أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية شايفك هل تتدخل الحكومة لانهاء قضية المجمع الوطني...

هل تتدخل الحكومة لانهاء قضية المجمع الوطني المتكامل للصناعات .. !!

11-11-2015 10:38 AM
الشاهد -

الشاهد - محمود كريشان
بداية فإن المجمع الوطني المتكامل للصناعات هو استثمار أردني إماراتي بقيمة 150 مليون ومقام على أرض مساحتها 167 دونم، كانت مقامة عليه أبنية وهناجر. ويُعتبر هذا الاستثمار من أكبر مصانع المكيفات والثلاجات والغسالات على مستوى الشرق الأوسط، وكان يوفر نحو 1000 فرصة عمل للأيدي العاملة الأردنية، وإنتاجه كان يغطي السوق المحلي ويتم التصدير لجلب العملة الصعبة للاقتصاد الوطني الأردني. وقبل ذلك كانت شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات قد أغلق وضاعت نحو 5000 فرصة عمل لسعي بعض المتنفذين لإفشال هذا المشروع الوطني، وقد تم الحجز عليها من قبل البنوك، ومن ضمن الأشياء التي تم الحجز عليها الأرض التي قام المجمع الوطني المتكامل للصناعات باستئجارها من مالكها وهو شركة مجمع الشرق الأوسط. وبعدما قام المجمع الوطني بتجهيز الهناجر والأجهزة وخطوط الإنتاج تفاجأ بالقيام بالحجز على الأرض وما عليها، رغم أن الذي على الأرض غير مملوك لشركة مجمع الشرق الأوسط، والوثائق الرسمية والمستندات الثبوتية تؤكد أن ما فوق الأرض من هناجر ومعدات ومستلزمات وغيره مملوكة للمجمع الوطني المتكامل للصناعات، وليس لشركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات. وقد تم مخاطبة الجهات الرسمية المعنية كاملة بهذا الخصوص، بأن الماكينات والأجهزة التي في المصنع المملوك للمجمع الوطني المتكامل والمقام فوق الأرض العائدة لمجمع الشرق الأوسط للصناعات لتوضيح الأمر، إلا أن المشروع توقف والأجهزة على حالها مما يُسهم في خسائر كبيرة ليس المتسبب فيها المجمع الوطني المتكامل للصناعات، الذي قام باستئجار الأرض فقط، وأن ما عليها من مصانع ومعدات ليس مشمولاً بقرارات الحجز كونها ليست مملوكة لشركة مجمع الشرق الأوسط، إنما للمجمع الوطني المتكامل للصناعات. وهنا.. فان مناشدة الى رئيس الوزراء د. عبدالله النسور وكافة الجهات الرسمية للتدخل لانهاء هذا الامر كي يباشر هذا المجمع عمله ويسهم في رفد الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب الاردني كون القضية ليس طرفا فيها المجمع الوطني المتكامل للصناعات على الاطلاق.





تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :