عبدالله العظم

وجه النائب صالح العرموطي سؤالا نيابي الى وزير الطاقة والثروة المعدنية استفسر فيه عن ما قيمته 440 مليون دينار دفعتها الحكومة بدل ايجار عن سفينة الغاز جولار اسكميو العائمة بموجب عقد سنوي مع شركة جولار و الجهة المالكة لها مشيرا الى قيمتها التي تساوي 200 مليون دينار مطالبا بالعقد و الاتفاقية المبرمة بين الطرفين

تاليا نص السؤال:

هل صحيح ان الحكومة قد قامت بإنفاق 55 مليون دينار سنوياً بدل إيجارسفينة الغاز جولار اسكميو ،علماً بأن السفينة بلا عمل منذ عام ٢٠٢٠ ولغاية اليوم.

متى تم التعاقد مع شركة جولارلإستئجار السفينة العائمة اسكيمو، وهل صحيح ان الحكومة قامت بدفع مبلغ 440 مليون دينار بدل إيجار لغاية الآن،علما بان ثمن السفينة يقدر ب ۲۰۰ ملیون دينار.
. في ظل الضائقة المالية وعجز الموازنة المتزايد والاعتصامات المطالبة بلقمة الخبز والعيش الكريم هل لدى الحكومة النية بدعم المواطن وتخفيض ضريبة المبيعات والمحروقات ، وأن توقف الهدر المالي وانهاء التعاقد العائمة، واستبدالها بمحطة ارضية، وتوفير هذه المبالغ الطائلة على الخزينة،
‎علما ان التأخر في اتخاذ القرار الذي تسبب في هدر المال العام يستوجب التحقيق و المحاسبة مع السفينة.

لمن تعود ملكية شركة جولار لاستئجار السفينة.

تزويدي بالإتفاقية المبرمة بين شركة جولار اسكميو و وزارة الطاقة ، وكشف بكافة النفقات والمبالغ المدفوعة للشركة.

هل صحيح أن احد الصناديق الخليجية عرض استثمار وتمويل بناء محطة ارضية بديلا للسفينة منذ عام 2020.