عبدالله العظم


في اجتماع اعضاء مجلس النواب المغلق الذي اجري اليوم برئاسة احمد الصفدي ، و بحسب ما اوضحته مصادر للشاهد ، في قولها ، ان جانب من النواب تتطرق للآثار التي تلحق بهم عند تفريغ عضو المجلس للعمل الرقابي و التشريعي في حال ان صدرت تعليمات بهذا الخصوص تحول دون ممارسته لأية اعمال تخصه في مجالات حياته الشخصية ، وتمنعه من مزاولة مهنته خارج المجلس.

على اعتبار حرمان عضو المجلس من تجارته او منعه من مزاولة عمله ان كان محاميا او مهندسا و طبيبا و غيرها من الهمن و الاعمال ستؤثر على مصالحه الخاصة و تلحق به ضررا مادي .

و اشار المصدر الى ان الاجتماع التشاوري لم بتوسع في مناقشة هذا الجانب من الطرح من اجل ايجاد طريقة تمكن الجميع من المواءمة بين عمل النائب الرقابي التشريعي و عمله الخاص تفاديا لإضرار لاحقة بعد النيابة نتيجة انقطاعة عن مهنته الاصل .

و قالت مصادر نيابية ، بحثنا مشاكل واجهناها مع الحكومة في السنتين الماضيتيين ، على المسار الخدمي ، من اجل توضيح العلاقة المقبلة بين السلطتين على اساس التشاور مع المجلس في القرارات المفصلية المتخذة من الحكومة .

وفي سياق الموازنة العامة، انتقد نواب عدم اللتزام الحكومة بالاتفاق السابق الذي تم على اساسه عرض الموقف المالي للموزانة على المجلس كل ثلاثة شهور و بيان ما تحقق من ايرادات و انجازات في المشاريع .

و حول جدوى اللقاء بينت المصادر ذاتها . ان الهدف من الاجتماع توصيل رسالة للحكومة تؤكد على ضرورة الاخذ باهم المطالب النيابية التي لا تحتمل التأجيل عند مناقشة قانون الموازنة حتى لو تطلب ذلك اجراء مناقلات في المخصصات المالية و الاخذ بتوصيات المجلس بجدية و تنفبذها و ليس على طريقة ما كان يصدر من توصيات سابقة لم تظهر للعيان ، تركتها الحكومة خلفها فور التصويت على الموازنة و مغادرتها القبة.