الشاهد -
في معرض مقابلته مع الشاهد حول ابرز المواضيع المطروحة على مجلس النواب
اقترب رحيل الحكومة واقرار قانون الانتخابات لا يعني حلنا
المجلس لن يزكي الطراونه للرئاسة ولدينا منافسون
المال السياسي تهمة باطلة ومقصودة لتشويه سمعة النواب
لا مبرر امام الحكومة في رفع الكهرباء مرة اخرى
حاوره عبدالله العظم
ربط النائب نايف الليمون مستقبل الحياة البرلمانية والمجالس النيابية المقبلة وجدواها في التقاعد الذي لم يحصل عليه النواب رغم محاولات المجلس التي لم تكلل بالنجاح في قانون التقاعد المدني وذلك عبر ما جاء في المقابلة التي اجرتها معه الشاهد حول عدد من القضايا المهمة والمدرجة على الساحة النيابية والمحلية. واضاف الليمون في سياق ذلك ان حرمان النائب من التقاعد سيقضي بان يكون لدينا مجلس لوردات ومجالس رؤوس اموال ونواب معنيين بالبزنس والصفقات التجارية وليسوا معنيين بالتشريع او الرقابة وهم من رحم الشعب وذلك في تعليقه على سؤال الشاهد حول حرمان الفقير من الترشح للانتخابات من خلال ما اشترطه القانون الجديد على المرشح بدفع ثلاثة الاف دينار منها الف دينار رسوم ترشح والفي دينار تأمينات. قال الليمون ان الامر لمجحف بحق الفقراء للترشح ليست الرسوم ولكن المجحف ما تم حول عملية تجييش ضد تقاعد النواب متسائلا عن الكيفية التي سيأتي اليها النواب وفي النهاية سيأول وضعهم لذات الوضع الذي تعرض له زملاء في مجالس سابقة واصبح البعض منهم يسوق على تاكسي واصبح البعض منهم لا يستطيع الخروج من بيته لانه مطالب على خلفية قضايا مالية. واضاف هذه هي القضية المهمة لتأسيس وتركيبة المجلس المقبل والمجالس اللاحقة وكان الاعلام جزء من التجييش والحملة ضد ان يمنح النائب راتبا تقاعديا وهذا لا يصب في مصلحة الشعب الاردني. وكان هناك تزوير للحقائق والالفاظ التي استعملت للتجييش ضد القانون في ان التقاعد مدى الحياة وهذا منافي للواقع والمنطق ولماذا هذا الطرح في التعبير الضخم بتقاعد مدى الحياة فكلمة تقاعد وحدها تكفي بانه تقاعد مدى الحياة، ولماذا لم يذكر الاعلام تقاعدات الوزراء الذين تسلموا المناصب لشهر او ايام. واسترسل انه وبرغم ان هناك عدة مخارج للشبهة الدستورية التي قيل عنها في جواز وعدم جواز حصول النائب على تقاعد الا ان حساسية النواب تحول دون اثارة طلب التقاعد مجددا. وفي معرض رده حول تأخير قانون الانتخابات ومخاوف البعض بتلكؤ المجلس او ظهور محاولات للتأخر في اقراره لغياب التمديد لعمر المجلس السابع عشر. قال الليمون ان ابسط ما يتنافى مع مفاهيم البعض ان الحكومة هي من تأتي بالقوانين وتعرضها على المجلس والتأخر فيها يقع على عاتق الحكومة والمجلس باشر بالقراءة الاولى للقانون وهنالك حوارات ستجريها اللجنة القانونية حول هذا القانون وبعض النواب دعا لسرعة اقرار القانون وحل المجلس، وهنا اقول ليس شرطا ان يحل المجلس مع اقرار القانون وليس شرطا ان يكون القانون مرتبطا بالحل وبالنهاية الخيار لجلالة الملك وهو الذي يقرأ المشهد وهو من يقرر حل او الابقاء على المجلس. وردا على الشاهد حول رحيل الحكومة الابقاء على المجلس بعد اقرار القانون قال الليمون انا شخصيا غير راضي على الحكومة واعتقد ان هناك مؤشرات تؤكد على اقتراب رحيل الحكومة منها فشلها في تحقيق اي تقدم بالملف الاقتصادي والظروف المعيشية الصعبة التي تواجه المواطن وهرولة الحكومة في اقرار القوانين الاقتصادية والتحشيد لها مثل قانون ضريبة الدخل والعيوب التي بدأت تطفو على السطح في تنفيذ هذا القانون وهرب المستثمرين وهناك اكثر من اشارة لجلالة الملك في وصف الحكومة على معالجة الملف الاقتصادي وهذا دليل على ان الحكومة لم تجر اية اصلاحات مالية واقتصادية. ومن المؤشرات ايضا في اقتراب رحيل الحكومة تصريحات رئيس الحكومة عبدالله النسور الاخيرة التي قال فيها ان هناك تعديلات على قانون الاحزاب وان جلالة الملك لم يصادق عليه للاخذ بهذه التعديلات وفي اليوم التالي صدرت الارادة الملكية بخلاف ذلك والمصادقة على القانون. وجوابا على الشاهد لما يدور في المشهد الداخلي لمجلس النواب. استبعد النائب الليمون تزكية عاطف الطراونة للرئاسة المقبلة لوجود ما اسماه بالمنافسين له على كرسي الرئاسة ومنهم مخضرمون ولهم باع طويل في الحياة البرلمانية. وهم مرشحون لهم علاقاتهم وميزة مقنعة لجانب من النواب. واضاف لعبة الانتخابات تتغير من حين الى اخر وهناك ظروف داخلية وخارجية للمجلس وهي تؤثر على مسار المكتب الدائم وما زال هناك متسع من الايام التي تفصلنا عن انتخاب المكتب الدائم وهذه الايام كفيلة ان يبرز صاحب الفرصة ولدينا في المجلس من اعلن ترشحه ومن لم يعلن وهناك اسماء متوقعة مثل عبدالهادي المجالي رغم انه اعلن عدم ترشحه ولربما ما زالت هناك نية لدى عبدالكريم الدغمي او سعد السرور وهؤلاء من اعمدة المجلس وكل النواب لهم ثقل ووزن ولكن هذه الاسماء مرشحة لمنصب الرئاسة. وتعقيبا على الشاهد لما يشاع بوجود المال السياسي في انتخابات الرئاسة في السابق والوقت الراهن. قال ان التهمة حقيقية وغير حقيقية وجزء كبير من هذه التهم يصب في التشويه والنيل من سمعة المجلس اما بالنسبة لسؤالك المباشر حول احد النواب فقد تناهى لمسامعي ان هذا النائب لم يتسلم مخصصاته المالية منذ بداية المجلس وبقيت هذه المخصصات لدى الدائرة المالية وخلال شهر رمضان تواصل الزميل مع النواب وصرف المبلغ على شكل مساعدات لقواعدهم الشعبية وهذا ليس من اجل التأثير على ارادة النواب وانا ليس ممن تسلم شيئا من هذه المخصصات بالمناسبة ولم اقبل بها تلاشيا لاية امور قد يتحدث عنها الناس توجب الابتعاد عنها. وسياق اخر من محاور المقابلة وتوضيحا لدور المجلس للتلميحات الاخيرة لرئيس الوزراء في رفع تسعيرة الكهرباء مرة اخرى وتوجهاته في القبول او بالرفض. قال الليمون ليس بالضرورة لمجلس الشعب ان يكون قرار المجلس شعبوي اذا كان الامر يصب بالمصلحة الوطنية وهذه المصلحة يجب ان تغلب وهذا ما جرى سابقا وقد خفض المجلس رفع الكهرباء الى النصف بنيما لم يتطلع الناس لهذا المخفض ولديهم كل الحق والرفع تم الى مستوى النصف والمبرر كان سببه خطر الموازنة اما وفي ظل انخفاض النفط عالميا وفي ظل استيراد الغاز لا يوجد اي مبرر للحكومة في رفع الكهرباء وعلى الحكومة ان تدرك طاقة الناس ولا يوجد اية ظروف تستدعي رفع الكهرباء. وفي معرض رده على الشاهد لما يظهر من اسماء مرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة ومدى حضورها الساحة وفي اوقات في السلطة بين الليمون ان عودة اي من تلك الشخصيات مجددا لتشكيل الحكومة مرهون بمدى شعبيته بين الناس وقدرته على الاداء كما ولم يشر الليمون في حديثه معنا لاية موانع لدى المجلس في منح الحكومة المقبلة الثقة.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 