عبدالله العظم

وجه النائب عماد العدوان سؤالا نيابيا لرئيس الوزراء حول شركة البريد الأردني والخسائر التي لحقت بها ما يعرضها لاحتمالية للتصفية بحسب قانون دائرة مراقبة الشركات.
واستفسر عن الشركات الخاصة المرخصة التي تقوم بنفس مهام البريد وعددها واسماء مالكيها

وفيما يلي نص السؤال:


كم بلغت نسبة خسائر شركة البريد الاردني من رأس مالها المقدر لدى دائرة مراقبة الشركات؟
ما هي الاسباب التي أدت لتفاقم الخسائر المالية لدى الشركة؟
كم يبلغ عدد الشركات الخاصة المرخصة التي تقوم بأعمال مشابهة للمهام التي قامت أو تقوم بها شركة البريد الاردني؟
كم تقدر أملاك شركة البريد الأردني من العقارات؟ وهل تم استثمارها جميعها؟ وما مقدار العوائد المالية للشركة من استثماراتها العقارية؟
هل صحيح ان الشركة قامت ببيع أراضي وعقارات تملكها خلال السنوات العشر الماضية؟ أرجو تزويدي بتفاصيل حول جميع عمليات البيع؟ وأين تم انفاق تلك العوائد المالية من عمليات البيع إن وجدت؟
هل هناك وزارات أو مؤسسات حكومية تعتمد في نقل طرود البريد شركات من القطاع الخاص غير شركة البريد الأردني؟ أرجو تزويدي باسماء الشركات الخاصة ان وجدت؟وما هي اسباب تفضيلها على شركة البريد الأردني؟
لماذا لم يتم تصفية شركة البريد الأردني إذا تجاوزت نسبة الخسائر المالية 75بالمئة من رأس المالي بموجب أحكام قانون مراقبة الشركات؟
لماذا لم تقم الحكومة بالبحث عن شريك من القطاع الخاص لاعادة تشغيل شركة البريد الأردني وانقاذها من الخسائر والتصفية؟