غادر الفريق الحكومي، مجلس النواب إلى رئاسة الوزراء بعد الاستماع لمقترحات النواب المتعلقة بملف النقل وأسعار المشتقات النفطية، دون إعلان أي نتائج حتى الآن، وفقا لمراسل "المملكة".

وكان مراسل "المملكة"، قد قال إنّ الفريق الحكومي عقد اجتماعا منفصلا داخل مجلس النواب لبحث مقترحات النواب قبل الرد عليها.

وأضاف مراسل "المملكة"، إن الاجتماع الحكومي داخل مجلس النواب كان مغلق.

وناقشت اللجنة النيابية الحكومية، في هذه الأثناء في قاعة المكتب الدائم لمجلس النواب ملف النقل وأسعار المشتقات النفطية، وفقا لمراسل "المملكة".

وقال مراسل "المملكة"، إنّ الاجتماع النيابي الحكومي، بحضور رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، والمكتب الدائم، بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، ووزير المالية محمد العسعس، ووزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، ووزير الأشغال وزير النقل ماهر أبو السمن، حضروا إلى مجلس النواب.

ويستمع مجلس النواب، اليوم، إلى رد حكومي على مقترحات النواب المتعلقة بإضراب النقل العام، وفقا لنائب رئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة.

ووفقا لرئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة، عبيد ياسين، يعقد نواب، اليوم اجتماعا مع وزراء الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، والمالية محمد العسعس، والنقل ماهر أبو السمن لبحث كل الاقتراحات المتعلقة بملف النقل.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن "مجموعة من النواب اقترحوا على الحكومة تخفيض أسعار الكاز والديزل وتأجيل القروض البنكية بجميع أنواعها".

وأشار ياسين، إلى أن "من المقترحات أيضاً تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين".

وزير النقل أبو السمن، قال، إنّ وزارة النقل "بصدد إيجاد حلول لهذه الأزمة"، مؤكدًا أن "الوزارة كانت ولا تزال على تواصل مُستمر مع أصحاب الشاحنات المُضربين".

وعقد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وأعضاء المكتب الدائم، ورؤساء اللجان والكتل النيابية، اجتماعا مع عدد من الوزراء، خلص إلى تشكيل لجنة نيابية حكومية تضم رؤساء لجان المالية والطاقة والنقل في مجلس النواب مع الوزراء أصحاب الاختصاص من الحكومة، لبحث الحلول التي قدمها رؤساء اللجان والكتل النيابية في ملف النقل، وغيرها من المقترحات.