د.نضال شاكر العزب
قرأت ان هنالك قانونا - سيجرم - ويلاحق من يذمون ويقدحون على المواقع الاليكترونية ووسائل التواصل التي دخلت بيتونا - وصدمتنا وليتها لم تدخل، فلا احد - عاقل - مع الذم والقدح والنيل من الاخرين والدخول الى خصوصياتهم نعم، ان تركونا واعادوا لنا حقوقنا نعم يجب احترام خصوصيات الاخرين ولكن، من هؤلاء الذين سيحميهم القانون؟ هل هم اشخاص جالسون في بيوتهم بامان الله اما شخاص سرقوا ونهبوا وتكسبوا بغير وجه حق وتكرشوا وتكرش الابناء والانسباء! هل هم اشخاص يملكون سيارة بسيطة ام اصحاب السيارات الفارهة في بلد المديونية؟ حسنا سيأتيك من يقول اثبت هات القرينة والدليل ومن اين لي الدليل ورسوم الدعاوي الهائلة؟ وهل هي دعوى واحدة!؟ والقرينة والدليل واضحتان وضوح الشمس لا تحتاجان لاثبات فوراء (كل فقير جائع غني .. مانع) وليس اكثر من الادلة لو سمح لنا بالدخول الى البيوت التي هي ليست كالبيوت، ولا تشبه البيوت بل هي ما يحلم به الاثرياء في بلاد الاثرياء. فمن اين اتت!؟ ولو ملك الفقراء اثمان خبزهم ودواءهم لذهبوا وسددوا (رسوم) الدعاوى، الكثيرة على هؤلاء فهل يملك الناس الدخول لهذه البيوت؟ هل يملكون ونملك نحن بشفافية(الاضطلاع) على كل الحقيقة حين تصرف الاموال، على المطربين التافهين في بلد يبحث الناس فيه عن الخبز في الحاويات فمن المجرم ومن المٌجرم من المجرم الحقيقي من يستحق السجن حين تكون السيارات الفارهة سحرا غير متوقع حين تفتح هدايا الالماس في الفنادق حين يطوفون جهارا نهارا بكؤوسهم بين الطاولات حين يغادرون لتجميل وجوههم خارج البلاد. فمن ستحكم المحاكم من الاولى بالمحاكمة والذي لا يملك رسوم المحكمة ولا يملك ثمن سندويشة الفلافل المقلية بزيت السيارات فاعتقد انه سيلجأ لله الحق العدل المنتقم (اليس الله باحكم الحاكمين) والديان لهم بالمرصاد.