نواب .. حزبيون .. نقابيون .. ينتصرون للصحفيين
محمد الظهراوي: يجب عدم انكار دور الصحافة الالكترونية في تحقيق الصحوة المجتمعية
صالح العرموطي: ادعو لالغاء الديوان الخاص بتفسير القوانين واعطاء الصلاحية للسلطة القضائية
ناريمان الروسان: الحريات كذبة وعدنا للاحكام العرفية لكن بطريقة مبطنة
مدالله الطراونة: نحن مع حرية الاعلام فهي السلطة الرابعة التي تراقب اعمال الحكومة والنواب
محمد عيسى: يجب ان يكون لدينا منظومة للسلوك متكاملة تقيد عمل الصحافة وتعطيها الحرية
محمد العبادي: لا يجوز محاكمة الصحفيين والناشرين امام محاكم عسكرية وما يحدث تقييد للحريات
جهاد ابو بيدر: هذا القرار سيضر الحكومة قبل ان يضر الصحافة
محمود ابو غنيمة: الصحافة سلطة رابعة اذا خالفت القانون نحاسبها ضمن القانون
الشاهد-ربى العطار
اكدت الاسرة الصحفية رفضها القاطع لعودة توقيف الصحفيين من خلال التعديل الذي ادخلته حكومة عبدالله النسور على المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية والذي بعد اسابيع من اقراره بصيغته النهائية ودخوله حيز التنفيذ اكتشفت وبمحض الصدفة انه يتعارض مع نصوص المادتين 42 و45 من قانون المطبوعات والنشر الامر الذي دفعها لطلب فتوى من الديوان الخاص بتفسير القوانين، وتم اثر ذلك خروج قرار من ديوان التفسير والرأي يلغي نصوص قانون المطبوعات والنشر المتعلقة بجرائم الذم والقدح لصالح نص المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية الجديد. وفوضت الاسرة الصحفية بعد لقاء جرى في نقابة الصحفيين الاردنيين نقيب الصحفيين ومجلس النقابة لتقدير اشكال التصعيد اللازمة للتصدي لهذا التطور الخطير الذي يضرب آخر ضمانات الحرية الصحفية في بلادنا وطالبت النقيب بتوجيه رسالة مفتوحة لجلالة الملك تشرح فيها الردة التي حصلت وكيف ان الحكومة بنهجها هذا ستضر بسمعة الاردن وستتسبب بتراجع مؤشر الحريات الصحفية فيه، وذلك من خلال بيان صدر عن لجنة الحريات في نقابة الصحفيين اعلن من خلاله عن تشكيل خلية ازمة من رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الزميل جهاد ابو بيدر، وعضوا مجلس النقابة الزميلان ظاهر الضامن وموفق كمال والزملاء باسل العكور وخالد المجالي واحمد الوكيل من تنسيقية المواقع، والزميلان شاكر الجوهري وتوفيق مبيضين من جمعية المواقع الالكترونية وذلك للتباحث حول الاجراءات التي ستنتهجها الاسرة الصحفية في مواجهة ذلك القرار. الشاهد بدورها استطلعت آراء عدد من الشخصيات السياسية لمعرفة مدى قبولهم او رفضهم لتطبيق هذا القانون على الصحفيين.
ابدى النائب محمد الظهراوي رأيه بهذا الموضوع وقال ان هذه الحكومة لاتؤمن بحرية الرأي ولا تعترف بحق أحد لا الصحفي ولاغير الصحفي في أن يعبر عن رأيه أو أن يحصل حتى على ماسمح له الدستور به من حرية التعبير بما لايسبب الضرر للأخرين،لن تجد صحافة حرة تعبر عن ضمير الشعب إن وجدت القيود المانعة للعمل الصحفي ،ونحن مع أن لاتتجاوز الصحافة حريتها المسموحة لها في القانون ومسؤوليتها الإجتماعية ولكن عن أي قوانين نتحدث يحاسب عليها الصحفي ويوقف على اساسها هل قانون العقوبات أم قانون منع الإرهاب أم قانون الجرائم الإلكترونية ام قانون المطبوعات والنشر فكلها مواد يمكن أن يحاسب عليها الصحفي على أرائه وحتى تصل به أن يقف أمام محكمة عسكرية ،يجب أن يتوقف توقيف الصحفيين تحت اي قانون لأن مهنة الصحفيين اساسها حرية القلم وإن أخطأ الصحفي يجب أن يتم محاسبته ضمن قانون واحد واضح حسب التهمة الموجه إليه حين لايتحرى الدقة وينتج عن ذلك أضرار للغير ويجب أن لا تأخذهم التهمة المكالة لهم لقانون يقفون مع من خان الوطن من المجرمين سواء بسواء ،لايجب أن يحاسب الصحفي على أرائه السياسية وقراءاته وتحليلاته فهذا قيد لايجوز .
القوانين تأتي لحماية المجتمع وتأطير الحريات المستندة لنصوص دستورية وتعبير المواطن عن أرائه هي حرية كفلها الدستور والقوانين والأصل فيها أنها ليست قيود ،لانريد أن نرهب الصحفيين بقانون منع الإرهاب ولا أن نعاقبهم بقانون العقوبات ولا أن نفقد الصحافة تاج حريتها ولا هويتها ونوقفها بقانون المطبوعات والنشر والقوانين ليس أداة في يد الحكومات لتجيرها وتستفتي فقط لتحقيق مصالحها،الصحافة الحرة والتعبير الحر عن الرأي هو أول الحريات للمواطن وأهمها ومن لم يتحمل وقع الكلمة لن يتحمل أي شيء. الصحافة الإلكترونية لاينكر دورها إلا جاحد في تحقيق صحوة مجتمعية وهي من أنشأت النهج التفاعلي المجتمعي خلف مختلف القضايا الوطنية حتى بتنا نرى كل الوطن يتوحد على قضية ولو كانت لمواطن واحد ،يجب ان تعرف الحكومة بأن الصحافة التقليدية ذهب زمانها وانهار نظام الصحافة الذي تسيره الحكومات ومن يدور في فلكها وذهب ريحهم ومن اذهبها هي سياسة الحكومات نفسها ،نحن نعيش اليوم في عالم مفتوح ومن يعتقد أنه يحجب المعلومة واهم فالشعوب اصبحت متطلعة تذهب خلف الخبر اينما كان ولايخاف من الحقيقة الا الضعيف . بت أشعر حين اسمع عن مخاطبة الحكومة لديوان التفسير بأن كل تفسير لقانون ترسله الحكومة لديوان تفسير القوانين يراد به مزيد من التضييق في مساحات الرقابة والعمل ومزيد من حظر الحريات،لقد ارسلت الحكومة لديوان تفسير القوانين من قبل استفسار حول حق من حقوق النواب وحقهم في الحصول على الاسماء والبيانات التي هدفها في النهاية كشف الحقائق ولمزيد من الشفافية والوقوف على قضايا وطنية كبرى ،الحكومة ضاقت ذرعاً بالأسئلة النيابية وحجم تأثيرها لأن تأثير الأسئلة النيابية بالأسماء والأرقام يكشف عورات الحكومة وكذلك نهج الحكومة مع الصحافة الإلكترونية والتضييق عليها لقد خاطبت الحكومة ديوان تفسير القوانين حول من يعاقب الصحفيين من القوانين وهي هنا تبحث عن مزيد من التضييق والبحث على اي قانون يتم من خلاله محاسبة الصحفيين و المعبرين عن رأيهم على المواقع الإلكترونية وموقع التواصل الإجتماعي هل هو قانون المطبوعات والنشر أم قانون الجرائم الإلكترونية لعقوبة الذم والقدح والتحقير ولاننسى تعكير صفو العلاقات مع دول أجنبية وكم هو مؤلم أن يوقف صحفي لانه كتب تحليلا منطقيا وواقعيا لسياسات خاطئة خارجية تمس أمننا الوطني وتؤثر فينا لأن العلاقات الدولية لاتسمح وبأن ذلك المقال سيضر بالأمن الوطني.
وقال المحامي صالح العرموطي ان قانون الجرائم الالكترونية يعتبر حجر على عقل وفكر المواطن الاردني واغتيال حرية التعبير والرأي ومن شأنه ان يحول الملف السياسي والاصلاح السياسي الى ملف امني حيث انه لا اصلاح سياسي دون ديمقراطيات ولا ديمقراطية دون حريات فهذا اعتبره نوع من القمع واهدار لحق الصحافة والاعلام بكشفها عن الفاسدين ومنابر الفساد ولا يجوز توقيف الصحفي بموجب قانون المطبوعات والنشر. ادعو الان ونحن في ظل اصلاح سياسي وتعديلات دستورية ان يلغى الديوان الخاص بتفسير القوانين من الدستور وان تعطى الصلاحية للسلطة القضائية صاحبة الولاية العامة في تفسير القوانين والبت في القضايا ولدينا قانون منع الارهاب الذي يزج الصحفيين والاعلاميين الى محكمة امن الدولة وهذا من شأنه ان يعطل الاستثمار والحريات، فهيبة الدولة كماقال الملك في رسالته للحكومة بالعدل والقدوة الحسنة والمصداقية وما يحدث عكس ما قاله الملك نحن نريد حرية للاعلام وعلى المواطن ان يعبر، وهذا انتهاك للمادة (7) من الدستور التي تعطي حماية لحقوق المواطنين. كما نصت المادة (15) من الدستور على حرية الرأي والتعبير بكل الوسائل المشروعة وهناك مواثيق وقعت عليها الاردن ولا يجوز الاخلال بها، فنقول ارفعوا ايديكم عن حرية الاعلام والصحافة فهي سلطة رابعة هدفها امن البلد واستقراره لا تعبثوا بالوطن ولا تستقووا على الصحافة والاعلام.
وعبرت النائب السابق ناريمان الروسان عن رأيها في هذا الموضوع وقالت ان الحريات في هذا الوطن كذبة كبيرة واشعر كمواطنة من خلال ما اسمعه واشاهده خاصة في موضوع الاعتصامات والتظاهرات وابداء الرأي اجد اننا عدنا للاحكام العرفية لكن بطريقة مبطنة لكن في الحقيقة الدولة الاردنية تمارس الاحكام العرفية بحجة اعادة الهيبة للدولة الاردنية ونحن مع اعادة هيبة الدولة لكن ليس بالاعتداء على حقوق المواطن، واعتقد ان اكبر كذبة مقولة انه حرية الصحافة والرأي سقفها السماء والدليل على ذلك انه بين الحين والاخر نسمع عن توقيف احد الصحفيين حتى من اصحاب الاقلام الملتزمة لانه ابدى وجهة نظره في موضوع معين حساس.
وقال امين عام حزب الوسط الاسلامي النائب مدالله الطراونة نحن مع حرية الاعلام وهي السلطة الرابعة التي تراقب اعمال الحكومة واعمال البرلمان وهي عين الشعب على ما يجري في الوطن، الاصل ان تكون هذه الحرية مسؤولة وبالتالي ما ينشر يجب ان لا يكون فيه تجريحا انما يبصر المجتمع بما يحدث فيه من خلل هنا وهناك في الكثير من القضايا ما من قانون يوضع الا وله ايجابيات وسلبيات وهي قوانين ناظمة للحياة السياسية وحياة المجتمع لا شك ان هناك اشخاصا يرتكبون جرائم بحق الاخرين ويغتالون الشخصيات والاصل ان تكون هناك حرية مسؤولية منضبطة يتحرى فيها الانسان الحقيقة ويقول الحق والعدل ويبرز مواطن الخلل في كثير من القضايا.
وعبر امين عام حزب دعاء محمد عيسى عن رأيه في هذا الموضوع وقال يجب ان تكون هناك حرية رأي للصحافة بان تتحدث لانها تشكل سلطة رابعة اما اذا تجاوزت الصحافة الحدود لدرجة اصدار معلومات غير صحيحة تحوم حولها الشبهة وتنشرها على انها معلومات حقيقية وبالتالي تدخل بتشويه سمعة الاشخاص واغتيال الشخصيات هنا يتوجب ان تكون لدينا منظومة سلوك متكاملة تقيد عمل الصحافة وبنفس الوقت تعطيها حرية بحيث تكون قادرة على نقل المعلومة بشكل صحيح وبمنأى عن الملاحقة القانونية سواء من الجهات المعنية او من الاشخاص الذين يقع عليهم الضرر. القوانين بشكل عام متكاملة ولا نستطيع تجزئتها واذا قلنا ان هذا القانون مقيد للحريات على سبيل المثال لكن انا باستطاعتي كمواطن ان ادخل على الصحافة من باب التشهير حتى لو كانت المعلومة صحيحة واقاضيهم، وباعتقادي ان هذا يصب بالدرجة الاولى كحماية الصحفيين وبنفس الوقت حماية للمواطنين وتجعل المعلومة في طور التأكيد اكثر والدقة والتمحيص من قبل الصحافة قبل نشرها ويحقق نوع من الامن الصحفي.
وقال امين عام حزب التجمع الوطني الاردني الديمقراطي (تواد) محمد العبادي ان ما يحدث هو اختراق للديمقراطية وتقييد للحريات وتغطية للقضاء والديمقراطي الحر وحقيقة لا يجوز ان يحاكم الصحفيين والناشرين امام محاكم عسكرية ومحاكم امن الدولة فهذا فيه اعتداء على الحريات واعتداء على الفكر وعلى كافة اشكال الديمقراطية، يفترض ان يحاسب امام محاكم مدنية لا يجوز تحويل من يعبر عن رأيه لمحكمة عسكرية وللاسف ما يحدث هو اغتيال لكل الاقلام الحرة واغتيال للافكار المتطورة وهذا خطر على الاردن المفروض ان يكون ضمن منظومة الحريات العامة وهذا يساهم في الاشارة الى مكامن الخطأ والداء ومحاولة معالجتها، اما بخلاف ذلك فاعتقد ان ما يجري هو عبارة عن جزء من الاحكام العرفية.
نقيب المهندسين الزراعيين م.محمود ابو غنيمة قال ان ما يحدث هو قتل للحريات فنحن نعيش في دولة تعتبر نفسها دولة ديمراطية ولدينا حرية منضبطة، فموضوع التوقيف هو اهانة للاعلام واهانة للحريات الصحفية وهذا الامر نرفضه للمواطن العادي فكيف اذا كان صحفيا، فنحن نعتبر الصحافة والاعلام سلطة رابعة اذا خالفت القانون نحاسبها ضمن القانون، دور الصحفي هو نقل المعلومة ولسنا معنيين بالحجر العنيف لهذه الدرجة والاصل ان نعطيه حرية، والصحفي يجب ان يكون مسؤولا عن نفسه ويقدر خطورة الامور بحيث يقرر ان تنشر هذه المعلومة ام لا ولسنا معنيين بوضع ضوابط سوى ضوابط المهنة نفسها.
وبدوره ذكر رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الزميل جهاد أبو بيدر، أن "لجنة الأزمة" التي شكلتها النقابة لتدارس الخطوات المرتقب اتخاذها للطعن بقرار ديوان تفسير القوانين الذي اعتبر "جرائم الذم والقدح المرتكبة من المواقع الإلكترونية مشمولة بأحكام المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية"، صاغت مجموعة من الإجراءات وتنتظر الرد عليها من مجلس النقابة خلال اليومين المقبلين.
وشكلت "لجنة الأزمة" إثر دعوة صحفيين وعاملين في مواقع إخبارية إلكترونية للطعن بقرار الديوان اعتبر "جرائم الذم والقدح المرتكبة من قبل المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مشمولة بأحكام المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية وأحكام المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وليس المادتين 42 و45 من قانون المطبوعات والنشر". واعتبر هؤلاء الصحفيون، خلال اجتماع عقد الأربعاء الماضي في نقابة الصحفيين، هذا التفسير "مؤشرا واضحا وصريحا على تراجع الحريات الإعلامية في الأردن مستقبلا"، معربين عن استهجانهم لما اعتبروه "نهج الحكومة في تقييد الحريات الإعلامية". وأشار أبو بيدر الى أن لجنة "الأزمة" اجتمعت الخميس الماضي وصاغت مجموعة من الاجراءات من أهمها "إرسال رسالة إلى جلالة الملك، والطعن في فتوى ديوان التفسير، بالإضافة إلى إجراء مجموعة من اللقاءات مع شخصيات سياسية". ونوه إلى ما وصفه "خطورة أن يكون الصحفيون مكتوفي الأيدي أمام قرار ديوان التفسير"، مشيرا إلى أن هذا القرار "سيعيد مؤشر الحريات الصحفية في الأردن إلى المربع الأول ويلحق الضرر بالحكومة قبل أن يضر الصحافة"، مشيرا إلى أن هناك إجراءات لاحقة سيتم الإعلان عنها بعد أن يدرسها مجلس النقابة.
في حدث أكاديمي مميز بجامعة عمان الاهلية .. صفاء ابو ناصرية تناقش رسالة الماجستير
في حدث أكاديمي مميز بجامعة عمان الاهلية .. صفاء ابو ناصرية تناقش رسالة الماجستير
الرد على تعليق 