قال مصدر نيابي، الثلاثاء، إنّه يوجد 21 ألفا و500 نزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل، بنسبة إشغال 109%، حيث إنّ الطاقة الاستعابية للسجون 15 ألفا.

وأضاف المصدر، لـ "المملكة"، أنه يوجد في مراكز الإصلاح والتأهيل 6214 موقوفا قضائيا، و1772 إداريا، و13 ألفا و245 إصلاحيا.

وبين، أن هناك توجها لبناء سجن جديد في منطقة الأزرق، وتوسعة لمركزي إصلاح وتأهيل الموقر وسواقة.

رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية، بسام الفايز، قال الثلاثاء، إنّ ملف العفو العام سيكون على طاولة مجلس الوزراء لدراسته بعد تقديم الطلب من اللجنة.

وأضاف الفايز، خلال تصريحات بعد اجتماع اللجنة مع وزيري الداخلية مازن الفراية، والعدل أحمد الزيادات، أن الحكومة استقبلت طلب اللجنة المتعلق بالعفو العام، مؤكدا تجاوب الحكومة مع الطلب.

وأشار إلى أنه في حال لم يُتخذ قرار من الحكومة؛ ستتبنى اللجنة تقديم مقترح قانون عفو عام.

وفيما يتعلق بالموقوفين إداريا، أكّد الفايز، أن وزير الداخلية، مازن الفراية، وعد بالإفراج عن موقوفين إداريين ممن لا يشكلون خطرا على السلم المجتمعي.

وقال الفراية، خلال اجتماعه مع لجنة الحريات اليوم، إنه تم الإفراج سابقا عن 800 موقوف إداري من أصل 1800 موقوف.

وبحثت اللجنة مع وزيري الداخلية مازن الفراية، والعدل أحمد الزيادات موضوع الاكتظاظ في السجون، وأصبح مرهقا للأجهزة الأمنية.

وأشار الفايز إلى أن :الحكومة تعمل على ترشيد وضبط التوقيف الإداري".