الشاهد -
وقعوا فريسة لعقود وهمية لشقق غير منجزة
الشاهد - نظيرة السيد
وقع مواطنون اردنيون ضحية عمليات نصب واحتيال قامت بها شركات تقوم ببيع وتسويق الحصص التشاركية في بعض المنتجعات السياحية وكانت البداية عندما كتب الدكتور بشار الشريدة عن تجربته الشخصية في هذا الموضوع مؤكدا انه قام بشراء حصة في شقة باحدى المنتجعات (واسمه موجود لدينا) في البحر الميت وبمساحة 67 مترا وهذه الحصة حسب العقد تؤهله لقضاء اسبوع اجازة في البحر الميت او في اي من فنادق ومنتجعات الخمس نجوم في العالم، الا اننا تفاجئنا بعدها ان الدكتور الشريدة كتب على موقعه انه تعرض لعملية نصب واحتيال اضطر على اثرها للاستنجاد بالاجهزة الامنية لتحصيل حقوقه التي كادت ان تضيع لولا تدخلهم. وقال د.بشار الشريدة للشاهد ان هذه الشركات تقوم ببيع وتسويق الحصص التشاركية في المنتجعات السياحية وتقوم باصطياد زبائنها بطرق جهنمية من خلال شباب مدربين على طرق وأساليب قام بتصميمها علماء نفس واجتماع مضللة ومغرية وقد قاموا باصطياد الآلاف من الناس الموسرة من المغتربين وغيرهم وهذا كله تحت عين الدولة وبترخيص منها....تباع الوحدة الواحدة ومساحتها 48 متر مربع إثنين وخمسين مرة لإثنين وخمسين زبونا وكل زبون يدفع 5200 دينار فيصبح إجمالي المبلغ المتحصل للشركة بحدود 300000 دينار عن كل وحدة ويصل سعر المتر المربع الواحد ل 5000 دينار وهذا كله تحت نظر الدولة ..وحتى مشروبات الضيافة التي توزع على الزبائن وعلى ما أعتقد يكون فيها مواد منشطة تسهل اتخاذ القرار على الزبون.
واضاف يقول ان هذه الشركات تنشر موظفيها لاصطياد الزبائن في المطاعم والفنادق الفاخرة ولا ينتبه الزبون للحيلة والشرك إلا بعد أن يتورط ولكونه ميسورا يتغاضى عن هذا الشرك الذي وقع به ويغض الطرف عن ذلك ولكنه يبقى غصة. والمهم أنهم جاهزون لكل السيناريوهات الأفضل والأسوأ حيث قاموا بتوظيف مدير عام في الظاهر حتى يكون بالصدارة ويمكن محاسبته هو عند اكتشاف عمليات الاحتيال ويلجأ البعض للاجهزة الامنية وهو مستعد لتحمل العقوبة والحجز في السجن وليس لديه أي مشكلة في ذلك وهو يعرف جميع الإجراءات القادمة واللاحقة وعارف كل من يتعامل معه والمحامي معه وهو من كان يدل المحامي ماذا يفعل وكي يتصرف وكأن المحامي ايضا متورط يعمل والمحامي كاين بزمانه يشتغل معهم...يعني كل شيء (مزبط) وعندهم استعدادات لكل الاحتمالات. اي بما معناه كما يقول الدكتور الشريدة كله وعود غير حقيقية وبمجرد التوقيع لا يستطيع احد المطالبة بحقه وهم ومحاموهم يحسبون حسابا كل صغيرة وكبيرة وعندما يتم فضحهم واكتشاف امرهم يتداركون الامر ويبدأون باسترضاء الزبون. واضاف يقول ان هناك زميل له وهو الدكتور محمد وهيب اشترى ايضا 4 وحدات ودفع 20 الف دينار سعر كل وحدة 5000 دينار ولكنه لم يقبض منهم اي مردود جرا تأجير هذه الوحدات في حال لم يتم اشغالها من قبله وهو اشتراها من قبيل الترفيه والاستثمار لكنه منذ ان سلمهم المبلغ ووقع العقد لم يأخذ لا حق ولا باطل وايضا هناك احد الاعلاميين الذي دفع ثمن 10 وحدات 50 الف دينار منذ ثمن سنوات على اساس ان يصله منهم 10 الاف ينار كل سنة بعد التأجير ولم يقبض منهم طيلة الثمن سنوات سوى مبلغ 1000 دينار. ويقول الدكتور الشريدة ان هذه العروض تأتي من ضمن الاستثمارات العقارية وتتضمن عقد وعد بالبيع بعد ان يتم الاتفاق والقوشان يتضمن 52 شخص وعند الوفاة يرثه الورثة ويمكن ان يصل القوشان لمئتي شخص واكثر هذه الحصة مساحتها 40 متر وهي حصة اسبوع واحد بالسنة (نظام الشر) تباع كما قلنا ل 52 شخص عن الواحد 5000 الاف اي انها تباع بربع مليون هذا عدا على ان المجمع الذي يقولون انه جاهز للسكن بعد التوقيع تبين انه غير جاهز واذا لم يعجبك الانتظار يمكنك الانتقال الى سكن اخر غير المتفق عليه بالعقد ويقولون لك ان الخدمة في هذه الشقق مجانية ولكن ذلك غير مدون بالعقد وبامكانهم التراجع في اي لحظة وايضا صرف بطاقة تنزيلات 50٪ للاكل والشرب والملابس والغذاء وكله غير حقيقي.