محمد بركات الطراونة


إنه إجراء دستوري عريق، يجسد عمق وتجذر الحياة النيابية في الأردن، ويشهد الوطن استحقاقاً دستورياً في بداية كل دورة عادية، حيث يفتتح جلالة الملك أعمال الدورات العادية لمجلس الأمة، ويلقي خطاب العرش السامي أمام مجلسي الأعيان والنواب مجتمعين.

مجلسا الأعيان والنواب، رفعا إلى مقام جلالة الملك، رديهما على خطاب العرش السامي الذي افتتح به جلالته، أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة، ردا المجلسين تضمنا محاور مهمة أوردها خطاب العرش، وأكد عليها، حيث جاء تركيز المجلسين واضحاً على أهمية دعم مسارات التحديث من خلال الالتزام باقرار وإنجاز العديد من التشريعات، التي تعزز منظومة العمل السياسي والنيابي، وأن المجلسين سينهضان بدورهما الدستوري، بالتعاون مع السلطة التنفيذية، في إطار الفصل المرن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ضمن استقلالية كل منهما.

وأكد المجلسان أن خطاب العرش سيكون بمثابة خارطة طريق لهما، للسير قدماً على طريق العمل والإنجاز، وفقاً للتوجيهات الملكية السامية، التي أكدت وتؤكد على مواصلة عملية التحديث والإصلاح، وهما أولوية ملكية وخيار إستراتيجي لا تراجع عنه، وأبدى كل من المجلسين الحرص على التفاعل مع متطلبات المرحلة الجديدة وإنجاز كل ما يلزم لإنجاز خطط التحديث، مع الحرص على ممارسة دور الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وفقا لمسؤولياتهما الدستورية، والتأكيد على أن تشهد المرحلة المقبلة عملاً حثيثاً لا يعرف الخوف، أو التردد أو التراجع، وهي ?وجيهات ملكية أكد عليها جلالة الملك، كعناوين مهمة للأداء والعمل والإنجاز، والالتزام بالعمل الجاد والحثيث، من أجل إتمام الجزء الثالث من منظومة التحديث والإصلاح الشامل، في الوصول إلى إدارة عامة ذات كفاءة عالية بعيدة عن الترهل والتقاعس وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لتنعكس آثاره الإيجابية على النهوض بالاقتصاد الوطني، ورفع مستوى معيشة المواطنين، والالتزام بدعم كل خط من شأنها تعزيز أداء الادارة العامة في الدولة، لتكون مرتكزة على الكفاءة والإنجاز، من أجل تحقيق أهداف التنمية وتوفير فرص التشغيل والعمل والاستثمار، وا?عمل الجاد لتنفيذ مخرجات عملية الإصلاح الشامل، وتوفير قاعدة المشاركة الشعبية، في صنع واتخاذ القرارات والسياسات، وإيجاد حالة من الوعي، لتمكين الشباب والمرأة، وإيجاد قيادات جديدة تحمل روافع المشروع الوطني، وتمكينهما من الحضور الفاعل في المجالس النيابية، وفي الحكومات مستقبلاً، وكذلك دعم العمل الحزبي ليكون منطلقاً من البرامجية والأهداف التي تعزز وتقوي أركان الدولة، بعيدا عن أن تكون احزاباً مستنسخة أو فردية، وجاء التركيز واضحاً على أهمية إدامة سيادة القانون وتعزيزها، وتطوير البيئة التشريعية وتجاوز كل العقبات الت? تقف في طريق النهضة الوطنية الشاملة، ضمن منظومة، أساسها العدل والمساواة.

في خطاب العرش وردي المجلسين تركيز على أهمية التشاركية، بين كافة الفعاليات على الساحة الوطنية، من أجل تحقيق وتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية، وهي أهداف كبيرة ستكون لها آثارها على التقدم والتطور، لبناء الأردن الانموذج.