الشاهد -
اثناء الاجتماع الذي عقدته اقتصادية النواب في السياسات المالية
فاخوري: فترة الاعفاءات المقدمة من منظمة التجارة الدولية للاردن انتهت
كناكرية: ثبتنا سعر النفط في الموازنة القادمة على 60 دولار
ابو صعيليك: الحكومة تسعى لخفض الضريبة على البنوك والمجلس سيرفض
كتب عبدالله العظم
كشف وزير التخطيط عماد فاخوري والامين العام لوزارة المالية عز الدين كناكرية الغطاء عن اهم القضايا والتحديات التي تواجه الملف الاقتصادي وقطاع الاستثمارات للمرحلة المقبلة من عدة جوانب وابرزها في قطاع التمويل والمنح الاجنبية والاقتراض المالي وعجز الموازنات الذي ينعكس على المديونية للاعوام الاربعة الماضية وذلك اثناء الاجتماع الذي عقدته اقتصادية النواب برئاسة خير ابو صعيليك واعضاء اللجنة. وفي سياق ذلك قال فاخوري اننا في نهايةا لعام الحالي نكون قد انهينا فترة الاعفاءات المقدمة للاردن من منظمة التجارة الدولية وبالتالي فاننا اذا لم ننجح سياسيا في طلبنا لفترة تمديد اخرى للاعفاءات في ظل ما نسعى به لاقناع الدول التي تضمها المنظمة الدولية للتصويت لصالح القرار فان الحكومة وضعت البدائل لما يتناسب مع الاعفاءات والامتيازات التي قد تفقدها مع انتهاء فترتها وفي جانب المساعدات والقروض واضاف فاخوري في ان الحكومة جادة في اصلاحات الهيكلة وتحفيز الاقتصاد وتفعيل قانون الاستثمار والتدريب والنقل والتوجه الى دول اخرى جديدة مثل كندا واثيوبيا. كما وقال فاخوري ان اذونات الخزينة مكلفة وتشكل ضاغطا وعينا على الحكومة وبشكل ملحوظ وعقب فاخوري على استفسارات وتساؤلات النواب للقضايا التي تواجه المشاريع المتوسطة والصغيرة في رقع نسبة الفائدة عليها من البنوك المقرضة قائلا اننا في الاونة الاخيرة ضخينا 500 مليون دينار للبنك المركزي لوضعها كودائع في البنوك لتحويلها قروضا لاصحاب المشاريع الصغيرة وتخفيض الفائدة علهم لاننا شعرنا بان البنوك لم تقم بالعمل الكافي. كما واكد على وجوب انشاء واستحداث شركة المعلومات الائتمانية والتسريع فيها كوكالة تصنيف ائتماني لان غيابنا عن هذه المسألة هو ما جعلنا في اخر اربعة دول في التصنيف الدولي وجاء ترتيبنا 185 من اصل 189 وتوضيحا لذلك قال ابو صعيليك بان هذه المنظمة تجد معارضة قوية ولوبيات لعرقلة انشائها لكونها تعطي معلومات عن الوضع المالي للشركات والشيكات المسترجعة والغير مغطاة من العملاء في قطاعات التجارة والصناعة وغيرها. كما وكشف ابو صعيليك امام اللجنة عن نية الحكومة في اجراء تعديل على قانون الضريبة وهو ما يرفضه النواب في تخفيض ضريبة البنوك التي اقرها المجلس في الدورة الماضية والغاء الاعفاء الشخصي البالغ 12 الف دينار سنويا من الضريبة وتخفيضه لنسبة الصفر وبوثيقة صادرة عن مجلس الاعيان تطلب ذلك. ومن جانبه قال امين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية ان سعر برميل النفط الذي اعتمدته موازنة العام المقبل يدور حول 60 دولار وهو قريب من الواقع مما دفع باعضاء اللجة بالتأكيد عليه امام وسائل الاعلام من خلال رئيسها ليكون شاهدا على ما تقوله الحكومة في هذا الشأن. وفي سياق عجز الموازنة والمديونية قال كناكرية ان العام الجاري سيكون العام الاخير في نمو الدين العام وان عام 2016 سيكون النمو في الدين العام مساو للدين حيث انخفض حجم مديونية الموازنة للاعوام الماضية بشكل ملحوظ حيث كان العجز الاجمالي لعام 2012 ثلاثة مليارات دينار وفي عام 2013 بلغ 2,463 مليار وفي عام 2014 1,900 مليار وفي عام 2015 1,278 مليار دينار وجميعها عجوزات رحلت للمديونية.