عبدالله العظم

رجحت توقعات نيابية ( للشاهد ) تأخر المجلس في ادراج قانون الموازنة العامة 2023 على جدول الجلسات للبدء في مناقشته تحت القبة مناقشة اولية ومن ثم احالته للجنة المالية , و ذلك نتيجة الظروف الداخلية السائدة .
و في السياق نفسة يرى البعض من اعضاء المجلس ان الحكومة قد تعيد النظر بارقام موازنتها المالية بحال كان لديها قرارات حول دعم قطاع النقل و اصحاب الشاحنات و انعكاسها على بند النفقات مقابل الايرادات التقديرية
و من الجانب الآخر مختلف بالرؤيا , بين نواب للشاهد انه ليس بالضرورة ان تلجأ الحكومة الى سحب القانون للتعديل على الموازنة في حال كان لديها نفس التوجه , مشيرين بذلك الى ان اي تعديل تريده الحكومة على الارقام يمكن لها ان تقدمة على طاولة اللجنة المالية , و هو الاسهل و الاسرع في اقرارها من المجلس .