الشاهد -
في مواجهة للعراقيل التي واجهت مرشحنا (الشوابكة) على مدار اكثر من سنة
كتب عبدالله العظم
واخيرا اصدر رئيس الاتحاد البرلماني العربي مرزوق الغانم قراره في المصادقة على نتائج انتخاب امين عام الاتحاد فايز الشوابكة بعد ان مر القرار في عدة عراقيل كان اولها الطعن المقدم من البرلمان العماني في نتائج الانتخابات التي اجرتها اللجنة المختصة في مطلع شباط الماضي في العاصمة الخرطوم والتي نتج عنها فوز امين عام مجلس النواب الاسبق الشوابكة بتسعة اصوات من اصل ثلاثة عشر برلمانا عربيا. وجاء الطعن المقدم من منافسه لهذا المنصب عبر رئيس البرلمان العماني من خلال كتاب موجه الى رئيس الاتحاد الغانم انه بنتيجة التصويت السري حصل الاستاذ فايز الشوابكة مرشح الشعبة البرلمانية الاردنية على اعلى اصوات وبذلك انتخب امينا عاما للاتحاد البرلماني العربي لمدة اربعة سنوات وعليه فقد وقعت اللجنة في المخالفات التالية: نوجز بعضها ان اللجنة المشكلة للانتخابات خالفة النظام الداخلي للعاملين في الاتحاد البرلماني العربي بان لا يتجاوز سن المرشح عن ال 57 عاما وان هذا الشرط لا ينطبق على مرشح الاردن ومخالفة المادة (74) من النظام الاساسي للعاملين التي تبين القواعد الاجرائية في حالة غياب النص في نظام العاملين وهو لم يتحقق في تعيين الامين العام. وثانيها ان اللجنة اكتفت بوضع التوصية ضمن شروط لانتخاب وفي الاصل ان يعرض ملفات المرشحين في التوصية كما وقامت اللجنة بتشكيل لجنة مؤقتة وانه لا يمكن تشكيل لجنة على هذا الاساس الا بقرار من المؤتمر ومخالفة اللجنة التنفيذية في دراسة اهلية المرشحين للمنصب مطالبا رئيس الشورى لسلطنة عمان بتصحيح عمل الميثاق ونظامه الاساسي. وردا على الطعن والموجه منه نسخة الى رئيس مجلسي الاعيان والنواب الاردني للرد عليه اصدر رئيس مجلس الاعيان عبدالرؤوف الروابدة خطابا من خمس صفحات وكان ابرز ما جاء فيه ان اللجنة لم تتعد على صلاحيات المؤتمر ولم تتجاوز حدود صلاحياتها فقد قدمت اللجنة بدراسة اهلية لمرشحي منصب الامين العام استنادا للميثاق الذي ينص على دراسة اهلية المرشحين للمنصب والعاملين المساعدين قبل عرضهم على المؤتمر وان يكون الاشخاص من ذوي الخبرة في الشؤون البرلمانية المشهود لهم بالكفاءة العملية والادارية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ويمكن لرئيس الاتحاد ان يفوض الامين العام بتعيين الموظفين الاداريين اللازمين لتسيير اعمال الاتحاد وذلك في حدود الموازنة العامة من مؤتمر الاتحاد. وقامت اللجنة التنفيذية بالتصويت السري استنادا للمادة (36) من النظام الداخلي للاتحاد بالتوصية باعتماد واحد الترشيحات والتوصية هي ضمن ولاية اللجنة التنفيذية وصلاحياتها وشرط ملزم للتعيين ولها ان تقرر الكيفية التي ستقوم بموجبها برفع توصية ضمن نطاق صلاحياتها وميثاق الاتحاد الداخلي. واضاف الروابدة ان ما تم من اجراءات بخصوص التوصية من قبل اللجنة التنفيذية لا يشوبه اي خطأ جوهري ولا يخرج عن سلامته اي عارض. وان جميع الاجراءات والشروط وبطاقات الوصف الوظيفي قد تم وضعها قبل تقدم المرشحين بطلباتهم وقد قرأت هذه الشروط والاجراءات وفتح باب الترشح وتقدمت الشعبتان بمرشحيها وهما على علم تام نافيا للجهالة بهذه الشروط وان هذه الشروط معلنة ومحددة مسبقا اضافة الى ان ملفات الترشح قد ارسلت في وقت كاف من عقد الاجتماع ولم يتم الاعتراض على ما ورد فيها قبل التصويت على رفع التوصية. كما وان جميع الاجراءات التي اخرها باجراء الاقتراع السري على التوصية قد تمت بحضور مندوب شعبة الشقيقة سلطنة عمان دونما اي اعتراض او تحفظ علما بان هذه الاجراءات قد امتدت لشهور عديدة وليست وليدة لحظتها ولم تتقدم الشعبة الشقيقة بأي ملاحظة او اعتراض عليها لا بل اقرتها ووافقت عليها خصوصا وان الرسالة تتعلق باجراءات اتخذت خلال شهور عديدة وليست في اخر اجتماع اللجنة التنفيذية في الخرطوم. واضاف الروابده برده ان اللجنة التنفيذية او اللجنة المصغرة التي شكلت بقرار الاتحاد ومن بين اعضاء اللجنة التنفيذية قد قدمت نتائج اعمالها بنصابها القانوني وقامت اللجنة التنفيذية لمناقشة جميع ما قامت به اللجنة المصغرة ثم عبرت عن ارادتها بالاسلوب الديمقراطي الذي تمارسه جميع البرلمانات وهو الانتخاب مع الاشارة الى ان عدد الحضور كان ثلاث عشرة شعبة برلمانية وعند التصويت حصل مرشح الشعبة البرلمانية الاردنية على ما يزيد عن ثلثي الاصوات وان اللجنة مشكلة من ذوات محترمة يملكون اطلاعا شاملا وكافيا على ميثاق الاتحاد ونظامه الداخلي الاساسي وانهم محل ثقة مطلقة وقراراتهم كانت تصدر بعد نقاش علني. وان ممثل الشعبة الشقيقة في سلطنة عمان قد شارك في جميع الاجتماعات والخطوات المتعلقة بانتخاب الامين العام وان من ضمن شروط الترشح التي ارسلت لكافة الشعب البرلمانية العربية ان لا يزيد العمر عن ستين عاما وكان ذلك في اجتماع مراكش وبالاجماع وبالتالي فان مرشح مجلس الامة في المملكة الاردنية الهاشمية قد حاز على توصية اللجنة التنفيذية واننا نتمسك بحقنا المكتسب الناشيء بموجب هذه التوصية والتي هي شرط سابق لاعتماد المؤتمر وان اي تصويت على من لم يحز هذه التوصية سيكون خرقا واضحا لميثاق الاتحاد. ومن جانب اخر في سياق العراقيل التي ادت الى التأخر في اصدار القرار من رئيس الاتحاد والذي كان من المقرر المصادقة عليه في نيسان الماضي. فقد كان السبب وراء ذلك عدم اجتماع الاتحاد المقرر في العاصمة بيروت مقر الاتحاد الحالي بناء على طلب مجلس شورى المملكة العربية السعودية من وجهة نظر امنية ولما يدور على الساحة اللبنانية من احداث.
الحسين اربد يلتقي نظيره شباب أهلي دبي غدا
الحسين اربد يلتقي نظيره شباب أهلي دبي غدا
الرد على تعليق 