انتقد النائب صالح العرموطي تصريحات الحكومة حول عدم قدرتها على دعم المواطنين وتخفيض أسعار المحروقات استجابة لمطالب المواطنين والمضربين في قطاع النقل والقطاع التجاري، متسائلا عن مصير المنح والمساعدات التي تسلمتها الحكومة وتصل إلى (2) مليار دينار، ولماذا لا يتمّ دعم الخزينة بمبلغ (550) مليون للتخفيف عن المواطنين ونزع فتيل الأزمة.

وأضاف العرموطي في تصريحات صحفية: أن الحلول سهلة جدا لو رغبت الحكومة في ذلك، وربما لو أحالت الموازنة إلى مكتب تدقيق حسابات لاستطاع حلّ المشكلة، مشيرا إلى أن مطالب سائقي الشاحنات والنقل العام ليست سياسية ولا أمنية بل معيشية بالدرجة الأولى.

وتساءل العرموطي عن موقف الأحزاب السياسية مما تشهده البلاد، ودور النقابات المهنية في الأزمة التي يشهدها الأردن.

وانتقد العرموطي تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والنواب، مشيرا إلى أن دور المجلس ينحصر بالرقابة على أعمال الحكومة ومحاسبتها وليس مشاركتها بالقرارات.

وعبّر العرموطي عن قلقه من نتائج استمرار الأزمة وعدم الاستجابة لمطالب المواطنين، لافتا إلى أن أهالي معان حذّروا من دخول مدسوسين إلى الفعاليات الاحتجاجية.

وقال "إذا لم يمارس الملك صلاحياته في اقالة الحكومة، فيجب على مجلس النواب أن ينحاز للشعب ويسحب الثقة منها"، منوها أن هناك مذكرة نيابية موقعة من (45) نائبا تطلب طرح الثقة بالحكومة.