يناقش مجلس النواب اليوم مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي الذي انهته لجنة العمل النيابية.

ويبحث المجلس قرار لجنة العمل بالابقاء على وزير العمل رئيسا لمجلس ادارة الضمان الاجتماعي اذ رفضت اللجنة التعديل الذي ارسلته الحكومة بان يرأس مجلس ادارة الضمان الوزير الذي يسميه مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس الوزراء.

ورفضت اللجنة التعديل الذي ينص «1- لمنشآت القطاع الخاص تخفيض نسبة الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في البند (1) من القرة (أ) من هذه المادة عن المؤمن عليهم الأردنيين الذي لم يكملوا سن الثلاثين ولم يسبق لهم الشمول باحكام هذا القانون على أن تحدد نسب التخفيض والشروط والقطاعات والأنشطة المستفيدة بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية على ان لا تتجاوز نسبة التخفيض

(50%) من اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 2_ يتم شمول المؤمن عليه بتامين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل كامل اعتبارا من تاريخ اكماله سن الثلاثين 3- للمؤمن عليهم المشمولين باحكام البند (1) من هذه الفقرة الحق في الاشتراك الاختياري التكميلي».

ووافقت اللجنة على تعديل ينص «يتم شمول العاملين في الحيازات الزراعية بتأمين إصابات العمل والأمومة الى حين صدور قرار من مجلس الوزراء بشمولهم بكافة التأمينات بناء على تنسيب المجلس على أن يحدد في هذا القرار تاريخ البدء في تطبيقه».

وجاء في الاسباب الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لتعزيز حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال تعديل آلية تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة ونائب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الاستثمار، ولتوفير المزيد من الحماية للمؤمن عليها بتعديل شروط استحقاق بدل إجازة الامومة

ولتحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف الشباب العاطلين عن العمل من خلال تمكينها بتخفيض نسب الاشتراكات المترتبة على شمولهم باحكام هذا القانون، ولتحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية للابنة والاخت المطلقة او الارملة بمنحهما حصة من راتب والدها او شقيقها المتوفى.

ولتنظيم الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل اكماله سن الـ(45) واضافة سنة خدمة إضافية للعاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ممن هم على رأس عملهم بتاريخ 10/ 6/ 2020 وتحقيق المزيد من الامتيازات للعسكريين والمصابين منهم.