وجه رئيس النقابات المستقلة المهندس عزام الصمادي رسالة هامة لنقابة المهندسين كعصو في لجنة إنقاذ الصندوق قال فيها إن الخروج من أزمة صندوق تقاعد المهندسين يتطلب مسارين ، الأول عملية جراحية سريعة لتصويب كافة الأخطاء التشريعية التي ارتكبت بحق الصندوق مترافقة مع إجراءات كفيلة بإعادة الثقة للصندوق بشكل خاص وللنقابة بشكل عام، من
أجل العمل على ديمومة الصندوق والحفاظ على كيان النقابة. وأضاف الصمادي إنه سيتم بحث
هذين المسارين كما يلي :
المسار الأول : معالجة كافة الأخطاء التشريعية التي تم ارتكابها بحق الصندوق خلال السنوات الماضية :
وأشار إلى أنه للسير بهذا المسار لا بدّ من دعوة الهيئة العامة الاستثنائية للانعقاد في موعد لا يتجاوز نهاية الشهر الحالي على أن يتم التوافق قبل ذلك على كيفية هذه المعالجة والتي سنجملها كما يلي :
1- الإلزامية : علينا التوافق كيف يتم تفّعيل مبدأ الإلزامية بالنقابة من خلال تطبيق المادة (13) من القانون وعكس ذلك على الصندوق آخذين بعين الاعتبار الواقع الحالي لظروف المهندسين المعيشية والمهنية وارتفاع نسب البطالة بين المهندسين.
2- التوافق على موائمة الأقساط التقاعدية مع الرواتب التقاعدية وطريقة هذه الموائمة دون زيادة في أعباء المهندسين المعيشية .
3- التوافق على كيفية معالجة الشرائح والتعاطي مع الأموال التي دفعت للانتقال من شريحة إلى أخرى ولم تكن مبنية على أسس اكتوارية .
4- علينا التوافق في كيفية مساهمة المتقاعدين في إنقاذ الصندوق بطريقة تحقق العدالة فيما بينهم.
5- علينا العمل على وقف العمل بممارسة المهنة بعد التقاعد وكيفية معالجة من هم يمارسون ذلك الآن
وكذلك على طريقة معالجة من يرغب بممارسة المهنة بعد بلوغ سن التقاعد.
6- علينا إعادة النظر في طريقة إدارة صندوق التقاعد والعمل على تغيير تركيبة هذه الإدارة بحيث تضمن
وجود متخصصين بالاستثمار بين أعضائها.
7- علينا إعادة النظر في تعريف الهيئة العامة للصندوق بحيث تشمل المشتركين فيه والمتقاعدين منه.
المسار الثاني : الإجراءات المترافقة لإعادة الثقة للصندوق .
1- تشكيل لجنة من الهيئة العامة للوقوف على واقع حال الصندوق والاطلاع على موجودات الصندوق ومدى دقة الأرقام المتداولة بقيمها الدفترية والسوقية وعلى استثمارات الصندوق السابقة وعمليات الاعتداء على أموال الصندوق من خلال المناقلة بين الصناديق والتي كانت مخالفة للقانون، والاطلاع كذلك على كيفية تحصيل ديون الصندوق من المقترضين والمتعاملين معه، لغايات المكاشفة ومصارحة الزملاء في الهيئة العامة بالأسباب الحقيقية التي أوصلت الصندوق لهذه الحالة.

2- العمل الفوري على صرف رواتب المتقاعدين المتأخرة ، ومعالجة عملية طريقة الصرف التي تمت خلال صرف شهر تشرين الثاني الماضي، لأن شعار الصرف للأرامل واليتامى تبين عدم أحقيته حيث لم تصرف الرواتب لمهندسين يعتمدون على تقاعد النقابة كانوا هم أحق من كثيرينصرفت لهم الرواتب وهم ليسوا بحاجتها، لذا لا بدّ من تدارك الأمر وتوخي العدالة بينالمتقاعدين بعمليات صرف الراتب التقاعدي.
3- العمل الفوري على ضبط النفقات بالنقابة وإعادة هيكلتها.
4- التفكير بشكل جدي لدمج صندوق التأمين الاجتماعي مع صندوق التقاعد لأن لهما نفس الأهداف،
ولفت إلى أن التوسع بعملية التأمينات الاجتماعية بالنقابة ثبت بالوجه الشرعي وجود أثار سلبية لها نتيجة عدم قيامها على أسس صحيحة، حيث تعثرت صناديق (صندوق القرض الحسن) وتخوف من وصول بعضها لطريق مسدود.
5- وقف العمل بصندوق المسؤولية الاجتماعية فوراً، عملاً بالقول المأثور: ( اللي يحتاجه البيت بيحرم على الجامع ) ، حيث أن النقابة ليس عليها مسؤولية اجتماعية تجاه الناس بقدر أن مسؤوليتها الاجتماعية هي تجاه أعضائها .
6- البدء الفوري بإعادة النظر بمواد قانون النقابة من أجل إدخال تعديلات عليه تضمن انسجامها مع الواقع الحالي للنقابة والمهندسين بهدف تطوير التشريعات لتساهم في إعادة الثقة للنقابة باعتبارها مظلة حقيقية للمهندسين والمهنة، وتسرع هذه التعديلات في إدخال مواد تخدم صندوق التقاعد مثل الدمغة الهندسية وتفّعيل ممارسة المهنة .

ولفت الصمادي إلى أهمية سرعة الاستجابة لمقترحاتهم وعدم التأخير لكي تساهم في تقديم الطمأنينة للهيئة العامة وخاصة بعد انقطاع الراتب للشهرين الماضيين، وتنفيذ هذه الإجراءات خلال فترة زمنية لا تتجاوز أسبوعين لاستعادة الثقة وتلافي المزيد من التأزيم.