الشاهد -
في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول ابرز احداث الساعة
قانون الانتخاب يعزز الصوت الواحد وبطرق ملتوية
عامل الدم والمال السياسي هو ما يدفع بالناخب لصندوق الاقتراع
القائمة الوطنية هي الاشمل وتعزز دور الاحزاب
التمثيل النسبي لا يوافق الحالة الاردنية
الشاهد- عبدالله العظم
الحدثان الاخيران اللذين طرآ على الساحة المحلية والاقليمية والعالمية سواء فيما جاءت به الحكومة عبر مسودة قانون الانتخابات على الصعيد الداخلي او ما جرى في الاحداث الاخيرة للاجئين السوريين وحالات الموت والغرق التي احدثت ضجة عبر وسائل الاعلام العربية وتصريحات المستشارة الالمانية انجيلا ميركل في نقدها للدول العربية لعدم استقبالها للاجئين السوريين، هذه الاحداث وتبعاتها وابعادها تسوقنا لجملة من التساؤلات التي تدور حولها وخصوصا ان الاردن كان وما زال يستضيف ما يقارب اثني مليون لاجىء سوري عبروا من خلال الحدود الاردنية السورية وبمساعدة من صانع القرار السياسي في الوقت الذي لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار بين اوساط اعلامية عالمية. ولتوضيح تلك الاحداث وغيرها كان للشاهد اللقاء التالي مع النائب مصطفى الشنيكات الذي لا تنقصه الخبرة والدراية في مجال العمل السياسي والمطلع على العديد من الجوانب في الحالة السائدة على الاراضي السورية وثورة الشعوب العربية الاخيرة التي احدثت تغييرات جذرية في ازالة العديد من الانظمة وكذلك بحكم خبرته البرلمانية الواسعة للتعبير عن رأيه في قانون الانتخابات الذي يدور حوله جدل واسع داخل الاحزاب السياسية. وفي سياق القانون لم يتوافق النائب مصطفى الشنيكات بالرأي مع تصريحات رئيس الوزراء عبدالله النسور التي تقول بان قانون الانتخابات المطروحة مسودته امام الرأي العام في هذه الاونة هو ذات القانون الذي جاء بمجلس ال 89 حيث اعتبر الشنيكات ما جاء على لسان النسور في مؤتمره الصحفي حول المسودة كلام غير دقيق ويجانب الصواب بان قانون يماثل قانون ال 89 باضافة الى ما بينه بحواره مع الشاهد بالبقاء على الصوت الواحد وتعزيزه في القانون وبطرق وصفها بالملتوية وطالب الشنيكات بتوسيع المشاركة لتعزيز مبدأ العدالة، وبخلاف ما يراه من يميلون للمواد التي جاءت بمسودة القانون من مسائل ايجابية جديدة. واضاف الشنيكات ان القانون وبشكله الحالي لم يغادر الصوت الواحد ولا ننكر عليه ايجابية توسيع الدوائر. وفي معرض رده على الشاهد قال ان فكرة التمثيل النسبي فكرة رائعة ولكن تنطبق بواقعها على مجتمعنا فنجاح هذه الفكرة يحتاج لوجود احزاب تتصارع على المواقع السياسية وقد ثبت نجاح التمثيل النسبي في كثير من الدول الاوروبية وغيرها من الدول المتقدمة التي لديها احزاب قوية وفعالة، ولكن هذا القانون في ظل غياب الحزبية يزيد من التشرذم العشائري والاجتماعي، فالذي يفعل العملية الانتخابية بالاردن ويدفع بالناخبين الى صناديق الاقتراع عاملان اساسيان الاول منها عامل الدم - القربى والعشيرة - وثانيها المال السياسي ويعود السبب في ذلك للسياسات السابقة السائدة وبقيت تسيطر على البلد لحوالي ربع قرن. وحول القوائم التي استحدثها القانون قال الشنيكات التنافس في القوائم عبر مشروع القانون القادم يسير على مستويين اولا على مستوى القوائم وثانيا على مستوى الحلفاء الذين هم داخل القائمة ويحدث مستقبلا اشكالات وارباكات عشائرية ولا يوحد الناس، ومن جانب اخر فالقانون بذلك لا يعزز الحياة الحزبية في حالتها الضعيفة بينما المستفيد من الاحزاب هو حزب وحيد وبالتالي يصعب على المكونات السياسية والحزبية الاخرى الوصول الى قبة البرلمان عبر ما جاء بالقانون، بينما لو كان لدينا القائمة الوطنية لشملت بعض من الاحزاب الاخرى عندما تتيح المجال امام الناخبين على مستوى المملكة للتصويت عبر القوائم الوطنية، وهذه تشكل حالة تقدمية وتعطي دعما للحالة السياسية من خلال الاختلاط والتفاعلات لتيارات متعددة. وهذه القوائم تحتاج الى فرصة ووقت لكي تثبت نجاحها وبحاجة اكثر للوقت لتطوير القانون من خلال وضع عتبة وليس كما جاء في القوائم السابقة فالعودة عن القوائم الوطنية هو تراجع للخلف ولو كان في القانون السابق عتبة بنسبة لا تزيد عن 2٪ لكان التمثيل البرلمان الذي احرزته القوائم اقوى وامتن، ولكن ما دام القانون الحالي سيركز على القائمة فاني افضل بان تكون مغلقة وليس بالطريقة المطروحة وان تحدد نتائج الانتخابات الفائز بالقائمة في حين المغلقة يحددها المرشحين بالتوافق فيما بينهم عند الترشح. وردا على سؤال الشاهد حول توجه النواب في مشروع
القانون قال ليس لدينا كمجلس توجه واضح فهناك من يعارض القانون واخرون يؤيدونه ومنهم متردد ومنهم من يقول فيه ثغرات ولذلك يصعب تحديد توجه الاغلبية في هذا القانون ولدينا فئة لم تدرسه وغير مفهوم لديهم. وتعقيبا على الشاهد حول ما يتسرب عن الحكومة بخصوص النظام الذي لم يبرزه المسودة في تشريعاتها وموادها اضاف الشنيكات بحكم تجربتي البرلمانية منذ عام 89 المشكلة لا تكمن بالنظام الملحق بالقوانين الا اني ارى ان الحالة في تراجع تام في هذا القانون فهو سيشتت المتحالفين داخل القائمة الواحدة، فالذي جذب المجتمع الاردني الى حد كبير في هذا القانون فكرة النسبية وهي محطة جديدة بمفهومها العام لدينا، ولكن الاردنيين لا يدركون انهم محكومون بالصوت الواحد ولكن بطريقة جاءت ملتوية. اما وان يعدل المجلس على القانون فنحن محكومون بالدستور وبالتالي التعديل سيكون على بعض من النقاط ولا نستطيع ان نعطي تشريعات واحكام جديدة، ونحن مقيدون بما يأتي من الحكومة، بينما ما يطرحه النواب هو عبارة عن رتوش شكلية لا نستطيع الدخول في تعديلات على جوهر القانون وسنواجه صعوبة في رده، لكون لدينا مجلس اعيان وبذات الوقت لدينا من يؤيدون القانون من الزملاء فرد القانون مستبعد والاسلم ان تأخذ الحكومة الابعاد الاجتماعية وردود الفعل وتسحب هذا القانون ويمكن ان نفكر بشيء جديد. وفي محور اخر من محاور لقائنا معه حول الملف السوري وخصوصا التفاعل والتعاطف الاوروبي ازاء اللاجئين السوريين الذي جاء متأخرا ومدى ذلك التأثير على الوضع السياسي وصناع القرار في العالم الغربي في تغيير الحالة على الساحة السورية او التحول نحو انهاء الازمة في الاقليم بالطرق الدبلوماسية بالاضافة لاشياء اخرى طرحتها الشاهد على ضيفها لهذا الاسبوع وابرزها ان كان هنالك مؤشرات جديدة او توجه سياسي جديد على الصعيد الداخلي ازاء قضية اللاجئين السوريين والازمة السورية برمتها يمكن ان تستوضحها من خلال تصريحات رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت التي قال فيها ان الحل في سوريا ببقاء الاسد. قال الشنيكات ان ما يجري على اراضي دول الاقليم من انطلاقة الربيع العربي هي تنفيذ للمخطط الامريكي الصهيوني وتقسيم الدول العربية وليس على اسس جغرافية بل على اساس طائفي واثني مع وجود دويلات صغيرة وهي ليست مؤامرة بقدر ما هي سيناريو للمخطط الامريكي وكان الحديث عنه منذ اكثر من اربعين عاما، والهدف منه الغاء الهوية العربية وخلف دول اقليمية وانهيار كامل للجيوش العربية والامن العربي والمشهد واضح في كل من تونس وسوريا والعراق واليمن وليبيا ولكن تنفيذ هذه المخططات يأتي بادوات عربية يخدم الامبراطورية الامريكية وتجار السلاح وآليات الدمار المستوردة من المصانع والترسانة التي كانت مخزنة ايام الحرب الباردة وهؤلاء وجدوا الصراعات الداخلية في هذه المنطقة ومن هنا فان امريكا لن تكون جادة في محاربة داعش. اما الحالة السورية وكا هو الحال فقد ساعدت بعض الدول العربية وبموافقة الناتو على الازمة في سوريا وخلقها ودخول داعش لسوريا من خلال حليف الناتو تركيا لخلق شرق اوسط جديد وهذا كان واضحا اكثر عندما قال الامريكان بان ضرباتهم لداعش ستكون محدودة وتدريب السوريين لضرب الشعب السوري والتناقض الغريب بان يسعى الساعون لقتل كل الشعب السوري من اجل نزع بشار الاسد، وتقتل كل الشعب اليمني في سبيل ان نعيد هادي الى اليمن ومن تعزيز القوي التي تلعب دور تفتيت المنطقة وهي مفارقات غريبة تحدث. وتعقيبا على الشاهد اضاف الشنيكات ان الحل العسكري في سوريا قاصر عن حسم المعركة السورية، وبالذات هيئة التنسيق كلها معارضة ديمقراطية تدعو للحل السياسي منذ بداية الصراع وللاسف فهذه القوى سلبت منها ثورتها التي تدعو للاصلاح وتم دعشنت المنطقة وتسليح العصابات من بعض الدول العربية وامريكا واحل في سوريا مقاومة الارهاب واعطاء السوريين حقوقهم من خلال حوار ومفاوضات بين النظام والمعارضة. وفي تقييمه للدور الاردني ازاء الازمة السورية اضاف الشنيكات الاردن يحوطه حزام ناري من كافة الاتجاهات والموقف السياسي الاردني متوازن رغم الضغوط التي مورست على الاردن من بعض الدول العربية للقضاء على نظام الاسد ومانعت الاردن هذا التوجه ووقفت بوجه الضغوطات وبالنهاية اقول ان امن الاردن هو من استقرار الحالة السورية وكذلك واذا نظرنا للجانب الاقتصادي فنحن نعاني اشد المعناة نتيجة اغلاق المنفذ البري عبر الاراضي السورية لاوروبا وكذلك الضرر الناجم عن تدفق اللاجئين الى الاردن لما يقارب 2 مليون او اكثر واخيرا جاء من المنظمات الدولية وقف للمساعدات لهؤلاء اللاجئين وعلى الاردن ان تتحمل اكثر من طاقتها، بينما الدول التي ساهمت في الازمة السورية لم تقف بشكل صادق وحقيقي مع الاردن والمفروض ان يتوزع لاجئو سويا على الدول العربية وليس على الاردن، فمثلما يتوزع اللاجئون على اوروبا بحصص فعلى الدول العربية ان تخضع لنفس الطريقة ولا ينحصر توزيع اللاجئين السوريين على الاردن ولبنان فقط وخصوصا الدول التي ساهمت في تأزيم الوضع السوري. وتعقيبا على تصريحات البخيت قال الشنيكات ان الذي شكل المفاوضات في جنيف اثنان هو بشار الاسد واللقاءات التي جرت بموسكو بين الجانب الحكومي والمعارضة ايضا شكلها الاسد ونظام الاسد لن يكون الى الابد في سوريا وبالتالي نحن مع الدفاع عن الوحدة السورية والشعب السوري ووحدة الجيش والمؤسسات العسكرية السورية وبالتالي على الشعب السوري ان يختار من يحكمه واجراء انتخابات تحت اشراف دولي وان شعارات الامريكان في نزع النظام في سوريا لا يخدم السوريين ولا العرب بل يؤجج المنطقة.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 