حض المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الجمعة، على إنهاء "التصعيد غير المنطقي" بين الإسرائيليين والفلسطينيين، محذرا من أن التدابير الأخيرة التي اتخذتها إسرائيل "تؤدي إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء".

وأثارت أعمال العنف التي بدأت الأسبوع الماضي مخاوف من تصعيد جديد بين الإسرائيليين والفلسطينيين مع دعوات دولية عدة إلى الهدوء، وخصوصا من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي قام بزيارة عاجلة إلى القدس المحتلة ورام الله الاثنين والثلاثاء.

وقال تورك في بيان وزع في جنيف، "أخشى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة إسرائيل لا تؤدي إلا إلى تأجيج مزيد من الانتهاكات والتجاوزات، ولا سيما قرار تسهيل الحصول على تصاريح لحمل السلاح".

وحذر من أن هذا الأمر "مصحوبًا بالخطاب البغيض لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف وسفك الدماء".

وأضاف تورك "بدلاً من مضاعفة الأساليب الفاشلة للعنف والإكراه التي فشلت بشكل منفرد في الماضي، أحض جميع المعنيين على الخروج من منطق التصعيد غير المنطقي الذي انتهى فقط بجثث الموتى وإزهاق الأرواح واليأس المطلق".

وقررت الحكومة الإسرائيلية تبسيط إجراءات الحصول على سلاح ناري من أجل "السماح لآلاف (السكان)" بالتسلح.

والجمعة 27 كانون الثاني/يناير، قتل 7 أشخاص هم ستة إسرائيليين وأوكراني في هجوم قرب كنيس في القدس الشرقية. وفي هجوم آخر السبت أطلق فتى فلسطيني النار وأصاب مستوطنين إسرائيليين اثنين في القدس الشرقية أيضًا.

تأتي هذه الهجمات في أعقاب عملية إسرائيلية هي الأكثر دموية منذ سنوات في الضفة الغربية المحتلة، وقد استهدفت مخيم جنين للاجئين وأسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين.

منذ بداية العام، استشهد 35 فلسطينيًا بالرصاص الإسرائيلي.

وقال تورك إن "تدابير العقاب الجماعي بما في ذلك عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل محظورة صراحة بموجب القانون الإنساني الدولي ولا تتوافق مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان".

ودعا المفوض السامي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتهدئة التوترات، بينها و"بشكل حاسم ضمان التحقيق في عمليات القتل والإصابات الخطيرة وفقًا للمعايير الدولية".

وأضاف "لقد انتشر الإفلات من العقاب، وهو ما يبعث بإشارة إلى أن التجاوزات مسموح بها".