أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية اهم الاخبار قانون الانتخابات يكشف عن احتقان بين الاحزاب...

قانون الانتخابات يكشف عن احتقان بين الاحزاب والنخب المتصارعه

18-11-2015 10:20 AM
الشاهد -

في كلماتهم امام المؤتمر الذي نظمه مركز الحياة واللجنة القانونية لمجلس النواب
الكلالده: الاسلاميون لم يشاركوا بالحوار الوطني والقائمة الوطنية هي لسطوة المال
عربيات: الهيئة المستقلة هي استهزاء بعقول الناس
المصري: القانون يجب ان يهتم بمعيار التكافؤ بين الجميع
المجالي: يجب تحديد نسبة للاحزاب ونعدل الدستور
العبادي: الاسلاميين كانوا يضربون اليساريين القوميين بالشوارع والساحات
العرموطي: تنقل الكوتا بين الدوائر جرم سياسي
كتب عبدالله العظم
كانت كلمات كل من وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة والقيادي في جبهة العمل الاسلامي عبداللطيف عربيات ورئيس مجلس النواب الاسبق عبدالهادي المجالي وممدوح العبادي ونقيب المحامين الاسبق صالح العرموطي من ابرز النقاط التي اثارت حولها جدلا في المؤتمر الذي نظمه مركز الحياة بالتعاون مع اللجنة القانونية في مجلس النواب والذي عقد مؤخرا في قاعة عمان وما جاء على لسان المتحدثين على المنصة الرئيسية ومن ردود فعل حولها في مناقشة اوراق الحوار الوطني حول قانون الانتخابات 2015. فمن جانبه قال الكلالده في معرض رده على ما جاء في مداخلة عربيات ان جبهة العمل الاسلامي رفضوا ان يكونوا ممثلين في لجنة الحوار الوطني ومشاركتهم فقط كانت خلال شخصين لم يكونوا فاعلين في اللجنة بل كان اهتمامهم منصبا في جانب نقل المعلومة للجهات التي يمثلونها. وتابع الكلالده انه لا يوجد في القانون ما يمنع الاحزاب والنخب قواعد شعبية لها في كافة المدن والمناطق والمحافظات والانتشار فيها. كما واني اعرف لماذا تريد النخب والاحزاب تحديد عتبة في القانون في احتساب النسبية للقوائم، حيث ان القصد منها انه اذا فشل حزب بالوصول الى قبة البرلمان تحال النسبة الى حزب اخر وهذا لا يجوز بالمطلق. وفي معرض رده على المطالب في القوائم الوطنية والتي وضعتها قانونية النواب ضمن توصياتها اضاف الكلالده ان القائمة الوطنية تستلزم ان يكون لدينا احزاب قوية وليس سطوة للمال الذي يضع نفسه في رأس القائمة المغلقة. اما ربط النظر لقانون ال 86 والذي اصبح على اساسه انتخابات ال 89 والذي يطالب فيه الاخوان وجبهة العمل هذا ليكونوا هم ممثلين بالاغلبية وهو ليس من حقهم بل ان التمثيل هو بالنسبة. ومن جانبه فقد استعرض عربيات في مستهل المؤتمر كلمته لحالة الانتخابات النيابية التي جرت في ال 89 بدءا من ازاحة الحكومة وانتهاء بتاريخ فرز تلك الانتخابات. واضاف عربيات انه في منتصف الخمسينيات كان لدينا ارادة في تشكيل حكومة برلمانية ولكن في هذا الوقت انقطعت هذه الارادة في ان في تلك الفترة لم يك لدينا سوى معهد معلمين ونحن نعيش الان وسط كم هائل وكبير من المثقفين، وكم من الجامعات اذ تم تشكيل اول حكومة برلمانية في فترة الخمسينيات بالاغلبية ووقتها اذن جلالة الملك لنائب رئيس الحزب بالاغلبية لتشكيل الحكومة لكون رئيس الحزب لم يحظ بالفوز ورسب وتابع عربيات ان الهيئة المستقلة هي استهزاء بعقول الناس فلماذا اذا لدينا سلطات ثلاثة قادرة على عمل وادارة الانتخابات. ومن جانبه طالب رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري بمعيار التكافؤ والعينة وان يتبع النظام بالقانون وتشجيع الاحزاب واضاف المصري كنا نسمع لاحقا لاي عملية انتخابية من المسؤولين اعترافات في التلاعب بالانتخابات وبالتالي فانه اصبح من الواجب ان لا يكون هناك ما نخشاه بهذا المجال، وانه من الواجب ايضا ان يقدم القانون تسهيلات للمواطن في العملية الانتخابية لبناء جسور الثقة بين المواطن الناخب وصناديق الاقتراع. ومن جانبه قال عبدالهادي المجالي متسائلا في مطلع كلمته هل نريد ديمقراطية مؤسسة سياسيا ام ديمقراطية مفصلة على مقاسات محددة. واضاف المجالي اننا احوج ما نكون فيه لتطوير الاحزاب وان يكون لها حصة هو من خلال القائمة الوطنية المغلقة وعلينا مراجعة الدستور والتعديل فيه اذا كان الامر يتعلق بالصوت المباشر او الغير مباشر والا لن يختلف البرلمان القادم عن البرلمانات التي سبقته بدون كتل حقيقية وحزبية. وفي الانتقال الى الجلسة الحوارية الثانية من اعمال المؤتمر احتج النائب والوزير الاسبق ممدوح العبادي على مداخلات عربيات وامام امين عام جبهة العمل الاسلامي محمد الزيود عند استعراضه لحقائب الوزراء اليساريين في حقبة الحياة السياسية حيث قال العبادي انه في عام ال 56 انا شفت بام عيني الاسلاميين يضربون اليساريين والقوميين في الساحات والشوارع. ومن جانبه قال العرموطي ان النصوص الدستورية فيها تناقض بحيث انه منح الحق للبرلمان في طرح الثقة بالحكومة وبذات الوقت اعطى الدستور للحكومة التنسيب لحل المجلس. كما انه في القانون القادم قد اتاح التنقل بين اصوات الكوتا وهل هذا يجوز من الناحية الدستورية ام انه يجوز عرفا ونحن نعرف بان توجان فيصل حرمت من خوض الانتخابات لانها عبرت عن رأيها وبالتالي فان الانتقال بصوت الكوتا من دائرة الى اخرى هو جرم سياسي وتعزيز للعشائرية.





تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :