الشاهد -
ابرزها محاربة المال السياسي واعتماد الكوتا الحزبية والعودة للقائمة الوطنية
كتب عبدالله العظم
باستثناء الاسلاميين واحزاب اليسار ابدت الاحزاب الاخرى قلقا واضحا من عدم تمثيلها في البرلمان المقبل مما دفع بها بالمطالبة بقوائم حزبية منفردة على مستوى الملكة، وذلك في اطار تشجيع الحياة الحزبية حسب تعبيرها حيث توحدت مطالب تلك الاحزاب في الاجتماع الذي دعت اليه اللجنة القانونية في مجلس النواب والذي ضم امناء الاحزاب ورؤساء النقابات المهنية. وكان من ابرز الملاحظات على قانون الانتخابات في المطالب الحزبية ايجاد كوتا للاحزاب تمكنها من الوصول الى قبة البرلمان وايجاد عتبة في احتساب النسبية واصدار تنظيم للمناطق ضمن مواد القانون، وخفض الرسوم والتأمينات المحددة في الترشح وفتح مناطق البادية المغلقة، واعتماد البطاقة الشخصية بدلا من جداول الناخبين ومحاربة المال السياسي. كما اجمعت الاحزاب بالاغلبية بان القانون المدرج امام اللجنة القانونية يشكل حالة من الاستقرار السياسي والابتعاد عن الصوت الواحد وهجرته. ومن جانبها طالبت الاحزاب اليسارية في ورقة واحدة يمثلها الحزب الشيوعي الاردني والشعب الديمقراطي (حشد) والوحدة الشعبية والبعث العربي الاشتراكي والبعث التقدمي والحركة القومية. طالبت هذه الاحزاب الستة بمغادرة الصوت الواحد المجزوء فعلا للانصاف فقط كما جاء بالمشروع وعدم البحث عن وسا ئل للزج به واعادة انتاجيته من خلال القائمة المفتوحة والمطالبة باعتماد القائمة المغلقة بدل من المفتوحة واعتماد القائمة الوطنية المغلقة على مستوى الوطن بنسبة 50٪ من مقاعد البرلمان واعتماد مبدأ التمثيل النسبي الشامل وان يكون تقسيم الدوائر الانتخابية جزءا من القانون وعدم تركها لرغبة الحكومة او اصدار نظام خاص فيها. واعتماد الدوائر الانتخابية على اساس التقسيمات الادارية للمحافظات واتباع النزاهة والشفافية كركيزة اساسية في انجاح العملية الانتخابية. كما واعتبرت الاحزاب الستة ان اعتماد سجلات الاحوال المدنية وبطاقتها الشخصية بدلا من الجداول الانتخابية امرا يسهل على المواطن المشاركة في الانتخابات. ومن جانب الاحزاب الاخرى فقد اكد القيادي في جبهة العمل والاخوان علي ابو السكر على ضرورة تجويد القانون وابداء التحسينات عليه والتشديد على مغادرة الصوت الواحد الذي جاء بالقانون. وفي ذات السياق طالب نائب امين حزب الرفاه عصام الروسان السماح للموقوفين اداريا وسياسيا وللمغتربين بالتصويت عبر آلية محددة والتأكيد على ما دار في حوار اللجنة الوطنية، والنظام المختلط وتقسيم المحافظات الى ثلاثة دوائر لكل دائرة ثلاثة مقاعد او دائرة مفتوحة. واضاف الروسان ان المشكلة الحقيقية لعدم اعتماد قانون الانتخاب يكمن في عدم تعريف الهوية الاردنية وذلك للخروج من هذه الازمة. وفي سياق متصل وعلى صعيد النقابات اكد نقيب المهندسين سمير خريس في ان القانون الحالي اعتمد الجغرافيا وعدد السكان الى جانب انتقاده لاحد رؤساء الوزراء في تعامله مع الاحزاب في دعم بعضها دون عن غيرها. ومن جانبه قال نقيب الاطباء هاشم ابو حسان ان التقصير في انتاج القوانين يأتي من الجهات التي لا تحضر النقاشات في الامور التي تتعلق بالقوانين في حين ان الدعوات معلنه للقوى الحزبية والسياسية والاجتماعية والعلة تكمن بالذين لم يحضروا مثل مناقشة هكذا قوانين. واضاف ابو حسان ان من اهم ما يمكن قوله في هذا القانون هو خفض عدد اعضاء مجلس النواب الى مئة عضو بدلا من مئة وثلاثين وان نسبة تخفيض العدد تكون نسبيه بحسب عدد السكان وليست بالمزاجية ومحاربة المال السياسي بشكل فعال.
في حدث أكاديمي مميز بجامعة عمان الاهلية .. صفاء ابو ناصرية تناقش رسالة الماجستير
في حدث أكاديمي مميز بجامعة عمان الاهلية .. صفاء ابو ناصرية تناقش رسالة الماجستير
الرد على تعليق 