النائب يتهم والشيخ ينفي والتنمية تحقق
الشاهد - ربى العطار
ما زال النائب محمد الرياطي مستمرا بمتابعة اعمال جمعية الشيخ نوح للرفادة منهم من أيد تدخله ومتابعته ومنهم من وصفها بانها محاولة من النائب لافشال عمل هذه الجمعية لوجود خلافات بينه وبين رئيس الجمعية د.محمد نوح القضاة. فقد توجه مؤخرا سؤال نيابي الى وزيرة التنمية الاجتماعية بخصوص اضاحي جمعية نوح للرفادة وقد تضمن سؤاله علامات استفهام كبيرة حول حقيقة انفاق مئات الالاف من الدنانير على ثمن (الاضاحي) لعام 2015 دون توزيع الاضاحي حتى الان، وتضمن سؤاله كذلك استفسارا عن حقيقة الشركة التي تم التعاقد معها لشراء الاضاحي بعد ان وصلته معلومات تؤكد ان الشركة التي تم التعاقد معها وهمية ولا اساس لها في استراليا. وقام الرياطي بتوجيه هذا السؤال لوزيرة التنمية الاجتماعية بعد ان حاول التواصل مع الوزيرة ليتحقق مما ورد الا انها وحسب ما نشره لم ترد على استفساراته. واعتبر الرياطي ان ما نشره في السابق عن هذه الجمعية صحيحا بدليل انه تم اخراج كافة العاملين في الهيئة الادارية الاصلية والتي كانت برئاسة د.محمد نوح وشكلت وزارة التنمية الاجتماعية هيئة ادارية مؤقتة برئاسة معالي د.عبدالرحيم العكور.
جمعية الشيخ نوح
وعلى ضوء هذه الاتهامات اصدرت جمعية الشيخ نوح للرفادة بيانا بخصوص حملة الاضاحي لعام 2015 لتدافع عن نفسها ولتبين حقيقة هذه الحملة وما جرى بها ووقع هذا البيان من مدير الجمعية معن احمد العدوان. ليصدر بعد ذلك بيان اخر موقع من رئيس الهيئة الادارية المؤقتة عبدالرحيم العكور لتوضيح تفاصيل حملة الاضاحي لهذا العام بعد الضجة التي اثارها النائب محمد الرياطي واتهم فيها الجمعية بانفاق مئات الالاف من الدنانير ثمن الاضاحي دون توزيعها حتى اللحظة. واعتبرت الهيئة الادارية المؤقتة ان رد مدير الجمعية (العدوان) على النائب الرياطي لا يمثل الهيئة وتصرفا فرديا.
وتاليا نص البيان التوضيحي
قال تعالى ' يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينو ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ' صدق الله العظيم.
تؤكد الهيئة الادارية المؤقتة لجمعية الشيخ نوح لرفادة ان ما ورد في وسائل الاعلام وتناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وما ورد في بيان مدير الجمعية والمتعلق بموضوع حملة الاضاحي للعام 2015، لا يمثل الهيئة الادارية المؤقتة او الجمعية والمعلومات التي تم تداولها غير دقيقة ولا تمت للواقع بصلة ، وانما هو تصرف فردي بصفة شخصية وليس بصفته الوظيفية لعدم وجود تفويض له باصدار البيان .
وتبيانا للحقيقة ووضع الامور في نصابها الصحيح ، وحرصا على استكمال سير اعمال الجمعية والدور الكبير والطليعي الذي تنوء به من الوقوف على احتياجات عدد كبير من الاسر ، ومساعدة الفقراء والمحتاجين نرجو توضيح الوقائع التالية :
- ان الهيئة الاداريــــة المؤقتة عينت بناء على قــرار معالي وزيرة التنمية الاجتماعيـــة رقم م و/ 12817 بتاريخ 9/7/2015 استنادا لاحكام المادة 19/أ/2 من قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته وتقوم مقام الهيئة الادارية السابقة وتحل محلها في ادارة كافة شؤون الجمعية ماليا واداريا وفنيا حيث قامت بمباشرة اعمالها واستلام مهامها بتاريخ 13/7/2015 ، ثم تم التمديد للهيئة بتاريخ استنادا الى 7/9/2015 بكتاب الوزيرة رقم ج ع /1383/16869 سندا لاحكام المادة 19/ب/2 من قانون الجمعيات المشار اليه.
- وقعت اتفاقية بين الجمعية والشركة المتعهدة بتاريخ 8/7/2015 لتوريد اضاحي لصالح الجمعية ( قبل تسلم الهيئة الادارية المؤقتة لمهامها ) وقبل البدء بالحملة ارسلت الجمعية كتابا الى الشركة الموردة تؤكد فيه '
- تم مخاطبة الشركة الموردة بموجب كتاب الجمعية الصادر بتاريخ 24/9/2015 لتسمية ممثل الشركة في استراليا وفي حال عدم قيامكم بالمطلوب وفقا للمادة (10) من الاتفاقية والتي نصت عل انه 'يعتبر ذلك تقصيرا من جانبكم والجمعية غير مسؤولة عن اي خطأ او تقصير قد يحدث نتيجة اعمال الشركة وفقا لبنود الاتفاقية'..
- اوفدت الهيئة الادارية المؤقتة للجمعية 3 مراقبين الى مدينة ملبورن في استراليا للتأكد من الاجراءات المتخذة وذلك بموجب البند رقم (5) من الاتفاقية قبل عيد الاضحى المبارك حيث اعدوا تقريرا للهيئة الادارية المؤقتة بواقع الحال هناك تم وفق له مخاطبة الشركة بما يلي:
- تزويد الهئية الادارية المؤقتة بــ : شهادة المنشأ وشهادة الصحة وتقرير عن عدد الاضاحي وتاريخ تقطيعها وشهادة من المسلخ بان الذبح تم وفق الشريعة الاسلامية وبوليصة الشحن وطريقته وبواسطة اية جهة وطريقة ابلاغ اصحاب الاضاحي ان تم ذبح الاضحية وفواتير الشراء على ان تكون هذه الوثائق مترجمة ومصدقة من دائرة الشؤون الخارجية الاسترالية او غرفة الصناعة والتجارة العربية الاسترالية قبل الحصول على تصديق السفارة الاردنية وذلك حسب الغاية وامهال الشركة الموردة لذلك.
- استلم كل مراقب من المراقبين الموفدين الى استراليا مبلغ (3500 دينار) نقدا من الشركة وذلك بموجب البند رقم (4) من ملحق الاتفاقية المبرمة بين الجمعية والشركة والتي تفيد بان تكون نفقات سفرهم واقامتهم على حساب الشركة الموردة حيث قام اعضاء الهيئة الادارية المؤقتة من موظفي وزارة التنمية الاجتماعية بالتبرع بكامل هذه المبالغ لصالح الجمعية بموجب قرار الهيئة الادارية المنعقدة بتاريخ 14/9/2015 وذلك بموجب سندات القبض الخاصة بالجمعية .
- تعكف الهيئة الادارية المؤقتة على متابعة موضوع الاضاحي خلال المهلة التي منحتها للشركة الموردة لتزويدها بالوثائق اللازمة ، والتأكد من سير الاجراءات التي نصت عليها الاتفاقية واللجوء الى القضاء المختص في حال عدم ايفاء الشركة بالتزاماتها وفقا للاتفاقية اذا لزم الامر.
- تؤكد الهيئة الادارية الموقتة انها تعمل على تصويب اوضاع الجمعية وفقا لقرار وزير التنمية الاجتماعية المشار اليه وحال الانتهاء من ذلك ستدعو الى انتخابات جديدة وفقا للقانون ونظامها الاساسي.
وتهيب الهيئة الادارية للجمعية بوسائل الاعلام والمهتمين عدم الالتفات الى اية تصريحات او شائعات من شانها الاساءة الى الجمعية او دورها المجتمعي والحصول على المعلومات من الهيئة الادارية المؤقتة صاحبة الصلاحية وفقا للقانون مؤكدة تحليها بنهج الشفافية والوضوح في التعاطي مع وسائل الاعلام المختلفة.
كما تؤكد الهيئة الادارية المؤقتة ان الاجراءات الادارية والقانونية التي تواظب الهيئة على القيام بها تصب في حماية ورعاية مصالح الجمعية والحفاظ على مقدراتها واستمرار دورها التنموي المجتمعي وسيصار الى عقد مؤتمر صحفي للهيئة توضح فيه كافة اجراءات عملها بالتفاصيل حال انتهائها من كافة الاجراءات .
د.محمد نوح القضاة
الشاهد بدورها اتصلت بالدكتور محمد نوح القضاة لتوضيح وبيان حقيقة الامر والذي بدوره اشار ان المخول بالتصريح باسم جمعية الشيخ نوح للرفادة هو رئيس الجمعية الادارية المؤقتة الدكتور عبدالرحيم العكور ولا يعلم لماذا قام معن العدوان باصدار بيان باسم الجمعية الا ان البيان الذي اصدره العكور لم ينف ما قاله العدوان بل كان فيه توضيح لبعض القضايا. واكد القضاة انه تم تغيير الهيئة الادارية للجمعية بعد ان انتهت مدة عضويتها ولاجراء انتخابات جديدة، وهذا حال اي جمعية اذا لم تجري انتخاباتها في موعدها يتم تشكيل هيئة ادارية اخرى لحين اجراء الانتخابات وليس صحيحا ما يقال انه تم تغييرها لوجود تجاوزات في الجمعية ومن يثبت هذه التجاوزات هي المحكمة او مدققي وزارة التنمية الاجتماعية الذين لم يتحدثوا عن هذا الموضوع ولم يجدوا تجاوزات في الجمعية. ووضح القضاة انه وقع شخصيا على اتفاقية الاضاحي عندما كان في حينها رئيسا للجمعية وليس من المنطق ان يوقع على اتفاقية مع شركة وهمية فاي انسان بسيط يستطيع ان يدخل على موقع وزارة الصناعة والتجارة ويستفسر عن شركة نور وملك ويأخذ تفاصيلها، مؤكدا ان ما يقال من ان هذه الشركة وهمية فيه استخفاف بعقول البشر وبجميع القيم الانسانية، كما ان الهيئة الادارية المؤقتة عندما جاءت وجلست مع مدير الشركة وشاهدت الاتفاقية السابقة وقامت بعمل ملحق وعمل الملحق قانوني يعني اقرار بالاتفاقية السابقة وزيادة النقاط عليها، وتساءل هل يعقل ان يكون محمد نوح والهيئة الادارية الجديدة والقديمة مغفلين ويقومون باتفاقيات وهمية. وبين القضاة بانه قام برفع دعوى قضائية بحق النائب محمد الرياطي وطالب برفع الحصانة عنه في قضية تشهير وقضية تشكيك.
الحسين اربد يلتقي نظيره شباب أهلي دبي غدا
الحسين اربد يلتقي نظيره شباب أهلي دبي غدا
الرد على تعليق 