- أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بيانا رسميا الاثنين ندد فيه بخطة إسرائيل للتوسع في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة هي الأولى التي تسمح الولايات المتحدة بأن يتخذها المجلس ضد حليفتها إسرائيل منذ ستة أعوام.

وجاء دعم الولايات المتحدة لبيان رئاسة المجلس، وهو إجراء يتعين على المجلس المؤلف من 15 عضوا الموافقة عليه بالإجماع، بعد أن قالت الإمارات العربية المتحدة إنها لن تطرح مشروع قرار أقوى بهذا الشأن للتصويت، وهي خطوة كان من الممكن أن تدفع الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض (الفيتو).

وقال البيان "مجلس الأمن يكرر التأكيد على أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يهدد بشكل خطير إمكانية حل الدولتين على أساس حدود 1967".

وأضاف "مجلس الأمن يعبر عن القلق البالغ والاستياء إزاء إعلان إسرائيل في 12 فبراير شباط".

وعلى النقيض، كان مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز سيطالب إسرائيل "بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة على الفور وبشكل كامل". وتحتاج القرارات لموافقة تسعة أعضاء في المجلس مع عدم استخدام أي من الأعضاء الدائمين -الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا- حق النقض.

ومنحت الحكومة الائتلافية الدينية القومية الإسرائيلية في 12 فبراير شباط تفويضا بأثر رجعي لتسع مواقع استيطانية أقيمت دون تصريح من الحكومة، مما أثار غضب الفلسطينيين الذين يطالبون بأراضي الضفة الغربية لإقامة دولتهم.

وقالت الإمارات لنظرائها في مجلس الأمن أمس الأحد إنها لن تدعو إلى تصويت الاثنين على مشروع قرار ضد المستوطنات، مشيرة إلى "محادثات إيجابية بين الشركاء".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين إن إسرائيل لن تسمح بإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة في الأشهر المقبلة.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد لمجلس الأمن إن الولايات المتحدة تعارض خطط إسرائيل الاستيطانية المعلنة في 12 فبراير شباط.

وأضافت "هذه الخطوات أحادية الجانب تفاقم التوترات. إنها تضر بالثقة بين الأطراف. إنها تقوض آفاق حل الدولتين الخاضع للتفاوض. الولايات المتحدة لا تدعم هذه الإجراءات على الإطلاق".

كانت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما قد امتنعت في ديسمبر كانون الأول 2016 عن التصويت في مجلس الأمن على قرار يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات.

رويترز