أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة قانون الانتخابات يخرج عن الحوار الوطني ويدخل...

قانون الانتخابات يخرج عن الحوار الوطني ويدخل كواليس رؤساء الوزراء

07-10-2015 02:43 PM
الشاهد -

نواب واعيان ناقشوه في قاعات مغلقة واستبعدوا الاعلام
الشاهد عبدالله العظم
في الوهلة الاولى من نقاشات اللجنة القانونية لقانون الانتخابات تبدو ان الحوارات خرجت عن اطار الحوار الوطني حول القانون والدخول في كولسات بين رؤساء الوزراء السابقين وذلك عندما طلب الحضور من رئاسة الاجتماع مغادرة الوسائل الاعلامية التي دعيت لحضور الاجتماع. حتى آخر دقيقة وهذا زاد من حجم التأويلات حوله من الجانب الاعلامي في ان القانون يحوفه بعض المخاطر التي قد تحرفه عن المحور المرسوم له وخصوصا ان رؤساء الوزراء الذين ناقشوا مع اللجنة المسائل الجوهرية في القانون هم من الاعيان ولهم قرارهم فيه تحت القبة وليس في نقاشات جانبية بعيدة عن الرأي العام في قاعات مغلقة، اذ ان الطلب من الاعلاميين مغادرة القاعة يعني ان امورا ستجري في الخفاء ولا يراد الافصاح عنها تحت القبة لاحقا. وعلى صعيد متصل وفي سياق ذلك بقي الفضول الصحفي يخيم على الاعلاميين خارج القاعة لمعرفة ما دار بين الاقطاب اثناء الاجتماع مما دفع في البعض للانفراد بالنواب ورئيس اللجنة للوصول للنقاط التي تعتبر اكثر اهمية في مقترحات رؤساء الوزراء الحاضرون وهم عبدالرؤوف الروابدة وطاهر المصري وعدنان بدران ومعروف البخيت ونادر الذهبي، حيث بين النواب لا جديد لدى اصحاب الدولة يضاف لما قالوه في مواقف سابقة حول القانون. وكان من ابرز من تسرب عن الاجتماع مطالبة المصري في عتبه لاحتساب القوائم في الدوائر الانتخابية مع العودة للقوائم الوطنية المغلقة في حين يرى البخيت ان القوائم الوطنية وظفت المال السياسي او ما اسماه بالمال الانتخابي الذي لوث اجواء الانتخابات الماضية. كما واتفق دولة نادر الذهبي والنائب عبدالكريم الدغمي على اضافة ملحق في الدوائر الانتخابية والحاقها بالقانون لتكون واضحة وفي سؤال للشاهد للدغمي فيما كان لدى المجلسين الاعيان والنواب توجه حول فتح دوائر البدو قال الدغمي انه لا يرى نية لدى المجلسين او الحكومة في ذلك رغم مطالب نواب ابناء البادية في فتحها وبرغم انه ايضا مع هذا التوجه. ومن جانب اخر وبالرغم من القائمة التي اعدتها اللجنة القانونية في اجتماعاتها مع الجهات الحزبية والنقابية والمحافظات ومؤسسات المجتمع المدني في مناقشة القانون الا ان اغلب النواب يروا بان القانون سيقر كما جاء بصيغته الحالية من الحكومة ولن يطاله اية تغييرات مستقبلية وان الحوارات حوله لن تخرج عن اطارها المألوف والشكلي بحسب تعبيرهم للشاهد.





تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :