700 مليون دينار حجم السوق الدوائي في المملكة

طالب خبراء في الرعاية الصحية بضرورة اعتماد الاسم العلمي لا التجاري للأدوية في الوصفات الطبية.

وأضافوا خلال جلسة أجراها مرصد الحماية الاجتماعية أمس، ان كتابة الوصفة الطبية بالاسم العلمي فقط وليس التجاري، هو اجراء مهم للحد من توجه المرضى نحو أدوية محددة، تتوفر لها بدائل متاحة بالجودة ذاتها في حال انقطاعها، مع التأكيد على كافة الأطباء في القطاعين العام والخاص على الالتزام بأخلاقيات المهنة، وعدم تغليب الجانب التجاري على حساب صحة المرضى، وخفض التكلفة العلاجية لهم.

ولفت الخبراء الى إن العالم يتوجه اليوم، الى تحديد القيمة المضافة من وجه نظر المريض، عبر تحليل المشاكل التي يعاني منها، وإجراء الدراسات لتحديد أولويات علاج المسائل الأكثر احتياجاً، والوصول إلى نظام صحي قوي وفعال، يقدم الخدمات بعدالة وكرامة للجميع.

واعتبروا ان انقطاع الدواء الأساسي، يعتبر من أخطر الظواهر التي يمكن أن تؤثر على حياة المريض، وإن توفير الدواء ليس الهدف الوحيد إنما توفير الأدوية الفعالة، إضافة إلى ضرورة تحديد قائمة بالأدوية الأساسية التي يجب أن تكون متوفرة بشكل دائم، وضمان وصولها إلى مستحقيها بعدالة، ودون إجراءات يمكن أن تعرقل وصولهم إليها، وتفعيل السياسيات الصحية للحد من الهدر الدوائي وتحديد أسبابه وتحليل أسباب النقص والهدر.

وشددوا على أهمية تسديد الحكومة لمستحقات مستودعات الأدوية التي وصلت إلى 300 مليون دينار أردني، ما بين مستحقات للوزارة والمستشفيات، حيث انه تم تسديد جزء منها خلال العام الماضي، في مستشفى الجامعة ومستشفى الملك المؤسس على وجه التحديد.

وفيما يتعلق بالتتبع الدوائي، كشف الخبراء عن قرب الانتهاء من تطبيق نظام تتبع تابع لشركة خاصة، بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، يحدد حركة الدواء منذ وصوله إلى الأردن حتى استهلاك المريض له، بحيث يمكن المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص العامل في المجال الصحي، من تحديد الأوليات والحد من مسألة الهدر أو نقص الأدوية.

وأكدوا على أهمية توفير البيانات والأرقام والدراسات والاحصاءات، إذ أن آخر مسح وطني صحي تم إجراؤه عام 2010، في حين لم يتم تحديث أو تطوير البيانات مرة آخرى، وهذا ما يعيق تحديد أسباب الخلل والتضارب في الأرقام بين المنظمات الدولية والأرقام الرسمية، بالإضافة لعلاج مشكلة البيروقراطية التي تعيق تطوير وحل المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي بشكل عام.

ورغم ارتفاع الإنفاق على الدواء في الأردن، إلا أن نقص الأدوية في بعض المستشفيات والمراكز الصحية وفق الخبراء يعتبر ظاهرة مألوفة، عازين الأسباب إلى غياب سلسلة تزويد فعالة وكفؤة في بعض مؤسسات القطاع العام، وغياب بطاقة تأمين صحي ممغنطة ونظام تسجيل الكتروني، وعدم وجود قاعدة معلومات تكنولوجية في بعض المؤسسات، للتنبؤ بالطلب وتقدير الكمية المطلوبة من الأدوية بشكل صحيح، ناهيك عن تدني مستوى الوعي الصحي لدى العاملين الصحيين والمواطنين فيما يتعلق بأهمية الاستخدام الأمثل للدواء.

واشاروا الى ان القطاع الدوائي بالمملكة، يعد من القطاعات الأكثر أهمية اقتصادياً واجتماعياً، فحجم السوق الدوائي لدينا، يبلغ ما يقارب ال 700 مليون دينار أردني، موزعة ما بين القطاعين العام والخاص، وتبلغ آلية الصرف في القطاع الحكومي منها ما يقارب 300 مليون دينار فقط، أما الباقي يصرف في القطاع الخاص، متسائلين عن العدالة في الصرف بين المرضى المؤمنين في القطاع الخاص والعام وبالمحافظات، الى جانب كمية الدواء المهدورة في القطاعين، ودور المرضى بتحديد الخلل.

وأوضحوا ان حجم الاستثمار في الصناعة الدوائية بلغ مليار دولار في السوق المحلي، في 23 شركة داخل الأردن، و750 مليون دولار في فروع تملكها شركات الأدوية الأردنية خارج المملكة، ويبلغ عددها 17 فرعا موزعة بـ 8 دول، في حين ان قطاع الصناعة الدوائية يوظف نحو 11 ألف شخص بشكل مباشر، و30 ألف بشكل غير مباشر، 99% منهم أردنيون.

يشار الى ان قيمة احتياجات المستشفيات من الأدوية والمستهلكات الطبية لعام 2021 بلغت حوالي (97.9) مليون دينار، أو ما نسبته 24.5% من إجمالي كلفة الإنفاق المباشر في المستشفيات، وقد بلغت قيمة الأدوية (67.6%) والمستهلكات الطبية (30.3) مليون دينار.

كما ان مستشفى البشير احتل أعلى نسبة إنفاق على هذه المجموعة، بنسبة بلغت حوالي 39% من إجمالي نفقات المستشفى لعام 2021، في حين كانت أدنى نسبة إنفاق في مستشفى النسائية والأطفال/المفرق، والتي شكلت 10% من إجمالي نفقات المستشفى، علماً أن إجمالي الإنفاق على الأدوية والمستهلكات الطبية، على مستوى جميع المستشفيات التابعة لموازنة وزارة الصحة، شكل ما نسبته 25% من إجمالي الإنفاق.

الراي