عبدالله العظم


جواب الحكومة على سؤال للنائب زيد العتوم في الية تسعير الكهرباء سيفتح شهية العديدين من اعضاء المجلس بالهجوم على الحكومة و هيئة تنظيم الطاقة عند مناقشته من النواب في الجلسة المقبلة , و في ابرزها التشوهات في الكلف الانتاجية لتوليد الكهرباء التي يتحملها المواطن او التشكيك فيها بحسب تعليقات نيابية صدرت مقدما اسبق فيها فراس العجارمة موعد الجلسة المدرج عليها السؤال .

تقول الحكومة بردها على العتوم في معادلتها المتبعة في احتساب الكيلوواط الواحدة المباعة للمشتركين من خلال (تقسيم مجموع كلف انتاج الكهرباء على كمية الطاقة المباعة للمشتركين).
وارفقت الحكومة بجوابها قائمة طويلة لهذه الكلف تضمنت تسعة بنود في الية التسعير , و على النحو التالي
كلفة الوقود المستخدم في محطات توليد الكهرباء
كلفة مناولة الوقود
كلفة استطاعة محطات توليد الكهرباء
كلفة التشغيل وصيانة محطات النوليد
كلفة الربط الكهربائي مع باقي الدول المجاورة
كلفة الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة
كلفة الدين لشركة الهرباء الوطنية
الكلف الادارية و التشغيلية لشركة الكهرباء الوطنية
الكلف الادارية و التشغيلية لشركات توزيع الكهرباء.


تبيان الحكومة للكلف التي تستند عليها في معادلة التسعير , مثير للاستهجان ويفتح عليها النيران من عدة جوانب , على سبيل المثال التصاعد في مديونية الشركة الوطنية لتوليد الكهرباء بينما و بكل الاحوال , التكلفة في نهايتها تخضع الى تذبذب سعر الوقود المستخدم بتوليد الكهرباء .في حين سعر بيع الكهرباء يبقى ثابت , و تجدر الاشارة هنا الى اسعار النفط عاليما اثناء الجائحة , وكم كانت ارباح الشركة الوطنية حينها.

الحكومة السابقة اعترفت بتحميل الفاقد نتيجة سرقة الكهرباء لفاتورة المستهلك و هو واقع حال تفرضه الحكومات مع شركات الكهرباء بالتالي كان يجب ان توضح الاجابة بأن الكمية المباعة تشمل ايضا هذا الفاقد , و تفرده في بند مستقل , وخصوصا ان ضبط المخالفات و العبث يترتب عليه غرامات مالية محصلة لا ينعكس اثرها المستهلك و تبقى قيمة الفاقد ثابته.

تحمل مديونية الشركة الوطنية على فاتورة المستهلك , بما فيه الكلف الادارية و التشغيلية للشركة الوطنية , والراتب السنوي لمدير عام و رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية لتوليد الكهرباء و اعضاء مجلس الادارة .الحكومة و الحكومات السابقة خالفت المبدأ الدستوري في السكوت على الشركة الوطنية , وعدم اخضاعها للتصفية الاجبارية المنصوص عليه بقانون مراقبة الشركات , , وقد تجاوزت الشركة الحد القانوني الذي يسمح لها بالاستمرار نتيجة خسائرها المتراكمة ولا زالت تمارس نشاطها ,

الشيء الغير مفهوم بالمعادلة في كلف الربط الكهربائي مع باقي الدول المجاورة الذي ضمنته الحكومة بحسبتها , و ماذا تعني اذا كانت كلفة الكيلواط دون او اعلى من سعر بيعها لتلك الدول بحسب ما توقعه الحكومة معها من اتفاقيات .و السعر المباع محليا , و على اي اساس تحمل كلف الربط للمواطن

بالتالي كل ما ذكر من كلف يدفع بعامل الشك نحو حجم مديونية اشركة الوطنية الهائل و المرعب و اعتباره مزاعم حكومية ليست و اقعية