الشاهد -
الشاهد في استطلاعها الاولي وردود فعل البرلمانيين حوله
كتب عبدالله العظم
ركزت آراء المتحدثين من نواب واعيان حول مشروع قانون الانتخابات القادم في استطلاع الشاهد الاولي للقانون الذي ما زالت مسودته لدى الحكومة على المادتين الثامنة والتاسعة من مسودة القانون وهي النقاط الخلافية منذ عودة الحياة البرلمانية في عام 89 وجرى عليها من تعديلات عبر كافة القوانين الى يومنا هذا. اذ تنص المادة (8) من مسودة القانون الذي تحدث عنه رئيس الوزراء عبدالله النسور في مؤتمره الصحفي يوم الاثنين الماضي على تقسيم المملكة الى دوائر انتخابية يخصص لها (130) مقعدا نيابيا وفقا لنظام خاص. ولغاية هذا القانون تتعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاثة معاملة المحافظة ويخصص للنساء مقعدا واحد على الاقل من المقاعد النيابية المخصصة للمحافظة. وتنص المادة (9) انه يتم الترشح لملء المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية بطريق القائمة النسبية المفتوحة. كما واوجبت المادة ضم القائمة عددا من المرشحين لا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة، ويقوم الناخب بالادلاء بصوته لاحدى القوائم المرشحة اولا ثم يصوت لعدد من المرشحين لا يتجاوز عدد مرشحي القائمة التي صوت لها ابتداء دون غيرها من القوائم الاخرى، وجاء في مؤخرة المادة عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والنساء والمسيحيين انه يجوز لهذه الكوتات الترشح منفردين او ضمن قوائم في الدوائر التي خصص لهم فيها مقاعد ويعامل المرشح المنفرد معاملة القائمة في احتساب نتائج الاصوات. والى ذلك فقد اظهرت كولسات النواب التي رصدتها الشاهد صبيحة الاعلان عن مسودة القانون جانبا كبيرا يشير لعدم الرضا الكامل على المواد المذكورة، حيث اجمعت آراء النواب بأن القانون لا يمثل قانون انتخابات 89 او يشبهه، بل اتسمت مناقشات النواب الجانبية عن قناعات النواب بان القانون ما زال يتمسك بالصوت الواحد. وفي سياق متصل فقد التقت الشاهد عددا من الاعيان والنواب لتوضيح الصورة الاولية التي تعكس الرأي البرلماني حول مجمل ما جاء في القانون. النائب محمود الخرابشة ومن جانبه قال القانون يفرض على المرشح الدخول في القوائم وهذا منافي للدستور، حيث يجب ان يعطى المترشح حرية طرح نفسه مستقلا وعليه ان يختار ما بين الاستقلالية والقوائم وهذا يحدث لاول مرة في تاريخ الانتخابات النيابية. العين محمد الذويب اشاد بدوره بمسودة القانون ومؤكدا على الدور المبذول فيه لاعادة الحياة الديمقراطية التي كانت تسود الفترة الماضية في توضيحه لما جاء على لسان النسور بان القانون يمثل العودة لقانون ال 89 واضاف الذويب ان القانون اعطى الناخب حق التصويت لاكثر من مرشح حسب عدد المرشحين للدائرة الواحدة، وعدم جواز الناخب التنقل في الاختيار من قائمة لاخرى وبالتالي فان مجمل القانون سيحال للنواب والاعيان ومن الممكن ان يجري عليه بعض التعديلات وخصوصا عندما تتضح الصورة اكثر امام المجلسين فيما يخص النظام الذي لم يرد في المشروع وما زال غير واضح لنا. وفي نهاية تصريحه استبعد العين الذويب اقرار المجلسين للقانون في الدورة الاستثنائية مؤكدا على اقراره في الدورة العادية القادمة. العين حيدر محمود ايضا ومن جانبه اثنى على مشروع القانون مؤكدا في حديثه معنا على ان ما جاء في مواده الخلافية وما يتجه القانون من تعدد في الصوت واضاف العين محمود في قوله ان الاهم في هذا التوجه الذي ارتكز عليه القانون بانه سوف يغير في شكل المجالس النيابية القادمة من حيث النوع وهو بديل حقيقي للاحزاب الغير موجودة. ويعزز الحياة الديمقراطية كما وكنت اتمنى ان ينص القانون على تقليص عدد اعضاء مجلس النواب ليكون بحدود المئة ولا يتعداها. خميس عطية ومن ناحيته اعتبر مشروع القانون خطوة ديمقراطية واصلاحية لاعطاء الناخب حرية التعددية في الاصوات كما واعتبره اكثر تطورا وعدالة ويؤسس لانتخابات ائتلافية برامجية. ومن جانب اخر انتقد عطية الغاء القائمة الوطنية التي جاء الى قبة البرلمان على اساسها، مشيرا الى انه سيسعى الى اعادتها داخل البرلمان ووضعها على القانون ضمن التعديلات التي يتاح للمجلس اجراءها عند مناقشة القانون. النائب وفاء بني مصطفى قالت نلمس في مسودة القانون خطوات اصلاحية ابتداء من دفن الصوت الواحد وبفتح المجال للناخب التصويت لعدد المرشحين المساوي لعدد مقاعد الدائرة وهذا تطور مهم جدا في القادم، وكذلك فقد عزز القانون على دور المرأة في تأكيده على الكوتا للمرأة برغم اننا كنا نتمنى زيادة النسبة وهنا انوه الى اننا في المجلس سوف نعول كثيرا على النظام الذي سيصدر ويحدد الدوائر الانتخابية وتوسيعها بحيث تصبح كل محافظة دائرة واحدة، لانه سيلبي مخرجات افضل وخلق حالة سياسية حقيقية داخل المحافظات كما واشير هنا الى اننا سنعالج بعض الثغرات فيما يتعلق بالقانون باننا نحتاج مراجعة حقيقية لعمر المرشح وهذا يحتاج العودة للتعديل في مواد الدستور، ويجب ان يقدم الاردن على اصلاحات هامة وهي اشراك الشباب بصورة افضل واكبر عبر تخفيض سن المرشحين. النائب امجد المجالي قال القانون يحتوي على بعض من الجوانب السلبية والايجابية اما الايجابية منها فانا مع مبدأ تحويل المحافظة الى دائرة انتخابية واحدة باستثناء المدن الكبرى وهي عمان، الزرقاء، اربد وهذه المدن يفترض ان توسع وتفتح على دوائر. واضاف ومع تحفظي على القوائم المغلقة بالتالي ستؤدي الى خلاف ما بين اعضاء القائمة الواحدة، حيث لا يمكن للاعضاء التماسك فيما بينهم وسوف يعمل كل مرشح لنفسه في اطار دائرته وهذا سيؤثر على الباقي. وفيما يخص سؤالكم حول النظام نحن سننتظر هذا النظام وسنطالب به تحت القبة لتقييم الوضع بمجمله والنظام ضروري ان يكون ملحقا مع القانون. النائب علي سنيد ومن جانبه خالف القانون واصر في تصريحه للشاهد بانه لم يلغ فكرة الصوت الواحدة. واضاف السنيد ان نظام القائمة الواحدة سوف لا يفسح المجال امام الناخب بان يدلي بصوته لمرشح اخر في قائمة ثانية وبالتالي فان الناخب يهمه مرشحه ولذلك سوف يبقى مقيدا بالقائمة التي اختارها من الاساس وهذا لم يلغ الصوت الواحد بالمطلق. النائب محمد العبادي ايضا ومن جانبه اتفق برأيه مع السنيد والمجالي واخرين قالوا ان القانون يعزز الصوت الواحد. واضاف العبادي لم يأت القانون بجديد حيث سيلجأ المرشحون الى توحيد صوت الناخبين بالشكل الذي يرون وحيث ان من الممكن ايضا ان يتفق المرشحين على الدخول في قائمة واحدة وهؤلاء قد يمثلون واجهات ويملكون مقومات اكبر من غيرهم وهذا سيحدث مشاكل بين المجتمع الاردني ويثير الشكوك بين المرشحين وتكثر النزاعات. النائب حديثه الخريشة قال انه يحبذ الحديث عن القانون عند ما يحال الى المجلس لكون الجميع يتحدث عن مسودة للقانون بمعنى انها قد تمثل وجهة نظر شخص من الحكومة ولم يقر هذا القانون من مجلس الوزراء ولذلك لا نرى اي جدوى من تقيمه في هذه الفترة. النائب نجاح العزة قالت ان هذا القانون لا يمثل بالمطلق قانون ال 89 لانه سابقا كان للناخب حرية الاختيار للمرشحين من المحافظة انما هذا المشروع هو يمثل العودة للصوت الواحد لكون الناخب ملزم باختيار القائمة ثم اختيار الاشخاص من داخلها. النائب فلك الجمعاني قالت ان القوائم التي عبر عنها القانون سوف تشكل حزازات ومشاكل بين المرشحين لان البعض سوف يسعى ليكون الاعلى بين الاصوات بسبب غياب الاحزاب والقوائم المفتوحه تطبق في دول لديها احزاب وستفقد جدواها لدينا. النائب مصطفى ياغي اثنى على ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء من خلال مؤتمره الصحفي حول ما جاء في المسودة مشيرا الى انه يعتبر من القوانين التي تلبي طموحات الاردنيين من خلال القوائم المفتوحة واضاف ياغي انني لا زلت غير مطلع على باقي تفصيلات المواد وسوف يكون لي رأي فيها لاحقا عندما يأتي القانون الى المجلس ولكن انوه هنا الى ان هذا القانون جاء نتيجة الحراك المجتمعي والسياسي الاصلاحي ومبادرات جلالة الملك الاصلاحية في التقدم الى الحياة الديمقراطية وكان فقد يجب من القانون ان يعزز القانون الحياة الحزبية من خلال القوائم الحزبية وهذا القانون سيعيد الاسلاميين الى الواجهة. النائب باسل العلاونة احتج على القانون بشكل حاد مبينا في حديثه معنا الى ان القانون سوف لن يحقق العدالة لبعض المناطق الاقل سكانا في المحافظات عند تقسيمهافي توسيع الدوائر بحيث ان تقليص عدد الدوائر سوف يؤثر على حصة بعض الالوية في المحافظات.
الحسين اربد يلتقي نظيره شباب أهلي دبي غدا
الحسين اربد يلتقي نظيره شباب أهلي دبي غدا
الرد على تعليق 