قال رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية، بسام الفايز، الخميس، إنّ اللجنة ستدعو الحكومة لاجتماع معها الأسبوع المقبل للتباحث في إمكانية إصدار عفو عام نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف الفايز، أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المواطن الأردني نتيجة الأزمات العالمية التي أثرت على الاقتصاد الأردني وتراكم الديون.

وأشار، إلى أن التباحث في إمكانية إصدار عفو عام، للتخفيف على المواطن في ظل ما تشهده الساحة المحلية والعالمية من ظروف اقتصادية صعبة، إضافة إلى إعطاء فرصة لأي شخص صدر بحقه قضية وسجن؛ من الخروج وإعادة تأهيل نفسه "بشكل جيد".

وبين، أن اللجنة ستتباحث في إمكانية إصدار عفو عام في ظل الاكتظاظ الذي تشهده مراكز الإصلاح والتأهيل أيضا.

ولفت الفايز، إلى أن التباحث سيكون في عدد من القضايا.

وكان اللجنة قد بحثت، خلال اجتماع عقدته الأربعاء، 28 كانون الأول/ديسمبر 2022، مطالب عدد من المعتصمين، نفذوا اعتصاما أمام مجلس النواب.

وقال الفايز، إنّ اللجنة ستتبنى مطالب المعتصمين وإيصالها للحكومة، والمتعلقة بإصدار عفو عام في القضايا التي تم إسقاط الحق الشخصي فيها وتم إجراء الصلح فيها فضلا عن إعادة النظر بالتوقيف الإداري والموقوفين إداريا.

"المملكة"