- أكد وزير الداخلية مازن الفراية أنه تم التأكيد والتعميم على جميع الحكام الإداريين بتقنين عدد الموقوفين إداريا وعدم التوسع في استخدام الصلاحيات والالتزام بالمعايير وتقدير الموقف بشكل دقيق ومدروس بحيث لا يتم اتخاذ القرار بالتوقيف الا في الحالات الضرورية التي من شانها ان تشكل تهديدا على الامن والسلم المجتمعي لافتا أن الوزارة الداخلية أفرجت عن عدد من الموقوفين خلال الشهر الماضي وسيتم الافراج عن اخرين في وقت قريب.

وأوضح الفراية خلال اجتماع لجنة الحريات النيابية، أن صلاحية التوقيف الإداري الممنوحة للحكام الإداريين بموجب قانون منع الجرائم تستند إلى أسس ومعايير محددة بعيدة كل البعد عن المزاجية الشخصية، ودورها الحفاظ على حياة الموقوف إداريا من أي خطر أو ردود أفعال قد تعرض حياته للخطر، وثانيها الخطورة الاجرامية للموقوف نفسه وخاصة أصحاب الاسبقيات.

وفيما يتعلق بوضع مراكز الإصلاح والتأهيل بين الفراية ان الزيادة في اعداد نزلاء المراكز جاءت نتيجة لعوامل تتعلق بزيادة اعداد السكان والمشاكل الإقليمية والدولية التي انعكست على الحالة الاقتصادية والاجتماعية.