بدأت محكمة فرنسية اليوم الإثنين، النظر في الطعن على حكم سجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة 3 أعوام، بعد إدانته بالفساد واستخدام النفوذ بصورة غير قانونية.

وصدر الحكم بحق ساركوزي العام الماضي. وتم تعليق فترة الحبس لعامين، على أن يمضى عاما قيد الإقامة الجبرية في منزله وهو يرتدي سوارا إلكترونيا.

ومن المقرر أن يستغرق النظر في الطعن أسبوعين، لكن من غير المرجح أن يكون ذلك نهاية الصعوبات القانونية التي يواجهها ساركوزي.

ووفقاً للمحكمة، حاول ساركوزي خلال 2014 الحصول على معلومات سرية من ممثل الادعاء جيلبرت ازيبيرت بشأن قضية أخرى عبر محاميه تيري إرزوج. وفي المقابل كان ازيبيرت سوف يحصل على دعم رئاسي لتقديمه لطلب لشغل منصب في موناكو.

وأدين الثلاثة، وصدرت أحكام مماثلة بحقهم، حيث وصفت المحكمة جرائهم بالخطيرة،إ أنها من فعل رئيس دولة سابق. وكان الحكم الأكثر شدة الذي يصدر بحق رئيس سابق في تاريخ الجمهورية الخامسة التي تأسست عام 1958.

ووصف محامي ساركوزي الحكم "بالصارم للغاية" و"غير المبرر".

وبعد عدة أشهر، في سبتمبر (أيلول) 2021، قضت محكمة أخرى بسجن ساركوزي لمدة عام لتمويل الحملة الانتخابية بصورة غير قانونية.

وخلصت المحكمة إلى أن ساركوزي تجاوز مستويات الإنفاق المسموح بها خلال حملته الفاشلة لإعادة انتخابه خلال 2012 بما لا يقل عن 20 مليون يورو (21 مليون دولار).

وتوصلت المحكمة إلى أن حزب ساركوزي أخفى المبالغ عبر نظام من الحسابات المزورة، وعلى الرغم من أن ساركوزي لم ينشئ النظام، فإنه تجاهل التحذيرات واستمر في الحملة. وقد طعن أيضاً على هذا الحكم.