كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة إصدار قرار بحظر دخول بعض واردات السلع إلى مصر، حسبما تردد على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة التجارة والصناعة التي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أنه لم يتم إصدار أي قرارات بحظر أو منع الاستيراد في ظل التزام مصر بقواعد التجارة الدولية، حيث يتم السماح بالإفراج عن مختلف السلع المستوردة ودخولها إلى مصر، وذلك بعد خضوعها للفحص للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات القياسية المقررة، داعيةً إلى عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتستهدف إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام.

البيان