عبدالله العظم

قالت مصادر نيابية للشاهد ان جانب من اعضاء المجلس غير راضين عن النفقات المخصصة لقناة المملكة بالموازنة العامة، و اعتزامهم على مهاجمة الحكومة من منطلق ما توضح لهم في جلسات سابقة تطرق فيها زملائهم للقناة مقارنة للمصاريف و اجور العاملين بالتلفزيون الاردني و التفاوت الكبير بالرواتب و الاجور و الخدمة المقدمة للجمهور

وربط البعض بالتعبير عن مواقفهم من الموازنة في الاعلان عن رد الموازنة بسبب رفض الحكومة دمج قناة المملكة مع التلفزيون ووكالة الانباء بترا، و لعدم انصياع الحكومة لمطالب توافقوا فيها مع زملاء شاركوهم الرأي، و اعتبروا صمت الحكومة استهزاء بالمجلس و النواب

و يشار الى ان القناة تعرضت تحت القبة الى انتقادات كبيرة من نواب اعتبروها خارج سلطة الحكومة بالرغم من حصولها على موازنتها من الخزينة المستوفاة اموالها من الضرئب المدفوعة من المواطن .
وذلك ردا على وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول على مداخلات النواب قانون ربط الاذاعة والتلفزيون ووكالة الانباء الأردنية بترا بوزارة الاتصال الحكومي وليس دمجمها و اصراره من اصرار الحكومة ان قناة المملكة لها نظام خاص

من بينهم النائب عماد العدوان في قوله أننا عندما نتحدث عن مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية فنجد أن هذا مطلب شعبي بامتياز في ظل ما شهدناه من ولادة لمؤسسات وهيئات مستقلة فاشلة خلال العقدين الماضيين كبدت خزينة الدولة خسائر مالية تجاوزت على مدار عشرين سنة 20مليار دينار فتضاعفت المديونية وعجز الموازنة عام، نجد .واليوم التصفية لمؤسسات وطنية هي هيئات مستقلة عمرها تجاوز50سنة واكثر وكانت تشكل قوة للدولة في المقابل لا نجد أي تغيير على واقع الهيئات الفاشلة.

كما وجه جملة من الأسئلة لوزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة حول ما يتقاضاها عضو مجلس إدارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ووكالة الانباء الأردنية يتقاضى راتب شهري مقداره250 دينار، بينما عضو مجلس إدارة قناة المملكة وهو غير متفرغ يتقاضى 2000دينار، واضاف يعلم معالي الوزير والحكومة ان مدير عام التلفزيون وبترا يتقاضى كل منهما راتب2000دينار، مشيرا الى ان مدير عام المملكة ترفض الافصاح عن راتبها الشهري لانها ستثير جدلا كبيرا لدى الشارع الأردني.

كما أشار العدوان الى ان هناك حقد بين العاملين في الاعلام الرسمي لوجود تمييز طبقي بين العاملين بالمملكة والعاملين بالتلفزيون وبترا، متسائلا لمصلحة من يتم هدم مؤسساتنا الوطنية فبعد ان تم اضعاف التلفزيون وبترا وتدمير صحيفتي الرأي والدستور، مطالبا بضم قناة المملكة لوزارة الاتصال الحكومي وعدم جعلها كيان خاص بلا سطلة حكومية عليها وبذات الوقت موازنتها تدفع من جيب المواطنين ومحتواها الاعلامي أقل من عادي وغير مؤثرة في الشارع.

بدوره وصف النائب بلال المومني عدم ضم قناة المملكة لوزارة الاتصال الحكومي أسوة بالتلفزيون وبترا بالتشوه، والمخالف للدستور لانها تعتبر ضمن مؤسسات الاعلام الرسمي، ولا يجوز تركها خارج مظلة الوزارة، ومنح العاملين بها رواتب تفوق الرواتب التي يتقاضاها العاملين بالاعلام الرسمي.

من جانبه أشاد النائب صالح العرموطي بالارث التاريخ للاعلام الرسمي الممثل بالتلفزيون الاردني ووكالة الأنباء الأردنية"بترا" مشيرا الى ان لديهم خبرات وكفاءات نعتز ونفتخر بها وساهمت في بناء مؤسسات اعلامية على مستوى المنطقة.

واشار الى ضرورة المساواة بين العاملين بالاعلام الرسمي وعدم تمييز قناة المملكة عن التلفزيون الاردني وبترا وضرورة ضمها الى وزارة الاتصال الحكومي.