صدر في عدد الجريدة الرسمية الأربعاء، نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، الذي جاء بمقتضى الفقرة (ج) من المادة 14 من قانون منع الاتجار بالبشر.

وتتولى لجنة إدارة الصندوق، اتخاذ القرارات المالية اللازمة بخصوص تقديم المساعدة للضحايا، وإقرار صرف المبالغ المالية من أموال الصندوق وفقا لأوجه الإنفاق المقررة، وقبول التبرعات والمنح والهبات والمساعدات المقدمة للصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

كما تتولى لجنة إدارة الصندوق، إقرار الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي للصندوق، ومناقشة التقرير المالي الذي يعده محاسب الصندوق ورفعه إلى وزير العدل، بالإضافة إلى أيّة أمور أخرى تتعلق بالصندوق يعرضها وزير العدل أو رئيس اللجنة عليها.

وبحسب النظام، تكون أوجه الإنفاق من أموال الصندوق للضحايا بما في ذلك المحتملون منهم حسب مقتضى الحال وفقا لما يلي:

-نفقات العودة الطوعية للضحايا إلى أوطانهم أو أي دولة أخرى يختارونها وتوافق على استقبالهم.

-النفقات العاجلة التي ترد من وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام.

-الترجمة الفورية والمشورة القانونية.

-نفقات إعادة إدماج المجني عليهم وفقا لأحكام القانون.

-أي نفقات ضرورية يوافق عليها وزير العدل بتنسيب من اللجنة.