في ظلّ التخوفات من أزمة عالمية محدقة في توفر القمح والتي فاقمتها أزمة سلاسل الإمداد والحرب الروسية-الأوكرانية، تتجه الأنظار إلى كل المبادرات الشعبية والحكومية التي تسعى بأقصى ما لديها لتجنب هذه الأزمة بشتى الوسائل.
ويلقى انتاج القمح والشعير في الاردن دعما قويا من الحكومة لتشجيع المزارعين على زراعتهما، حيث قامت وزارة الزراعة بمجموعة من الاجراءات حسب ما اكد المهندس محمد جمال مدير الانتاج الزراعي في وزارة الزراعة بهدف وصول الدعم الى المزارعين المستحقين والذين يزرعون اراضيهم حيث تم تشكيل لجان للكشف الميداني على كافة الاراضي التي تم زراعتها بالقمح والشعير وتقدير الانتاجية للتأكد من الكميات المنتجة محليا. وقد ادت هذه الاجراءات الى خفض كميات القمح المسلمة الى وزارة الصناعة والتجارة من 26 الف طن الى 10 الاف طن لمحصول القمح ومن 67 الف طن الى 10 الاف طن لمحصول الشعير وكانت هذه الفوارق نتيجة تسليم القمح والشعير المستورد وخلطه بالمنتج المحلي.
وقد وفرت هذه الاجراءات ما يقارب 18 مليون دينار على خزينة الحكومة كان يتقاضاها غير المستحقين.
اما بخصوص توجهات الوزارة المستقبلية لزيادة مساحات القمح والشعير في المناطق البعلية فقد أكد جمال انها ستستمر في مشروع اكثار البذار حيث كان ينتج في السنوات السابقة 3 الاف طن من القمح والشعير، وتم زيادة الانتاج خلال عام 2022 الى 8 الاف طن لتوفير البذار المحسن لمزاعي الاراضي البعلية في كافة محافظات المملكة.
كما تقوم الحكومة ومن خلال وزارة الزراعة بتقديم الدعم للبذور المحسن وبواقع 50 دينارا للطن الواحد، وكذلك دعم شراء القمح والشعير المنتج محلياً وبأعلى من السعر العالمي بما يقارب 250 دينارا للطن الواحد حيث ستؤدي هذه السياسة الى تشجيع المزارعين على زراعة القمح والشعير في المناطق البعلية.
اما ما يتعلق بالمحافظة على مخزون المملكة من السلع الاستراتيجية وخاصة القمح والشعير فاشار جمال إلى أن الأردن يعتمد على 97 % من احتياجاته على الاستيراد وبناء على ذلك قامت الحكومة بالتوسع في بناء المستوعبات لتخزين القمح والشعير لزيادة تغطية الاحتياجات المحلية لتصل الى حوالي 18 شهرا من هذه المحاصيل . وتبنت الحكومة من خلال رؤيا التحديث الاقتصادي 2022/ 2031 خطة طموحة لمضاعفة كميات التخزين للسلع الاساسية وكذلك وضع الحوافز للقطاع الخاص لزيادة القدرة التخزينية سواء كانت المبردة او العادية، وقد ادت هذه الاجراءات الى المحافظة على استقرار السوق خلال الازمة الروسية الاوكرانية وبقيت الاسعار منخفضة مقارنه بالاسواق العالمية وكذلك توافر السلع في الاسواق المحلية بالرغم من وجود نقص في اسواق الدول الكبرى ومنها بريطانيا.
وهنا اشار الخبير الاقتصادي حسام عايش إلى أن الزراعة تعتبر من القطاعات الأكثر أهمية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وعلى الرغم من ذلك فان الأردن يشهد تراجعا في المساحات المزروعة بالمواد الأساسية كالقمح، فضلا عن أن نسبة الأراضي الزراعية من مساحة الاردن الإجمالية تبلغ 10% من اصل 89 الف كيلو متر مربع هي مساحة المملكة الإجمالية .
وأوضح عايش أن ما يدعو إلى الاستهجان أكثر هو أن 3% فقط من هذه المساحة مستغلة زراعيا وان مساحة الأراضي المزروعة بالشعير تفوق القمح.
ويعزو الخبير الزراعي مازن قطيش تقلص المساحات المزروعة في القمح لبعض الأسباب منها الزحف العمراني على الأراضي الملائمة لزراعة القمح والتوسع في زراعة الأشجار المثمرة والخضار والتبغ وتفتت الحيازات الزراعية؛ ما أدى إلى إهمال استغلال الأراضي . ومن ضمن الأسباب عزوف المزارعين في المناطق المروية عن زراعة القمح لضعف العائد.
ويبين قطيش أن الأسباب السابقة اضعفت الإنتاج المحلي للقمح ولكن هناك بعض الحلول قد تساعد منها زيادة المساحة المروية في الديسي والمدورة لزراعة القمح بالإضافة إلى شراء إنتاج المزارعين من القمح المواني والقمح البذار بأسعار تشجيعية.
وهنا أكد الناطق الإعلامي في وزاره الصناعة والتجارة ينال برماوي أن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي لمدة 14 شهرا.
وأوضح أن الأردن لم يستورد القمح خلال عامي 2021/ 2022 من روسيا بسبب فرض الأخيرة ضرائب تصدير على القمح والشعير والذرة، مبينا انه يتم استيراد احتياجات الاردن من مناشىء مختلفة بموجب مناقصات تطرحها الوزارة باستمرار للمحافظة على المخزون الاستراتيجي من هذه السلعة.
ولفت البرماوي إلى أن معظم مستوردات المملكة من القمح هي من رومانيا ولا تقل نسبة الكميات المستوردة منها عن 90 % من إجمالي الكميات التي تستوردها المملكة من القمح سنويا، مشيرا إلى أن الأردن يستورد الشعير من استراليا وفرنسا وألمانيا ورومانيا.
وقال البرماوي إن العقود المبرمة مع الشركات الموردة للقمح والشعير هي مناشئ مفتوحة ومتعددة والشركات ملزمة بالتوريد وبموجب ضمانات وكفالات مقدمة من قبلها وأن أي تقصير أو إخلال من قبلها سيتم مصادرتها او الشراء على حسابها وجميع العقود التي تم توريدها أو جار تحميلها لمادة القمح تمت من رومانيا، مبينا أن حوالي مليون طن قمح سنويا يتم استيرادها علما بان معدل الاستهلاك الشهري 90 ألف طن.