نبرة الخصاونة بالتحدي اثارتني 
الموارد كثيرة لكن الخلل بالادارة
مراجعات الزملاء النواب للوزراء ستكون ببيت الشعب
الدورة العادية لن تكون عادية على الحكومة ،وهي السبب

عبدالله العظم

بين النائب الثاني لرئيس مجلس النواب نصار الحيصة اهم و ابرز القرارات و المواضيع التي سينطلق منها المكتب الدائم في تحضيراته للمرحلة المقبلة و برنامج عمل مرتقب يجري ترتيبه بين الرئاسة و المجلس، و من بينها تنظيم الية العمل في المراجعات التي يشكو منها النواب من الوزراء مشيرا لحالة التذمر النيابي من مظاهر عدم تعاون الوزراء التي كانت جزء من ردة الفعل التي عبرت عنها قبة البرلمان في المرات الحالية و السابقة .

واكد الحيصة على اجراءات ومستجدات سوف تطرء على اعمال المجلس في دورة وصفها بالجديدة مشيرا لحالة الغضب المسيطرة على اجواء المجلس و النواب نتيجة تراكمات و توحد الحكومة بقرارات اثارت حفيظة الشارع الاردني ، مشيرا الى ماجاء في الجلسة الماضية و الانتقادات الجارفة و الساخنة للحكومة حيال قرارها برفع مادتي الديزل و الكاز على المواطن و ادت الى احتجاجات اصحاب الشاحنات و اضرابهم عن العمل.
و من بينها مستجدات على الاداء النيابي في المراقبة على الحكومة من خلال تشكيل تيارات بين الكتل النيابية بعيدا عن نهج العمل الفردي السابق .
وجاء ذلك باللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول اخر المستجدات على الساحة النيابية و اهم القضايا التي تناولها المكتب الدئم بمجلس النواب في تحضراته للمرحلة المقبلة.


و في معرض رده على الشاهد حول ما اثير من انتقادات نارية للحكومة في اولى جلسات الدورة العادية التي تلت انتخابات المجلس الداخلية و اللجان الثابتة
قال الحيصة : الاسباب كثيرة و متعددة ، منها على سبيل المثال فترة الانقطاع مابين الدورتين الاستثنائية المنقضية و العادية وسياسات الحكومة الغير مدروسة و الغير ممنهجة و القرارات التي مازالت تصر عليها الحكومة و تنفرد بها جهارا نهار و تتخذها بدون الرجوع بها الى النواب
و كان على رأس ذلك الحدث الرئيس الذي اثارنا نحن النواب و اثار حفيظة الاردنيين بما يتعلق برفع الوقود و خاصة مادة الديزل و الكاز و هاتين المادتين متطلب اساسي بموسم الشتاء , وهو قرار غير مدروس , و كان من الواجب ابتعاد الحكومة عن هكذا قرار تجنبا لردات الفعل التي نشهدها

و تابع في قوله ، بظل الظرف الاقتصادي السيئ و الامور المعيشية التي يعاني منها المواطن و الفقير ، يحتار الناس في ترتيب اولوياتهم ، و تدبير امورهم مابين لقمة الاكل او لاشعال صوبة الكاز او الديزل في مقاومة البرد القارص و الاغلبية من الاردنيين على حافة الفقر و دون خط الفقر .
فبعد خروجنا من الجائحة و ما سببته من مصائب اقتصادية تأثرنا بها جميعا ، و الدخول بالحرب الروسية الاوكرانية و انقطاع امدادات السلع الغذائية و من ثم ارتفاع اسعارها ، و كان على الحكومة ان تراعي ذلك و لا تجعل المواطن يلجاْ الى احد الخيارين اما التدفئة او لقمة العيش لعدم مقدرته على توفير الجهتين.



جلالة الملك وجهنا  و الرسالة واضحة

و بسياق التوجهات الملكيه الاخيرة التي تحث الجميع على اداء دورها قال الحيصة:
كان للتوجيهات الملكية للحكومة في جلسة مجلس الوزراء الدور الكبير في مراجعة النواب واجباتهم الرقابية و التشديد عليها مع الحكومة ، و قول جلالته بخطاب العرش انه لا خيار امامنا الا السير باتجاه الاصلاح السياسي و الاقتصادي و كان المطلوب من الحكومة وضع اسس للخطط و اعادة النظر فيها كل ثلاثة شهور ، مما يعني الجدية في متابعة الاصلاح الاداري و الاقتصادي ، و هو على عاتق الجميع سواء حكومة او النواب و اي صانع قرار.

سنعمل بالتوازي مع الحكومة لمراقبة الاداء و الاطلاع على تنفيذ الخطط في كل مرحلة و نستطيع ان نقييم الانجاز و العثرات بشكل دوري ثلاثة اشهر للتحقق من الاهداف.

تعمد الحكومة على رفع وقود التدفأة هو جباية ممنهجة

اما عن رفع وقود التدفأة شتاء وتثبيتها صيفا و القصد منها الذي يعيه كل مواطن
قال في رده : لا اقتنع بان وضعنا الاقتصادي سيئ لدرجة ان تذهب الحكومة بهذا الاتجاه الخاطىء انما الخلل يكمن في ادارة مواردنا ، و كان امام الحكومة خيارات اخرى يمكن ان تلجاْ لها في اعدادها للموازنة العامة و اقلها تثبيت سعر وقود التدفأة .

و اضاف ،تعمد الحكومة برفع الديزل و الكاز بهذه الفترة بالذات كان بقصد ازدياد الطلب عليها، و المواطن الاردني يعي تماما انه بقصد الجباية و هذا ما اثار حفيظة الشارع الاردني لأن الناس تحتاجها في الشتاء ، بينما تسعيرتها بقيت ثابتة بالصيف ،وهذا مظهر الجباية الذي تستسهله الحكومات على مدار السنين، باللجوء الى جيب المواطن ، و اغفال الخيارات الاخرى . ومنها الايرادات التي حققتها البوتاس و الفوسفات و القطاع السياحي.


مراجعات النواب للوزراء . هنا ببيت الشعب

نسمع من بعض ان الحكومة اغقلت ابوابها مام زملاء ،لكن و عن نفسي اذا كان لدي مسألة تحتاج لمراجعة وزير فالوسائل متاحة من خلال تحديد موعد ،و لكن المراجعات العشوائية ربما اجد لها اعذار لدى الطرفين ( لدى الوزير و توقيتات عمله و للزميل اذا كان الامر على درجة من الاهمية بما يتعلق بالشأن العام )
و لحل هذا الاشكال اتفقنا نحن اعضاء المكتب الدائم ورئاسة المجلس على تخصيص قاعة للوزراء داخل المجلس لمراجعات الزملاء النواب ضمن برنامج اسبوعي لكل وزير او وزيرين بحيث تتم انجاز المعاملات التي بحوزة النائب داخل المجلس و بالتنسيق المسبق مع الاطراف ، و بحضور الكادر الاداري لكل وزير.


التحدي و الترف

و عن انتقاداته لردود رئيس الوزراء على النواب
قال : لي اكثر من انتقاد على رد دولة الرئيس ، اولهما انه اعتبر تدفئة المواطن ترف ، و بنظري وبنظر الاردنيين ان وقود التدفئة من الاساسيات و لا ترف فيها ، و تعلوا على اي اوليات اخرى ، و مثلها مثل رغيف الخبز و ربما اهم في هذا الشتاء و البرد القارص.
و الامر الثاني بما يتعلق بالطريقة التي تحدث بها الرئيس تحت القبة و نبرة التحدي التي جاءت بتعبيراته ,
نحن نختلف معا على اشياء كثيرة و كبيرة و لكن نتفق على مصالح عليا ، مصلحة الاردن و مصلحة المواطن ،على اعتبار اننا كنواب و حكومة جميعنا يعمل تحت امرة هذا المواطن ، فلا مكان لموضوع التحدي لكونه موجه للشعب و لسلطة الشعب.

تيارات بمواجهة الحكومة

وعلى صعيد التهديدات النيابية للحكومة و توعدها بالدورة الجارية و الجديد فيها
قال الحيصة: هذه الدورة ستكون مختلفة تماما عن سابقاتها ، وكما قال احد الزملاء ان هذه الدورة العادية لن تكن عادية .
المجلس الآن اصبح على قدر من الخبرة و المعرفة ، و اصبح بينهم توافق فكري و منهجي وقادرين على تشكيل تيارات و تكتلات داخل المجلس لتحقيق ما يأمل به المواطن الاردني ، و لن تجد عمل فردي انما سيكون العمل عمل جماعي .
و يجري بهذه الفترة مشاورات بين جميع الكتل لتحقيق الهدف من انشاء تيارات تحمل برامج و افكار موحدة مرتبطة بالرقابة ومرتبطة بالتشريع تنعكس على مساءلة الحكومة او محاسبتها بعيدا عن الطرق التقليدية و التي كنا نمارسها في السنتين الماضيتين ، سواء ضد او مع اي قرار يصب بمصلحة المواطن .
وعقب قائلا ..السير بهذا الاتجاه كان نتيجة التجربة التي عاناها النواب من الحكومة ، وبعد ان تبين للجميع انه لا فائدة من وعود الحكومة الزائفة لشراء الوقت فقط و لا جدية في التنفيذ و لا لتحقيق خطوة للامام.

نظام داخلي جديد 

و قال : نظام المجلس الداخلي ايضا سيكون مختلفا يراعي الفترة المقبلة ، لا يجوز التحدث عن تعديلاته مسبقا لكونها تحتاج لدراسات و تحليل.
و بالايام القادمة ستقوم اللجان المقترحة بفتح النظام و العمل عليه من كافة الجوانب التي تستوجبها مراحل المجالس القادمة وفي موازاة التعديلات الجديدة في منظومة الاصلاح المعتمدة و مخرجات اللجنة الملكية.
الاردن يمر بمرحلة تطوير ولدينا قانون احزاب جديد و قانون انتخاب مختلف تماما عن السابق ، و هذا حتما يترتب عليه نظام داخلي جديد ينسجم مع المنظومة.