الشاهد -
في لقاء مع الشاهد حول ابرز القضايا المدرجة على اعمال مجلس النواب
ترشحي جاء من الوسط وكان الخيار اما الرئاسة او نائبها
سنعيد القائمة الوطنية واذا كان الخلاف دستوري لدينا الحل
الشاهد-عبدالله العظم
لا يجوز للحكومة ان تغير في اقوالها وتصريحاتها في نظام وتقسيم الدوائر الانتخابية وسنقيدها بذلك من خلال مشروع القانون، كما ولا يجوز للنائب التنقل والسفر لمؤتمرات بدعوات شخصية واوقفنا ذلك باول قرار لنا في المكتب الدائم. هذا ما قاله النائب الاول لرئيس مجلس النواب مصطفى العماوي في لقاء له مع الشاهد في الحديث الحواري معه حول جملة من القضايا وعلى رأسها الظروف التي ساعدته في الوصول الى مقعد النائب الاول في الوقت القصير جدا الذي خاض به معركته الانتخابية مع منافسيه الذين بدأت تحضيراتهم والتنسيق مع النواب في وقت مبكر وعلى مدار ما يزيد عن الشهرين قبل موعد صندوق الاقتراع. كما وتطرقنا معه في الحديث لاهم النقاط التي تشوب مواد مشروع قانون الانتخابات والتي يرى مشرعون ومختصون ان فيها مخالفات دستورية، الى جانب ما يتسرب لنا بين الحين والاخر بنية الحكومة في التغيير والعدول عن تصريحاتها السابقة بما يخص النظام الذي لم تلحقه بالقانون لكون العماوي هو من كان يرأس اللجنة القانونية التي عملت على مشروع القانون مع كافة الاطياف وعلى مدار الاشهر الماضية. وفيما يلي اللقاء الكامل معه:
* من منظور الجهد الذي بذله منافسوك طوال الفترة التي مر بها مجلسكم في الانتخابات الداخلية كانت جهودك اقل بكثير حيث اعلنت ترشحك في اخر ايام المعترك، ورغم ذلك حصلت على مقعد النائب الاول ما هي الظروف التي ساعدتك بذلك وهل كان بينك وبين النواب تنسيق مسبق. - لم يكن هناك تنسيق مسبق في عملية الانتخابات التي خضتها ولكن مؤخرا وعندما اجتمعت كتلة الوسط الاسلامي كان لها رأي في ترشيحي للنائب الاول حيث كانت وجهات النظر او التوجه لدى الزملاء في الكتلة الحصول على مقعد متقدم للمكتب الدائم اما الرئاسة او النائب الاول وكانت النتيجة على النحو الذي رأيتموه وعند اعلان الكتلة لترشيحي تم التنسيق مع الكتل الاخرى ولم يقص من التنسيق اي كتلة نيابية او نائب من المستقلين وسبق ان قابلت هذه الكتل وقد ابدى الزملاء فيها الاعجاب ببرنامجي من حيث تطوير الاداء وآلية العمل ومساعدة الرئيس من خلال المكتب الدائم في كافة الاجراءات، والدخول في تنظيم عمل المجلس والتنسيق فيما بيننا وكانت الانتخابات شفافة وديمقراطية وانا اعتز بفكر زميلي الذي نافسني الى اخر جولة النائب خميس عطيه وتنافسنا كان ينحصر في التسابق للمصلحة العامة ونحن الان على توافق مستمر في المكتب الدائم في كافة الاجراءات الداخلية والخارجية، وسيكون لاحقا نوع من تطوير الاجراءات المتفق عليها دائما.
* سبق لكم تصريحا لصحيفتنا بانكم من دعاة التغيير وهذا وحسب قولك بان التغيير سيشمل الرئاسة وغيرها ما هو التغيير الذي تسعى اليه بعد ان بقيت الرئاسة بيد الرئيس عاطف الطراونة.
- بالطبع لدينا برنامج وسنقدم الكثير من التغييرات في اداء المجلس من حيث جداول الاعمال والاولويات التي نرى انها مهمة ومن حيث تنقيح كافة الاوراق والمناقشات وسيكون هنالك مكتب متميز في تطوير اداء المجلس ومن حيث تنظيم آلية الدخول والخروج من المجلس والتنسيق مع اللجان وما يشمل التعديلات التي ستطرأ على النظام الداخلي على المجلس وسيكون لنا رأي فيما يتعلق بالتعامل مع سلطات الدولة والاجهزة في ظل ما يعانيه البلد من الظروف التي تحوطه جراء ازمة الاقليم وقوى الارهاب ولا بد ان يكون لدينا برنامج واضح في مواجهة هذه الظروف الصعبة والوقوف الى جانب كافة اجهزتنا الامنية والسلطة التنفيذية وسيكون لدينا خطوات في وضع التشريعات السياسية والاصلاحية، واخص بالذكر ما تبقى منها تحت قيد الانجاز (قانون الانتخابات) وقانون مكافحة الفساد وستقدم كافة التسهيلات للجان لانجازها والمكتب التنفيذي والكتل البرلمانية والاهتمام برأي اي كتلة فيما يتعلق بالتشريع وسنسعى الى تطوير على النظام الداخلي وخصوصا في مناقشات الجلسات بحيث لا يحرم اي نائب من المناقشة ولكن ضمن اسس ومعايير محددة ومكتوبة وسيظهر هذا اثناء اداء النواب، ولن يكون هنالك قيد على النائب في مداخلته تحت القبة حيث يتاح للجميع المناقشة وهذا من باب اعطاء المرونة للنظام الداخلي والتعديل الذي جرى عليه في وقت سابق.
* في اول اجتماع لكم بالمكتب الدائم برز بعض الشيء الذي يسجل لكم واخص قرار وقف السفرات الخاصة للنائب واستعادة سيارات المجلس من النواب.
- قراراتنا كانت واضحة وكانت نتيجة ما كان يجري داخل المجلس من مسائل تثقل موازنة المجلس والتوفير في النفقات، وبخصوص سفرات النواب لمؤتمرات خاصة وبدعوات شخصية فانه الواجب ان تكون الدعوة موجهة للمجلس وليس لشخص النائب مباشرة، والمجلس هو صاحب القرار في التنسيب لتلك المؤتمرات وارسال النائب الذي يستحق في المشاركة ومن منطلق الاختصاص والفائدة المرجوة كما وكان لنا رأي في ان تكون مدة المشاركة بالمؤتمرات الخارجية محدودة في ان يسبق السفر للنائب للدولة المنظمة للمؤتمر يوم ويعوده الى الاردن بعد انتهاء المؤتمر بيوم وهذا سيوفر في النفقات والمياومات فلا يجوز بالمطلق ان تكون فترة المؤتمر يومين ويقضي النائب اسبوعا خارج البلاد وفيما يتعلق بتذاكر السفر فقد اعطينا الملكية الاردنية الاولوية بين وسائط وشركات الطيران الاخرى، الا اذا اضطررنا لغير ذلك حسب برنامج ووقت المؤتمرات ومواقيت رحلات الملكية. وبالنسبة للدعوات الخاصة فالمجلس لا يتحمل نفقات السفر ولا الاقامة ولا المياومات.
* بصراحة وفيما يخص دعوات النواب لمؤتمرات خاصة هل وجدتم جدوى من تلك المؤتمرات وهل يعود ذلك بالمنفعة الفكرية او رفد المجلس بمعلومات وخبرات تضاف لمنجزاته ام ان المسألة فقد هي شمات هواء.
- لغاية الان لم اطلع الا على التقارير البسيطة الواردة من بعض الزملاء، حيث كان ينتهي الكثير من المؤتمرات بانتهاء مدة الزيارة ولكن الا البعض القليل ممن كانوا يزودون المجلس بتقارير حول ما ناقشه المؤتمرون، او من الواجب على النائب واثناء مشاركته بالمؤتمرات ان يكون لها ثمرة وفائدة ويقدم فيها خطيا للمجلس حتى يتم ارشفتها او مناقشتها او تعميمها على اعضاء المجلس ومخاطبة الجهات المختصة فيما يتعلق بنوعية المؤتمرات والغاية منه والمشاركة فيها.
* فيما يخص قانون الانتخابات وكنت ترأست اللجنة القانونية وخرجتم بعدة توصيات حوله، ولكن بالمقابل نجد تلميحات من الحكومة بان القانون سيقر كما هو في المشروع اي انه لن يكون عليه اي تعديل.
- ان كافة التوصيات سوف يعمم عنها للجميع لكي يكون للحوارات التي اجريناها مع المجتمع الاردني والنخب والاحزاب السياسية وغيرها ناتج مثمر. لا بد من اجراء تعديلات على القانون فالحكومة اجتهدت وقدمت ما لديها والمشروع الآن امام المجلس والمجلس سيد نفسه فاللجنة السابقة والحالية سيكون لها رأي وكان من ضمن مخرجات اللجنة السابقة توصيات جديرة بالاهتمام وسوف يتم البحث فيها ومنها المطالبة بنسب عالية بعودة القائمة الوطنية وكان لهذه القوائم تجربة سابقة وتذكر بان جلالة الملك رفع عددها في القانون السابق نظرا لاهميتها وليس العكس ولا بد ان نتحدث ونلتقي معها لمعرفة اسباب الغاء القوائم الوطنية وهل مخالفة للدستور واذا كان الامر كذلك فانه لدينا مقترحات بديلة والحل سهل بحيث لا يخالف الدستور من خلال جعلها قائمة مفتوحة بالمملكة.
* ورد في القانون حرية التنقل بين الدوائر للكوتا للشيشان والشركس والمسيحيين بينما لم يجيز القانون للاخرين في هذا التنقل الا ترى القانون متناقضا في موارده.
- لن يكون لدينا اي تقصير في المسائل القانونية او ما يعيب مشروع القانون ولكن فيما يتعلق بالكوتا فهذا له دراسة خاصة من حيث توازن الكوتات وجواز الترشح فيها ومساواة عدد السكان بالدوائر من النواحي الجغرافية والديمرغرافية وحسب الموارد والبنية الموجودة في المناطق، حيث ان هنالك بعض المحافظات بعيدة ولا تحظى بالتنمية ومساحاتها واسعة وتحوي العديد من الثروات وهذه لها معايير دولية في موضوع التمثيل ولو كان لهذه المحافظات رعاية من الحكومة لكانت اقوى من العاصمة حيث لدينا موارد طبيعية موجودة في باطن الارض في محافظات اخرى وليس موجودة في العاصمة ولذلك يجب ان يكون لهذه المحافظات ممثلون في البرلمان لكي تحظى بتنمية افضل.
* ماذا عن النظام للدوائر او ما يخص احتساب النسبية لقوائم حيث ان النظام لم يرد في القانون ولدينا مطالب حثيثة في شموله به.
- سيكون هناك معيار موجود في القانون يوضح هذه المسألة وتترك تقسيمات الدوائر للحكومة حسب ما ترتأيه ولكن العدد واضح حيث انه عندما تتكلم الحكومة بان عمان خمسة دوائر والبلقاء دائرة يعني ان يبقي الامر كما هو، ولا يجوز ان تأتي الحكومة بنظام بخلاف ما تتحدث عنه فالاردن ثلاث وعشرون دائرة ويجب ان تبقى ثلاث وعشرون ولا يجوز الزيادة او النقصان وهذا لا بد من طرحه على اللجنة القانونية الحالية لوضع التوصيات.
* الاحزاب تطالبكم بكوتا مثلها مثل باقي الكوتات واذا تم ذلك فان نسبة الكوتا بالبرلمان ستصل الى 50% وهل يجوز ذلك؟.
- هنالك مطالب اخرى ايضا فاذا اعطينا الاحزاب كوتا فقطاعات اخرى يجب ان تساوي مثل النقابات والقطاعات الاخرى الصناعي والتجاري والزراعي وان تكون الكوتا موزعة على كافة القطاعات وليس على قطاع آخر.
* كلمة تقولها للشاهد
- انتم شركاء معنا في التشريع والرقابة وبالتالي واجبكم توضيح ما يجري من بحث لقانون الانتخابات لكافة المجتمع الاردني ولا سيما انكم كنتم مرافقين لنا خلال الفترة السابقة في بحث مشروع القانون مع القوى الشعبية والسياسية والنقابية وما قصرتم في نقل الحقائق والشفافية وكنت حريصا على فتح الباب امام الاعلام ليشاركونا في جلساتنا ونقلها للاردنيين.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 