الشاهد -
من خلال ما رواه شهود عيان حول اخر المستجدات للاجراءات التي تقوم بها الحكومة
المراعية: على البنك المركزي والمواطن المتضرر تحمل جزء من المسؤولية
كتب عبدالله العظم
هيئة مكافحة الفساد وعلى مدار الاشهر الاضية والى هذه اللحظة التزمت بعملها الفعلي والمهني في معالجة اخطر الملفات الاقتصادية التي تواجه البلد، في تعاطيها مع قضايا البيع الآجل لاسترجاع ما يمكن استرجاعه من اصول منقولة وغير منقولة لجانب من المتضررين من المواطنين الذين ذهبوا ضحية التغرير والغنى السريع. ووفق شهود عيان التقت بهم الشاهد للوقوف على الآلية المتبعة من قبل الهيئة فقد اشاد الجميع بالجهود المبذولة من قبل اللجنة المختصة في الملف، وعلى رأس ذلك المدعي العام عاصم الطراونة. واشار المراجعون في معاملاتهم من المتضررين الى ان الطراونة ونتيجة حرفيته استطاع استرجاع ما يقارب ال 19 مليون دينار لاصحابها من اصل 80 مليون دينار خلال المرحلة التي اعطاها للاشخاص المتورطين بالقضية والقائمين على شركات البيع الآجل. ومن جانبه قال النائب السابق محمد المراعية والذي يعتبر من احد المتضررين ووجهاء منطقة الجنوب ان اللجنة المشكلة من هيئة مكافحة الفساد تعاطت مع الجميع بتعاون مطلق حيث كان هم المدعي العام الطراونة والهيئة اعادة حقوق الناس المالية والعينية قبل اية اجراءات المحاسبة المتورطين واضاف المراعية ان نجاح الهيئة في استرداد ال 19 مليون دينار لهذه اللحظة انجاز يشار له بالبنان ولكن من المؤسف جدا ان المبالغ المتبقية كحقوق للناس والتي تقارب الستين مليون دينار تواجه الهيئة صعوبة في استرجاعها بسبب عدم كفاية الاموال الموجودة وبسبب الممتلكات المحجوز عليها وبسبب وجود شيكات بدون رصيد وهذا يتطلب البحث عن نهج جديد حيث يشترك كل من الحكومة والبنك المركزي والمتضررين بالمسؤولية. وفي سياق ذلك قال المراعية ان لديه فيديو مصور لمستودع من (قرامي) دفاتر الشيكات في مناطقهم مما يشير لصعوبة وتفاقم المشكلة حيث يتحمل البنك المركزي مسؤوليته في عدم مراقبته على البنوك التي كانت تمنح التجار والعملاء دفاتر شيكات بخمسين ومئة ورقة وانه من واجب البنوك التي منحت عملاءها في قضايا البيع الآجل جزء من المسؤولية كما وينبغي ايضا على المتضرر ان يقبل بما نسبته 60٪ من قيمة الدين وهو ما يعادل رأس المال او دونه من المبلغ الذي يطالب فيه والجزء المتبقي من ال60 مليون تتحمله الحكومة لعدم مراقبتها على الشركات والاشخاص المتورطين للفترة التي تجاوزت الخمس سنوات وتم محاسبة وملاحقة المتورطين في القضايا التي ألهبت الشارع العام، وألحقت الضرر بالوضع المادي والمالي والمعيشي للكثير من المتضررين الذين باعوا املاكهم والمهددين بالحبس جراء عدم قدرتهم على سداد القروض البنكية.
الحسين اربد يلتقي نظيره شباب أهلي دبي غدا
الحسين اربد يلتقي نظيره شباب أهلي دبي غدا
الرد على تعليق 