على الرغم من أن الصناعات الدوائية الأردنية تصل إلى أكثر من 70 دولة بالعالم إلا ان المواطن ما زال يقبل على الأدوية الأجنبية ويفضل عدم استخدام البديل المحلي.

وبينما أكد أطباء مختصون تحدثوا الى الرأي على موازاة الأدوية المحلية بفاعليتها وكفاءتها وجودتها للمنتج الأجنبي إن لم يكن أفضل منها، إلا أنهم طالبوا بضرورة اتخاذ خطوات جادة وجهود إضافية، لرفع ثقة المواطن الأردني بالدواء المحلي الذي يستحق الثقة، وإدراج مواد في المناهج لتعزيز الصناعات الوطنية، والتركيز على برامج التوعية المكثفة لذلك.

نقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة قال إن الصناعة الدوائية المحلية توازي الأجنبية وأفضل منها أحيانا، فالأردن استطاع ان يصدر لأكثر من 70 دولة في العالم الدواء، حيث ان مواطني تلك الدول قياسا بمواطنينا لا يطلبون إلا الدواء الأردني، وهذا دليل على فعاليته وجودته.

وأضاف ان الدواء الأردني في قمة الصناعات الدوائية وأجودها، لكن للأسف الشديد ما زال المواطن يصر على نفس العلاج الذي كتبه له الطبيب، على الرغم من ان الدواء المحلي البديل يوازيه، فعقدة الأجنبي موجودة لدينا، وهناك عدم وعي بفعالية أدويتنا المحلية.

وأشار الى ان أسعار الأدوية المحلية أقل كلفة من الأجنبية بنسبة 20%، ومن يختار العلاج الذي يعطيه ربحاً أكبر يكون قد تجاوز على أخلاقيات المهنة، مبينا ان القانون يسمح للصيادلة عندما لا يكون الدواء الأصيل متوفرا أن يعطي دواء بديلا سواء محليا او أجنبيا، إذا كان الإسم العلمي للدواء نفسه، علما ان لدينا أدوية محلية تغطي حوالي 60-70% من الأدوية الموجودة بالسوق المحلي، ومعظم الأدوية للأمراض المزمنة متوفرة أيضا.

ويرى العبابنة ان عمل حملة توعوية تقوم بها نقابة الصيادلة واتحاد منتجي الأدوية، لتعزيز الثقة به، وليطمئن المواطن بأن الدواء المحلي يخضع لنفس المواصفات والمقاييس والفحوصات المخبرية من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء قبل تداوله.

من جهته بين عضو نقابة الأطباء الدكتور مظفر الجلامدة بأن الطبيب الأردني أولويته الأولى هي فعالية الدواء الذي يصرف وصحة المريض، قبل النظر على انه أجنبي أو محلي، وفي الوقت ذاته لديه ثقة كبيرة بالدواء المحلي لمعرفته بقدرته العلاجية ومكانته العالمية وسمعته الطيبة، ويعلم جيدا بأنه بات منافسا قويا حتى في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والعديد من الأسواق الأوروبية.

ولفت الى ان الأطباء أحيانا لا يستطيعون مواجهة الرأي الشعبي السائد، والثقافة المجتمعية الرائجة، بأن كل ما هو أجنبي هو أفضل، وان كل ما هو غال الثمن سعره فيه وفعاليته أقوى، وهذه النظرة تنطبق على مجالات عدة بحياتنا وليس مقتصرا فقط على الأدوية، وبالتالي لا يستطيع الطبيب إجبار المريض على شراء الدواء المحلي وتغيير قناعاته الراسخة إن وجدت.

ورأى الجلامدة ان على شركات الأدوية الأردنية ومن يضع السياسات الصحية، دور كبير بتعزيز ثقة المواطن بالمنتج المحلي، من خلال نشر الوعي الدوائي وأهميته وفعاليته، والذي لا ينكر أحد ان المملكة تتمتع اليوم بشبه اكتفاء ذاتي دوائيا، حيث تزيد صادراتنا من الدواء عن ما نستورده.

وفي ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة حاليا، اعتبر ان المواطن بات يفضل الدواء الأقل كلفة عندما يقتنع بفعاليته وقدرته على حل مشكلته الصحية وعلاجه، وان الخيارات ما بين دواء محلي وأجنبي موجودة في القطاع الخاص غالبا، فخيارات الطبيب والمريض في القطاع العام مثل وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية محدودة، وهي تعتمد على ما هو متوفر من الدواء، ضمن عطاءات معينة.

وشدد الجلامدة على ان الطبيب الأردني ما يهمه بصورة كبيرة، هو تحقيق الأمن الدوائي الوطني، لأن سمعة الدواء الأردني الطيبة تعطي قوة إضافية لمكانة الأردن على خراطة السياحة العلاجية، مشيرا الى انه تحقق الى حد كبير خلال جائحة كورونا، في الوقت الذي عانت دول كبيرة من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

أما الخبير الاقتصادي والصناعي عضو غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت، أكد ان الصناعة الدوائية الوطنية أثبتت فعاليتها، والمواطن أصبح يعي أهمية شراء المنتج المحلي، سواء من ناحية الجودة أو السعر المنافس، إذ ان الاطمئنان والثقة زادت أثناء جائحة كورونا، فالدواء الأردني لم ينقطع عن الأرفف أبدا.

ويرى ان الدواء الأردني تميز وانفرد بأنه القطاع الوحيد الذي لا يوجد عجز فيه، بل هناك فائض بما يتعلق بالميزان التجاري، وبأن صادراته أكثر من مستورداته، ولذا لا بد من تقديم ميزة له أكبر عن القطاعات الأخرى. وعلى الرغم من تميز الصناعات الدوائية، فإنه وفق الساكت توجد تحديات يعاني منها شأنها شأن الصناعات الأخرى كارتفاع كلف الإنتاج، ومع ذلك فإن قطاع الصناعات الدوائية أرخض تكلفة من المستوردة بـ 15-20%، مشيرا الى انه خلال السنوات الأخيرة زاد الإقبال والوعي لدى المواطن لاستخدام الدواء المحلي، لكننا بحاجة الى مجهود إضافي لتغيير النمط الاستهلاكي، وتعزيز المنتج المحلي في مناهجنا بالمدارس والجامعات، والتركيز على أهميته والإقبال على شراءه.

بدورها أكدت أمين عام الائتلاف الصحي لحماية المريض الدكتورة فاديا سمارة، ان المواطن لا يقبل على شراء الدواء البديل المحلي، بسبب نقص بالمعلومات وعدم دراية بأن الدواء الأردني يكافئ في جودته الدواء الأجنبي، وهذا يعود لضعف وتقصير بالتوعية، كما ان هناك معلومات تصلهم من مقدمي الخدمة الطبية بعدم تشجيعهم على شراءه، وأحيانا المنافسة ووجود الدعاية الطبية بين الشركات لها تأثير بعدم وصول المعلومة الصحيحة للمواطن، فيقع ضحية الشركات المنافسة المختلفة، سواء كانت عالمية او محلية.

وشددت على ان الصناعة الدوائية المحلية متميزة وفائقة الجودة والمأمونية، وهي من أهم الصناعات التصديرية لدينا للأسواق الخارجية، حيث انها تكتسح الأسواق الأجنبية، وهذا يدل على جودتها، وهي تخضع للرقابة والتفتيش، بالإضافة الى ان مصانعنا المحلية متميزة ووصلت للعالمية.

ولزيادة إقبال المواطنين على الدواء المحلي، دعت الدكتورة سمارة الى زيادة الثقة به من خلال برامج التوعية والحملات المبرمجة المكثفة، ابتداء من مقدميه الخدمة الطبية أنفسهم من أطباء وصيادلة، لتطمين المواطن بأن الدواء الأردني متفوق وعالي الجودة، ناهيك عن دور المجتمع المدني المعني بالشؤون الصحية، والإعلام في توصيل المعلومة الصحيحة.