قال المركز الاعلامي الامني في مديرية الامن العام ان العاملين في مركز امن سحاب والبحث الجنائي تمكنوا من كشف مصير احد المواطنين تغيب منذ عامين تقريبا عن منزله وتيبنانه قد تعرض للقتل من قبل شخصين .وحول التفاصيل بين المركز الاعلامي الامني انه وأثناء قيام مجموعة من مرتبات مركز امن سحاب التابع لمديرية شرطة شرق عمان في التحقيق باحدى قضايا السرقات الجنائية التفت احد المحققين الى وجود علاقة بين الاسماء المذكورة في التحقيق وربطها بحادثة اختفاء احد المواطنين منذ عامين تقريبا ليتم التوسع بالتحقيق مع الشخص المضبوط ويقدم معلومات عن تعرض ذلك الشخص المفقود للقتل من قبل شخصين من ارباب السوابق ودفنه في احد الحفر الامتصاصية في منطقة سوق الحلال / سحاب .واكد المركز الاعلامي انه على الفور تم التعامل مع تلك المعلومة للتاكد من مدى صحتها ليتبين عند الوصول الى موقع الحفرة التي ابلغهم عنها الشخص المضبوط وجود جثة متحللة لاحد الاشخاص هناك لتؤكد التحقيقات انه نفس المواطن المعمم عليه منذ عامين وتم ابلاغ المدعي العام والطبيب الشرعي الذي باشر الكشف على الجثة لتعليل سبب الوفاة .وتابع المركز الاعلامي انه لدى تدقيق اسماء الشخصين المشتبه بهما تيبن أنهما من أرباب السوابق واحدهما نزيل احدى مراكز الإصلاح والتأهيل والاخر هو شخص مصنف خطير ومطلوب بسته طلبات قضائية , ليقوم فريق خاص بمداهمة المكان المتواجد به بعد البحث والتحري عنه وجمع المعلومات , وليلقى القبض عليه بعد مقاومة شديدة ومحاولة الفرار .واضاف المركز الاعلامي انه بالتحقيق مع ذلك الشخص اعترف بقيامه برفقة احد أصدقاءه باستدراج الضحية الى سوق الحلال في مدينه سحاب وضربه بواسطة احد الحجارة على راسه وقاما بطعنه بواسطة أدوات حادة كانت بحوزتهما في مناطق متفرقة من جسده لوجود خلافات شخصية فيما بينهما .واكد المركز الاعلامي ان مدعي عام الجنايات الكبرى باشر التحقيق بالقضية و اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للتحقيق مع المشتبه به الثاني داخل مركز الإصلاح والتأهيل .قال المركز الاعلامي الامني في مديرية الامن العام ان احدى دوريات النجدة العاملة ضمن اختصاص مركز امن الشميساني تمكنت من متابعه إحدى المركبات نوع بكب بعد ان تم رصدها بأنها مسروقة بواسطة أجهزة التتبع الالكتروني داخل دورية النجدة ليتم ضبطها أمام منزل سائقها الذي تبين عند القاء القبض عليه انه من أرباب السوابق في سرقة المركبات .واضاف المركز الاعلامي بانة تم لدى ابلاغ غرفة عمليات شرطة وسط عمان تحرك فريق مشترك من قبل مركز امن الشميساني ومجموعات البحث الجنائي الذي قام عند وصوله للمكان باجراء مسح امني له وللمركبات المتواجدة في الحي وموقف العمارة السكنية التي يقطنها المشتبة بة ليتبين وجود اربعة مركبات اخرى مسروقة من عدد من الاماكن .وتابع المركز الاعلامي انه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة في مثل تلك الحالات وبوشر التحقيق مع المشتبه به تمهيدا لاعادة المركبات لاصحابها وتحويل الجاني للقضاء .

قال المركز الاعلامي الامني في مديرية الامن العام ان احدى دوريات النجدة العاملة ضمن اختصاص مركز امن الشميساني تمكنت من متابعة إحدى المركبات نوع بكب بعد وان تم رصدها بأنها مسروقة بواسطة أجهزة التتبع الالكتروني داخل دورية النجدة ليتم ضبطها أمام منزل سائقها الذي تبين عند القاء القبض عليه انه من أرباب السوابق في سرقة المركبات .واضاف المركز الاعلامي بانة تم لدى ابلاغ غرفة عمليات شرطة وسط عمان تحرك فريق مشترك من قبل مركز امن الشميساني ومجموعات البحث الجنائي الذي قام عند وصوله للمكان باجراء مسح امني له وللمركبات المتواجدة في الحي وموقف العمارة السكنية التي يقطنها المشتبة بة ليتبين وجود اربعة مركبات اخرى مسروقة من عدد من الاماكن .وتابع المركز الاعلامي انه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة في مثل تلك الحالات وبوشر التحقيق مع المشتبه به تمهيدا لاعادة المركبات لاصحابها وتحويل الجاني للقضاء


التقى نائب مدير الأمن العام اللواء محمد الرقاد في مكتبه المدير الإقليمي لإدارة الأمن والحماية في الأمم المتحدة مايك لورونز.وبحث الطرفان تطورات قضية اختطاف ضابطي الصف الأردنيين في إقليم دارفور في السودان ، حيث أكد المسؤول الاممي على أن جهود الأمم المتحدة متواصلة وعلى أعلى المستويات لحل القضية مع الخاطفين .من جانبه ثمن اللواء الرقاد الجهود المتواصلة التي تقوم بها قيادة الأمم المتحدة في السودان بالتعاون مع الحكومة السودانية من أجل الإفراج عن ضابطي الصف الأردنيين المختطفين في السودان موضحاً أن الاتصالات متوالية بين الجانب الأردني والسوداني وعلى مدار الساعة ومن خلال ضباط الارتباط في البلدين وصولاً الى أي معلومة تحقق الغاية المنشودة في أعادة ضابطي الصف الاردنيين الى وطنهم سالمين .وكان المدير الإقليمي لإدارة الأمن والحماية في الأمم المتحدة مايك لورونز قد التقى اليوم أهالي المختطفين وطمأنهم على وضعهم الصحي وعلى الجهود المبذولة في كافة الاتجاهات من أجل الإفراج عنهم وعودتهم لذويهم سالمين مطلعاً إياهم على كافة الإجراءات الميدانية التي قامت بها الأمم المتحدة بالتنسيق مع الجانبين الأردني والسوداني في هذا المجال

افتتح وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة ومدير الأمن العام الفريق اول الركن حسين هزاع المجالي مشروع تطوير مركز إدارة الإقامة والحدود الرئيسي الذي نفذته الوزارة ومديرية الامن العام بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمراجعين.وقال الخوالدة خلال الافتتاح أن وزارة تطوير القطاع العام حرصت على دعم مشاريع تطوير مكاتب خدمة الجمهور في مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية تنفيذا لخطة الحكومة في تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين وبما يلبي تطلعات متلقي الخدمة انطلاقا من الرؤية الملكية السامية بضرورة الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية في القطاعات المختلفة وترسيخا لمفهوم ان المواطن محورا أساسيالعملية الإصلاح والتطوير.وبين الخوالدة ان افتتاح هذا المشروع اليوم يأتي تنفيذا لما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة ومديرية الامن العام لتطوير مركز إدارة الإقامة والحدود، حيث قامت الوزارة بتقديم الدعم الاستشاري والفني والمادي لادارة الاقامة والحدود بهدف تأهيل موقع تقديم الخدمة فيها وقامت بإعادة هندسة وتصميم قاعة المراجعين بما يتوافق مع متطلبات تقديم الخدمة بكفاءة وفعالية وفق مرجعيات العمل الفنية للوزارة وبكلفة بلغت (30) ألف دينار تم صرفها من موازنة الوزارة الرأسمالية هذا إلى جانب الاستشارات والخبرة الفنية والتدريب الذي قدم من خلال فريق تطوير الخدمات وبالتعاون مع الفريق المناظر من إدارة الإقامة والحدود.واضاف الخوالدة ان انجاز هذا المشروع يأتي ضمن اهتمام الحكومة بتطوير الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات لتحقيق مستويات اعلى لرضى المواطنين من خلال تطبيق افضل الممارسات في شتى المجالات وتقليل الازدحام وتجمع المراجعين في مراكز تقديم هذه الخدمات واختصار فترة الانتظار والوقت اللازم للحصول على الخدمة وتقليل التماس بين المراجعين والموظفين لتمكين الموظفين من القيام بعملهم بكفاءة وفعالية.من جهته أكد مدير الأمن العام الفريق أول الركن حسين هزاع المجالي حرص مديرية الأمن العام على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات ومن خلال كافة الإدارات التي لها تماس مباشر مع المواطنين، وان المديرية دأبت وستستمر في تسخير التكنولوجيا الحديثة وتاهيل الكوادر البشرية لديها والتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية ذات الصلة لينعكس ذلك على مستوىً متميز ودقيق وسريع من الخدمة يصب أولاً وأخيراً في مصلحة متلقي الخدمة.وأضاف مدير الأمن العام المجالي أن افتتاح هذا المشروع يأتي ضمن سياسة التشارك التي تنتهجها مديرية الأمن العام و مد جسور التعاون مع وزارة تطوير القطاع العام للاستفادة من خبراتها العملية وترجمتها في كافة ادارات الامن العام، وان هذا المشروع لا يعتبر الوحيد الذي نفذته مديرية الأمن العام بدعم حقيقي من وزارة تطوير القطاع العام لما لهذا النوع من المشاريع من صلة مباشرة مع المواطن.حضر الافتتاح مساعد مدير الأمن العام للشرطة القضائية اللواء محمد الزواهره وأمين عام وزارة تطوير القطاع العام الدكتور خالد اللحام ومدير ادارة الاقامة والحدود العميد عارف وشاح

ذكر المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام أن كوادر إدارة البحث الجنائي أحبطت عملية احتيال كاد أن يقع بها أحد الأشخاص من جنسية أجنبية بلغت قيمتها (تسعة) ملايين دولار .

وفي التفاصيل بين المركز الإعلامي أن بريداً الكترونياً وصل إلى الشخص المذكور في مكان إقامته من قبل أشخاص أوهموه بأن لديهم شركة خاصة في الأردن وأنهم يحتفظون بمبلغ مالي يقدر ب ( 12 ) مليون دولار إلا أنه _أي المبلغ المالي_ مسروق من إحدى الدول العربية ومعمم عليه ولم يجدوا أي وسيلة في التصرف بالمبلغ المالي سواء داخل الأردن أو خارجه مقترحين عليه من خلال الاتصالات الهاتفية المتلاحقة والرسائل الالكترونية أن يقوم بشراء المبلغ المسروق والمعمم عليه بقيمة تُنقص من قيمته الحقيقية ربع القيمة بمعنى أن يدفع الشخص الضحية تسعة ملايين دولار صحيحة مقابل الحصول على (12) مليون دولار مسروق ومعمم عليه .

وتابع المركز الإعلامي أن معلومات وردت لإدارة البحث الجنائي حول تفاصيل العملية والأشخاص الذين سيقومون بالعملية والمكان والزمان وبعد التحقق تبين أن الأشخاص لا يوجد لديهم مبلغ مالي مسروق وكبير كما أوهموا الشخص الضحية ، وإنما لديهم رزم مالية حقيقية وغير مسروقة ولا معمم عليها من فئة الدولار مغطاه بورقة المائة على الجانبين لتظهر على أنها جميعها من فئة المائة دولار لتصل قيمتها الى (12) مليون دولار وليتم تسليمها للضحية ليقوم بدوره بفحصها امام الجناة وعلى عجاله لا تمكنه من معرفة ما بداخلها مقابل دفع مبلغ (تسعة ) ملايين دولار من قبله .

وبين المركز الاعلامي أنه تم متابعة تحركات الضحية دون علمه وعند قدومه للبلاد أيضاً تم تخصيص فريق انقسم الى قسمين قسم تابع الضحية وآخر كُلف بمتابعة الجناة دون علم أي من الطرفين ، وعند موعد ومكان التسليم تم مداهمة المكان والقاء القبض على الجميع وافهام الضحية المخطط الذي رسم من قبل الجناه من أجل الايقاع به حيث ضبط ستة أشخاص ثلاثة منهم رجال واحد من جنسية عربية وثلاثة نساء وتم توديعهم للقضاء بتهمة الاحتيال