الشاهد استطلعت آراء ابرز واقدم الاحزاب على الساحة الاردنية
د.سعيد ذياب: القانون اخفق في تحقيق المطلب الاشمل للاحزاب
محمد الحمصي: لم نصل بعد الى موقف واضح من هذا القانون
محمد العبادي: القانون لم يسمح بالكوتة الحزبية وابقى على الكوتات التي لا قيمة لها
د.منير حمارنة: يجب المحافظة على القائمة الوطنية لاهميتها السياسية
فؤاد دبور: السلطة التشريعية لا تأخذ برأي الاحزاب وهناك من يريد تهميشها
د.اسامة بنات: نطمح بقانون افضل لنتمكن من تشكيل حكومات حزبية
م.عبدالهادي المجالي: مشروع القانون يحتاج الى توضيح ويعمل على تحجيم القوى الحزبية
عبلة ابو علبة: الاصلاح السياسي المنشود لن يتحقق بهذا القانون
الشاهد-ربى العطار
كشف رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خلال مؤتمر صحفي عقده الاسبوع الماضي عن مسودة مشروع قانون الانتخاب الذي وصفه بانه شبيه بقانون انتخاب 1989، اعلن عن الغاء الصوت الواحد وتخفيض عدد مقاعد مجلس النواب الى 130 مقعدا، ووضح ان القانون سيحتفظ بالكوتات واعدادها جميعها وسيبقي على نظام القائمة ولكنه سيكون على مستوى المحافظات، وبعد ان وضحت ملامح هذا القانون تدافعت مختلف الجهات والقوى السياسية والوطنية والحزبية للتعبير عن رأيهم بالقانون كل حسب وجهة نظره مؤيدين الغاء الصوت الواحد متحفظين على بعض بنود القانون الجديد. الشاهد بدورها استطلعت آراء اهم الاحزاب الذين تشابهوا نوعا ما بآرائهم حول مسودة مشروع قانون الاحزاب.
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الاردني
الامين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الاردني د.سعيد ذياب قال اعتبرنا هذا المشروع خطوة ايجابية للامام وبهذه الخطوة تجاوزنا قانون الصوت الواحد هذا القانون الذي احدث دمارا شاملا بالحياة السياسية والحزبية ولكن بقدر ترحيبنا بهذا القانون فاننا نعتقد ان القانون اخفق في الوصول للمطلب الاشمل بالنسبة للاحزاب التي تطالب بقائمة على المستوى الوطني من ناحية والتمثيل النسبي على مستوى الوطني وهذا يعتبر ثغرة في هذا القانون بعد 22 سنة من المطالبة بالغاء قانون الصوت الواحد.
حزب البعث العربي الاشتراكي
امين عام حزب البعث العربي الاشتراكي محمد الحمصي قال انهم ما زالوا يدرسون القانون ولم يصلوا الى موقف واضح منه سواء بالتأييد او الرفض وفي حال وصلوا الى موقف معين سيصدرون بيانا يوضح وجهة نظرهم.
حزب التجمع الوطني الاردني الديمقراطي
امين عام حزب التجمع الوطني الاردني الديمقراطي محمد العبادي قال ان مجرد مغادرة مربع الصوت الواحد تعتبر خطوة ايجابية لكن المسودة كما طرحت لا ترتقي الى رؤى القوى الوطنية الاردنية لانجاز قانون انتخاب عصري يترجم افكار وبرامج سياسية، وعلى صعيد آخر لا يكتمل قانون الانتخاب الا اذا كان هناك قائمة حزبية او وطنية كونها تكرس تيارات وطنية ذات افكار سياسية وبرامج تعمل لخدمة مستقبل الدولة الاردنية وتجيير الديمقراطية، مأخذي ايضا على قانون الانتخاب انه وحسب ما قال رئيس الحكومة ان الديوان العالي لتفسير القوانين افتى بانه لا يجوز وجود قائمة حزبية باعتبار ذلك كوته في حين يناقض نفسه في وجود باقي الكوتات المتعلقة بالشركس والمسيحية والمرأة وبدو الوسط فلماذا يسمح لهذه الكوتات ولا يسمح بكوته حزبية مع انها كوتا مجتمعية لا قيمة لها نريد كوتات ذات برامج سياسية حقيقية وهذا مأخذ يتناقض مع الدستور الاردني، فالمادة السادسة من الدستور الاردني تشير ان الاردنيين متساوون بالحقوق والواجبات حتى لو اختلفوا في العرق او الدين او اللغة. القانون فيه ايجابيات لكن احتساب نتائج القائمة ما زال غير واضح اي ان مسودة المشروع يجب ان تعرض على كافة القوى الوطنية حتى يأخذ نصيبه من النقاش الواعي لمصلحة الوطن وان لا يقر (سلقا) كما اقرت بعض القوانين.
الحزب الشيوعي الاردني
امين عام الحزب الشيوعي الاردني د.منير حمارنة قال نرى ان هذا القانون مهم وايجابي لنا بعض الملاحظات عليه فكان يجب المحافظة على القائمة الوطنية لانها مهمة من الناحية السياسية ولك اهمية القانون انه تخلى عن الصوت الواحد، واستخدم القائمة النسبية، هذا القانون يعتبر خطوة كبيرة بالاصلاح السياسي في الاردن سيجعل الحياة البرلمانية تتقدم اذا استطاعوا تمرير هذا القانون بمجلس النواب، والشيء المهم ان هناك مقترحات من عدة جهات يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار صحيح انها لن تؤثر على جوهر القانون لكن اخذها مهم.
حزب البعث التقدمي
وقال امين عام حزب البعث التقدمي فؤاد دبور ان لديهم ملاحظات على هذا القانون فله ايجابياته وله سلبياته ومن ايجابياته انه تم الانتهاء من الصوت الواحد ومن سلبياته ما يتعلق بالقائمة الوطنية بالاضافة الى تقسيم الدوائر خاصة الدوائر الكبيرة كعمان واربد وهذا سيضعف العمل الحزبي. ومن ايجابياته كذلك النسبية بالمحافظات لكن كنا نتمنى ان تكون هذه النسبية على مستوى الوطن وليس فقط بالمحافظات، ونحن كأتلاف سنصدر اليوم موقفا مشتركا حول هذا الموضوع والان اصبحت الجهة المعنية في السلطة التشريعية وسنوصل وجهة نظرنا لهذه السلطة لكن من خلال تجربتنا السابقة السلطة التشريعية لن تأخذ برأي الاحزاب لان هناك من يريد ان يهمشها ولا يؤخذ برأيها على الاطلاق.
ائتلاف تنسيقية الاحزاب الوسطية
المستشار السياسي لائتلاف تنسيقية الاحزاب الوسطية د.اسامة بنات قال كنا نأمل بقانون انتخابي غير القانون الذي اقرته الحكومة لكن فعليا ننظر بقدر من الارتياح للقانون الجديد كونه تجاوز نظام الصوت الواحد واستند لقاعدة مهمة جدا وهي قاعدة النسبية المفتوحة وتكبير الدوائر اختلف مع البعض الذين يقولون ان هذا القانون نفسه قانون 1989 على العكس تماما هو مشابه بالشكل فقط لكن اعتقد ان هذا القانون من خلال اعتماد القائمة النسبية المعمول فيها بالمشروع يوفر عدالة افضل في التمثيل وهذا القانون سيوقف الحركة والمناورة لتوظيف المال السياسي والان اصبح النائب هو من سيقرر من سيكون تحت قبة البرلمان وليست الاموال الطائلة او دفاتر الشيكات خصوصا ان ترتيب الفائزين على القائمة الانتخابية سيكون متاحا لبناء تحالفات اوسع ما بين الاحزاب السياسية سواء صغيرة او كبيرة بخوض المنافسة الانتخابية بقوائم قوية خصوصا ان الموقع الاول على رأس القائمة لم يعد يعني الكثير فبالامكان تبادل الاصوات في المحافظات المختلفة ما بين الاحزاب السياسية التي تحتفظ بقواعد شعبية في المحافظات. ولكن كان الاولى توزيع الدوائر الانتخابية ضمن القانون لا ان تترك لنظام حتى تبقى ثابتة وغير قابلة للتغيير. بقراءة اولية نشعر ان هذا القانون افضل من القانون السابق وتقليص عدد النواب الى 130 نائبا اعتبرها خطوة ايجابية، وحافظ ايضا على الكوتة بالنسبة للمرأة وهذا يدل على ان هناك نهج بضرورة تمثيل كل شرائح المجتمع الاردني وكل مكوناته تحت قبة البرلمان. وبالنسبة للاحزاب السياسية نطمح بقانون افضل حتى نتمكن من تشكيل حكومات حزبية.
حزب التيار الوطني
فوض المجلس المركزي لحزب التيار الوطني مكتبه التنفيذي وقيادة الحزب اتخاذ الموقف الذي يراه مناسبا ازاء مشروع قانون الانتخاب الجديد الذي اعلنته الحكومه، ودعا امين عام الحزب م.عبدالهادي المجالي خلال كلمة القاها في اجتماع موسع عقده الحزب قيادات الحزب الى اجراء تمرين حقيقي حول كيفية التعامل مع القانون الجديد والاستفادة منه على نطاق واسع في المرحلة المقبلة التي ستكون بمثابة مرحلة انتقالية للعمل السياسي البرلماني القائمة على تحالفات سياسية لانضاج التجربة الحزبية. وطالب المجالي بتشكيل جبهه وطنية عريضة تكون من مهامها التعامل مع المعطيات المحلية والسياسية وتعزيز مفهوم المشاركة السياسية في الانتخابات المقبلة . واشار المجالي الى ان مشروع القانون يحتاج الى توضيح في قضايا محددة ، يبدو ان الحكومة ترغب في ان تكون موجودة في سياق نظام يصدر عن مجلس الوزراء . وشدد المجالي على ضرورة ان يفكر البرلمان جيدا في اهمية ان تكون تقسيمات الدوائر والمحددات الخاصة بالعملية الانتخابية ضمن نص مشروع القانون عند بدء مناقشته خلال الدورة العادية المقبلة . ولفت المجالي الى ان المشروع الحالي يستمر في ترسيخ ذهنية تحجيم القوى الحزبية ولابد من وجود مبدأ العتبة عند اقرار مسودة القانون بصيغته النهائية حتى لا يتم تفتيت القوى الحزبية والسياسية وسيسود النمط الذي ساد عبر تجربة القائمة الوطنية في الانتخابات الماضية حين تشكلت حوالي 61 قائمة وطنية .
حزب الشعب الديمقراطي
امين عام حزب الشعب الديمقراطي عبلة ابو علبة وضحت للشاهد انهم كحزب اصدروا بيانا بخصوص هذا القانون جاء فيه ان مشروع قانون الانتخابات النيابية الذي قدمته الحكومة تمهيداً لمناقشته وإقراره في مجلس الامة, لم يرق إلى مستوى الاصلاح السياسي المنشود ولن يسهم فيما لو أقرّ في مجلس الامة, في توفير بيئة سياسية صالحة لمرحلة الحكومات البرلمانية المنتخبة. انه لمن المؤسف حقاً إلغاء القائمة الوطنية بدلاً من العمل على الابقاء عليها وتوسيعها لتصل إلى خمسين بالمائة من عدد اعضاء المجلس النيابي القادم, إن اعتماد القائمة الوطنية من شأنه تطوير العملية الانتخابية والسياسية في البلاد على أسس جديدة قوامها إحلال البرنامج السياسي الانتخابي محل الاستقطابات الفئوية والجهوية, كما أن اعتماد القائمة الوطنية هو الذي يمكن أن ينتج عنه كتل برلمانية, وتطوير نوعي للإداء البرلماني في المستقبل. ان اعتماد القائمة المفتوحة!! لن يحرر القانون من شبح الصوت الواحد الذي سيعاد إنتاجه من خلالها, خصوصاً وان التنافس سينتقل من الدائرة الواحدة الى القائمة المفتوحة, وهذا النظام يفقد النظام الانتخابي ميزة النسبية التي جرى الحديث عنها في المشروع. إن الاصلاح السياسي المنشود لا يمكن أن يتحقق دون تطوير جدي على قانون الانتخابات النيابية واعتماد القوائم الوطنية المغلقة بالتمثيل النسبي الكامل التي تتبنى برامج على مستوى الوطن. لذلك فاننا نعيد التأكيد على أهمية إجراء تعديلات بهذا الاتجاه في الخطوات التشريعية اللاحقة في مجلس الامة.
جماعة الاخوان المسلمين
وبدوره صرح الناطق الاعلامي لجماعة الاخوان المسلمين بادي الرفايعه انه لم يصدر عن الجماعة اي موقف رسمي حتى الان حول مسودة مشروع قانون الانتخاب وانه ما زال تحت الدراسة.
الحسين اربد يلتقي نظيره شباب أهلي دبي غدا
الحسين اربد يلتقي نظيره شباب أهلي دبي غدا
الرد على تعليق 