الشاهد -
في اللقاء الذي اجرته الشاهد معه حول ما يدور على الساحة النيابية
نسمع بوزيري الخارجية والتنمية السياسية ولكن ليس لهما دور سياسي
حزبنا لم يطرح الخشمان لرئاسة المجلس انما هو لجس النبض
الرصيفة والزرقاء تحوي اكبر تجمع للاسلاميين وهذا سيضيع حقوقنا المكتسبة
كان واجب علينا رفع النصاب القانوني للجلسات كي نعري النواب امام الرأي العام
لو اقر قانون الانتخابات في وقت سابق لانحل المجلس
حاوره عبدالله العظم
قال النائب سمير العرابي انه ليس لدينا وزراء سياسيون او يلعبون السياسة سواء على الصعيد الداخلي او الخارجي ونسمع بان لدينا وزيرا للتنمية السياسية ووزيرا للخارجية ولكن لم نسمع بانهم وزراء سياسة بالمطلق، وذلك في المقابلة التي اجرتها معه الشاهد حول جملة من قضايا الساعة. واضاف العرابي في معرض رده ان رئيس الوزراء استطاع ان يعبر المرحلة الصعبة التي كان تحوطها ظروف تكاد ان تكون من اصعب الظروف، التي مر بها الاردن الا ان جزءا من فريق حكومته كان يعمل واخرين منهم ليسوا بالمستوى المطلوب حيث كنا نشاهد على ارض الواقع وزراء مميزين واخص بالذكر وزراء الخدمات، فنحن سواء نواب او حكومة لا نقدم سوى الخدمات وليس لدينا اي دور خارج هذا الاطار. وفي سياق اخر حول قانون الانتخابات قال العرابي ان القانون جاء قويا وسيفرز نوابا اقوياء في المرحلة المقبلة وبالتالي فان ذلك سيحتاج لحكومة قوية ولا اعتقد ان النسور سوف يعود للمشهد السياسي مستقبلا كرئيس لحكومة في المراحل المقبلة ولكن من المتوقع ان يترشح للانتخابات النيابية واعتقد ان منطقته سوف تؤهله للفوز والنسور انتهت مهمته وادى رسالته بارك الله فيه ومن هنا لا اجد حوله مستقبلا من سيرشحه رئيسا للوزراء كما واننا لن نجد في البرلمان المقبل ثلاثين نائبا من النواب القدامى لان القانون الحالي لن يفرز نواب حارات ولكن المشكلة التي تواجهنا تتعلق بالنظام ولدينا اصرار نحن النواب ان يأتي النظام مع القانون، وان يكون النظام جزءا من القانون وانه من الممكن ان ننجز مشروع القانون في شهر نيسان المقبل لان اللجنة القانونية سوف تجري عليها مشاورات مع اطراف عدة منها النقابات والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني. وتعقيبا على الشاهد في ذلك يندرج تحت بند ما يسمى بالمماطلة وخصوصا انه ليس بمقدور المجلس اجراء اضافة اية مواد جديدة بموجب ما حدده الدستور وبالتالي فان اية مقترحات متأتية من المشاورات التي سوف تجرى لن تدخل في صلب التعديلات. قال العرابي انه من الواجب على الاقل ان تجرى هذه المشاورلات حتى ان يصبح القانون مفهوما لدى الجميع اما حول سبب تأخر الحكومة في انجاز القانون للسنة الاخيرة من عمر المجلس يعود الى حل المجلس حيث لو انه اقر في منتصف فترة المجلس اعتقد ان مجلسنا سيحل عند اقرار القانون. وفي صدد الدوائر واشكالياتها قال العرابي انه في محافظة الزرقاء يسعى من خلال زملاء له بالمجلس بان تصبح المحافظة ثلاث دوائر وليس كما سرب وبالطرق الغير رسمية بان تضاف الرصيفة للقصبة بدائرة واحدة. واضاف العرابي تواصلت مع رئيس الوزراء حول ذلك واخبرته انه وبحال ان دمجت الرصيفة مع قصبة الزرقاء فان الموضوع سوف يكون سيئا جدا، ووقعنا مذكرة مع نواب الزرقاء لتقسيمها الى ثلاث دوائر وفصل الرصيفة بدائرة والهاشمية والزواهرة ومناطقها دائرة والقصبة دائرة. وهؤلاء لهم حق مكتسب وهذه الحقوق المكتسبة من الممكن ان تضيع ونحن نعرف بان الاسلاميين مسيطرين على الرصيفة والقصبة بشكل واضح، لان الرصيفة والقصبة تشكل اكبر تجمع للاسلاميين في المملكة، وبالتالي فان ذلك يتطلب منا كنواب مستقلين جهدا اكبر وليس سهلا وبالتالي لندع الاسلاميين في قائمة لكل دائرة من هاتين الدائرتين لانه من المستحيل ان يصل الى قبة البرلمان اكثر من واحد في كل قائمة مهما بلغت الاصوات وهذا يعيدنا الى القول بان القانون الذي بين ايدينا مهما كبر حجمه يعيدنا الى الصوت الواحد، لان المرشح محصور في قائمة معينة والقائمة لن تفرز اكثر من نائب. وتابع اننا اذا قارنا القانون بالقوانين الاخرى هو افضل ولكن لا يعتبر القانون المثالي ولدينا جهود من النواب يطالبون بالقائمة المغلقة بدلا من المفتوحة. وتعقيبا على الشاهد قال العرابي اني استبعد ان يكون دور للاحزاب في البرلمان المقبل عبر هذا القانون وهنا دعني اتساءل اين هي الاحزاب الفاعلة على ارض الواقع اذا ما استثنينا الاخوان فلا حزبنا الذي امثله حزب الاتحاد الوطني ولا الجبهة الموحدة ولا غيرها قادرة على الوصول للبرلمان، واننا في حزب الاتحاد تركيبتنا مصالح، فانا لن اترشح على اساس حزبي في المرحلة المقبلة لان تركيبة المجتمع لدينا لا تقبل بالاحزاب. وتعقيبا على الشاهد وتعليقه على وجود اثني عشر عضوا في المجلس الحالي يمثلون حزب الاتحاد الوطني وكيفية المجيء بهم للحزب، قال العرابي ان جميع اعضاء الحزب دخلوا الحزب بعد فوزنا بالانتخابات ولم يترشحوا بالاصل على اساس الحزب او احزاب اخرى ولكن استطيع القول بانها تركيبة مصالح. وفي سياق اخر حول اداء المجلس الحالي اشاد العرابي بالمجلس السابع عشر مستذكرا مجموعة القوانين التي اقرها المجلس وعلى رأسها البلديات والاحزاب واللامركزية والقوانين الاخرى. وفي تعقيبه على اسباب كثرة الغياب اثناء الجلسات الماضية قال انه وللاسف الشديد ان النظام الداخلي الذي وضعناه نحن النواب شجع على كثرة الغياب بين اعضاء المجلس والعيب من النظام وليس من النواب ففي كل انظمة البرلمانات العالمية لا يوجد نظام يلزم حضور كل النواب، ولكن كان يجب علينا كنواب عند سن النظام ان نرفع الحضور الى ثلثي المجلس او اكثر كي نلزم الجميع بالحضور وهذا يعري النواب امام الرأي العام. حول طرح النائب محمد الخشمان لنفسه كمرشح لرئاسة المجلس قال العرابي هذه كانت فكرة لديه وطرحها على الحزب وما زلنا نتدارس الامر ولكننا لم نطرح اسمه بشكل رسمي انما هي رغبته والموضوع كان مجرد حديث بيننا. وتعقيبا على الشاهد ان البيان الذي صدر عن الحزب بترشيح الخشمان هو لقياس مدى اثر ذلك على الساحة وحول سؤال لي عن كثرة غيابه عن الجلسات فالرجل لديه مصالح وشركات اشغلته عن المجلس. وجوابا على الشاهد في مقارنة بين اداء النسور والحكومات الاخرى قال العرابي التاريخ سوف يكتب للنسور بانه ابعد عن البلد ثلاث ازمات متتالية ولكن بالمقابل ماذا فعلت الحكومات التي سبقت حكومة النسور حيث كان رؤساء الحكومات يؤجلون القضايا والازمات الى ما بعد حين ولكن النسور واجه هذه القضايا ووضع يده على الجرح وعلاج الملف المالي المتأزم حتى وان كان ذلك غير راضي عنه الشارع لا يوجد رئيس وزراء تحمل ما تحمله النسور بالطعن والاساءة والتعليق حتى الشتائم ولم اجد رئيس وزراء لديه الجلد على تحمل كل هذه المسائل.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 