الشاهد -
قال ان نقابة المعلمين تجاوزت الزمن بانجازاتها والتي تعتبر اكبر من عمرها
نعاني من مماطلة رسمية في وقف الاعتداء على المعلمين
علاقاتنا مع وزارة التربية تحكمها شخصية الوزير
نطالب بالحق العام لنحفظ كرامة المعلم
وارداتنا عبارة عن دينار الاشتراك الشهري فقط
85 حالة اعتداء على المعلمين رصدت هذا العام
كنت اتمنى لو قام رئيس الوزراء بزيارة المعلمة التي اعتدي عليها بوحشية
الشاهد-ربى العطار
ظهرت فكرة انشاء نقابة للمعلمين تهتم بشؤونهم وتعالج مشاكلهم في عام 2010 وكانت عبارة عن حراك للمعلمين ولم تكن تملك مقرا لها ولا شعارا وكانت عبارة عن حقيبة يحملها امين السر، وبعد ذلك حلو ضيوفا على نقابة المهندسين حتى استأجروا مقرا للنقابة وباشرت عملها الفعلي في عام 2012 لتوسع بعد ذلك انتشارها ويمتد عملها لتصل لجميع المحافظات للتسهيل على المعلمين مراجعتها ولخدمتهم بشكل اكثر فاعلية فهي الان تملك 13 مقرا موزعة على جميع انحاء المملكة. ولتسليط الضوء على عمل هذه النقابة كان للشاهد هذا اللقاء مع نقيب المعلمين د.حسام مشة الذي اطلعنا على اهم الانجازات والعقبات التي تواجه هذه النقابة. فحول اهم الانجازات التي قدمتها النقابة للمعلمين قال ان هذه النقابة تجاوزت الزمن بانجازاتها والتي تعتبر اكبر من عمرها فمرحلة التأسيس سارت بشكل صحيح رغم انها كانت بطيئة، فالنقابة الان تعج بالفعاليات والانشطة ومقراتنا عبارة عن خلية نحل، وعملنا في النقابة بخطوط متوازية الخط الاول هو تشريعي لان نقابة المعلمين جاءت على قانون مستعجل ونظام داخلي مستعجل فكان لا بد ان يكون للنظام الداخلي انظمة مرادفة لاجل هذا تم العمل على انشاء العديد من الانظمة منها النظام الاداري والمالي، التأمين الصحي وسارت النقابة بخط اخر متوازي وهو خط الخدمات لذلك استطعنا ان نوقع اتفاقية مع البنك الاسلامي الاردني الذي قدم لنا افضل عرض بالمقارنة مع البنوك الاخرى وقدم لنا عمولة كانت هي الاكثر انخفاضا بين جميع البنوك، فالمعلمون يحصلون من البنك على عروض افضل من التي تقدم لموظفي البنك انفسهم وقام البنك بتخفيض العمولة من 3,5% في اول 3 سنوات وقدم كذلك البنك ما يسمى بالقرض الحسن وهي عبارة عن مليون دينار سنويا تقدم كقروض للمعلمين يرجعها المعلم كما هي دون اي زيادة وهي عبارة عن الف دينار تسدد على سنتين. نحن هدفنا خدمة المعلم واي بنك يقدم خدمة للمعلم بشكل افضل سنلجأ له لكن ضمن معيار الشريعة الاسلامية ونحن في البداية قدمنا للبنوك الاسلامية الموجودة في الاردن واعطانا البنك الاسلامي الاردني افضل عرض، واي بنك سيعطينا عرضا افضل منه سنقبل، لكن الى الان هو البنك الافضل بالنسبة لنا فهو يقدم خدمات كثيرة للمعلمين وحفل تكريم طلبة الثانوية العامة يكون تحت رعايته الكاملة، ولا شك ان هذا البنك استفاد استفادة كبيرة من تعامله مع المعلمين. ومن الخدمات التي تقدمها النقابة للمعلمين عروض شركة امنية، وسنقوم بشراء قطع اراضي لنبيعها للمعلمين باسعار ميسرة وبسيطة وبالتقسيط وقدمت لنا عدة عروض كان افضلها عرض شركة الهمة. وعن واردات النقابة قال حتى اليوم وارداتنا عبارة عن دينار الاشتراك الشهري الذي يدفعه المعلم وليس لدينا اي واردات اخرى وكان الاقتطاع يتم في البداية بشكل اجباري الى ان تم ايقاف الاقتطاع من قبل وزارة التربية مرتين فكان لنا حديث مع وزير التربية والتعليم بحيث نبعث تفويض للمعلم نفسه من خلال نموذج للاقتطاع يوزع على المدارس ليطلب المعلم الاقتطاع الشهري من راتبه لتحل هذه القضية وبالفعل وزعنا النموذج على المحافظات وكان هناك تجاوب بشكل رائع في بعض المحافظات وصلت الى 100% فالمعلمون حريصون على نقابتهم ويثقون بها لذلك اي مشكلة يتعرض لها المعلم يتصل مباشرة بالنقابة لحل مشكلته خصوصا بما يتعلق بالاعتداءات على المعلم. وفيما يتعلق بميولك كنقيب بالاضافة الى اعضاء مجلس النقابة لجماعة الاخوان المسلمين وتسيير عمل النقابة لصالح هذه الجهة قال اكدنا في الدورة الاولى والثانية ان هذا الفكر مجاله ليس العمل النقابي ونؤكد ان نقابة المعلمين نقابة مهنية بامتياز يشهد بذلك المعلمون الذين تتعامل معهم في الهيئة العامة وفي ادارة الفروع والهيئة المركزية لنقابة المعلمين، ونحن على تشاور تام مع الهيئة المركزية، وعقدنا العديد من الاجتماعات ونقوم باجتماعات دورية مع ادارات الفروع ففي القضايا الكبرى لا بد ان يكون لهم رأي ويكونون اصحاب قرار اضافة الى ذلك لدينا اجتماع الاصل ان يكون شهريا لرؤساء الفروع وللجنة شؤون الفروع اعضاءها هم رؤساء الفروع ورئيسها هو نقيب المعلمين فهي تجتمع باستمرار وتقرر بشكل جماعي. فنقطة الالتقاء الكبرى فيما بيننا هي خدمة المعلم والارتقاء بالعملية التعليمية. فالتصنيف لا يجوز بالعمل النقابي، ونحن نتحدى اذا كان لدينا قرار غير مهني ويسير باتجاه بعيد عن اتجاه المعلم، والمعلمون ادركوا هذا منذ الدورة الاولى فجددوا ثقتهم بالنقابة وبادارة النقابة وبمجلس النقابة وهذا يؤكد رضا المعلمين. وعن علاقة نقابة المعلمين بوزارة التربية والتعليم قال علاقتنا مع وزارة التربية تحكمها شخصية الوزير ففي الدورة الاولى عاصرنا عدة وزراء وكانت العلاقة معهم مميزة ودعيناهم للنقابة واستجابوا، اما الوزير الحالي فبيننا نقاط اختلاف ونقاط اتفاق وحدث لقاء بيننا وتم الاتفاق على بعض القضايا العالقة اهمها موضوع الاقتطاع، واللجنة المشتركة فيما بيننا والاتفاق على استمرارية هذه اللجنة لانه من شأنها ان تحل القضايا العالقة، وفي اي حال من الاحوال لا يمكن ان تنفك وزارة التربية والتعليم عن نقابة المعلمين فنحن نعمل لاجل هدف واحد والفئة المستهدفة واحدة 110 الاف معلم وموظف في القطاع الحكومي لاجل ذلك ليس من مصلحتنا الافتراق، فالتنافر لا يخدم احدا وان ابتعدت الوزارة عن النقابة فاننا نؤكد ان الالتقاء خير لهذا البلد، فالارتقاء بالتعليم ارتقاء بالوطن والتعليم اساس التنمية واذا اردنا لمجتمعنا ان يتقدم سيتقدم من خلال المعلم. وقال بخصوص علاقتهم مع لجنة التربية في مجلس النواب طالبنا النواب في اكثر من لقاء وقدمت مذكرة بتاريخ 16/9/2014 موقعه من 15 نائب كانت تعنى بموضوع العقوبات وتغليظ العقوبات على كل من يعتدي على معلم، وتفاجأت بعد سنة من هذا التاريخ وخلال مقابلة تلفزيونية مع مصطفى العماوي رئيس اللجنة القانونية الذي عين بعد كتابة المذكرة بانه لا يعلم عنها شيئا وهذا دليل انها وضعت بالادراج واهملت لكنه وعد ان يسلمها لوزير العدل فنحن نعاني من مماطلة رسمية في هذا الشأن، حتى كان القرار الاخير لمجلس الوزراء بتغليظ العقوبة لمن يعتدي على المعلمين واساتذة الجامعات والاطباء والممرضين وقرار اخر بشأن الشكاوى الكيدية ونحن نشكر الحكومة ونؤكد انها خطوة في الاتجاه الصحيح، واحيل الان الى ديوان الرأي والتشريع ونأمل الاستعجال حتى يرفع الى مجلس الامة ويقر على شكل قانون يحفظ هيبة المعلم. وحول حوادث الاعتداء على المعلمين قال رصدت نقابة المعلمين 85 حالة اعتداء على معلمين في هذا العام هذا ما وصل الى الاعلام والقضاء وكثير جدا من القضايا حلت في داخل المدرسة وللاسف بعض هذه الاعتداءات كانت وحشية كالاعتداء بآلة حادة على معلم بمنطقة الرقبة، والاعتداء على بيت مديرة مدرسة بعد ان اعتدي عليها في المدرسة، وتهديد المعلمين بالسلاح والعيارات النارية، والعبث والتخريب بالمدرسة وخلع الابواب والحمايات وكسر شاشات الحواسيب الموجودة بالمدارس، وضرب المعلم بالمشرط على وجهه وامور كثيرة جدا وكان اخرها الاعتداء الاثم الذي هو بعيد عن اخلاق واعراف المجتمع وليس في حسابات المجتمع الاردني ان يقدم رجل بضرب امرأة فكيف اذا كانت معلمة ولم تخطىء فما حدث هو شروع في قتل فالمعلمة تعاني الان من ارتجاج بالدماغ ونزيف بالقرنية، كنت اتمنى ان يقوم رئيس الوزراء بزيارتها او وزير التربية والتعليم او احد المسؤولين بالوزارة، ونحن في نقابة المعلمين سيكون لنا الاجراءات المناسبة والفعاليات التي تؤكد حق هذه المعلمة والتي تغفل عن هذا الامر، ونحن نطالب المعلمين بعدم التنازل عن حقهم الشخصي حتى لا يتجرأ اي انسان ويستهين بالامر، واطالب وجوه العشائر والجاهات ان يكونوا حاسمين في هذا الامر وان لا يقبلوا التدخل ونحن الان في نقابة المعلمين نطالب بالحق العام فلو حصل اي ظرف وتم احراج المعلم ليتنازل عن حقه لا بد ان يكون لنا الحق العام. وقال مشه عن مستوى التعليم في المدارس الاردنية لعل الاردن كان متقدما في موضوع الامتحانات الدولية ثم تراجع بعد ذلك، وكان هناك تصريح لوزير التربية والتعليم بوجود مشكلة حقيقية بالتعليم فهناك 100 الف طالب امي فاين كانت وزارة التربية من تراكم هذه الظاهرة لتصل الى هذا الحد فهذا بسبب الترفيع التلقائي فيصل الطالب لمرحلة التوجيهي وهو امي بكل تأكيد التوجيهي مهم لكن مرحلة الانطلاق والبدء هي من الصفوف الاولى الاساسية، بالاضافة الى مشكلة الازدحام بالصفوف فعندما يكون الصف الواحد به 65 طالبا كيف سيستطيع المعلم متابعة هذا العدد من الطلبة، فلا بد ان تكون البيئة الصفية مناسبة ومهيأة وغنية بالوسائل التعليمية وان يكون شعار التعليم هو التعليم الانتقائي فلا بد للطالب ان يتمكن من المهارات الاساسية الثلاث القراءة والكتابة والحساب واذا استطعنا ان نتجاوز الصفوف الثلاث الاولى بعد ان نحقق هذه المهارات سيصبح وضع التعليم ممتازا.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 