اسرة الشاهد

-غياب حرية التعبير شجعت على انتشار الاشاعة
-الحكومة تتكلم عن استرايجيات وخطط ولا نرى إلا الفقر والبطالة
-بيع وشراء الاصوات أصبح بيد عصابات 
-لم نرى تقدم الا في ترخيص السيارات و الاحوال المدنية 
-لا يرفع نسبة الاقتراع الا ثقة الناس بأداء النواب
-الصحافة الورقية اعدمت بيد القائمين عليها
-قمة الوطنية الحفاظ على كيان الدولة



يرى الاعلامي والنائب السابق نبيل الغيشان أن اكثر ما يعاني منه الاعلام الرسمي بصورته الحالية غياب سقف الحريات الناجم عن تدخلات الحكومة، وأن انهيار الصحف الورقية كان بسبب القائمين عليها، مؤكدا في ذلك استمرار الحكومات بالسيطرة على القطاع و تكبيله بحيث اصبح دور الصحافة يقتصر على فئات تمتدح أفعال الحكومة و قراراتها بعيدا عن مبدأ الشفافية و نقل الواقع و مصارحة الرأي العام، مبينا بأن تقييد الحريات كان السبب في انتشار الشائعات و ذهاب الغالبية في التعبير الى مواقع التواصل الاجتماعي وعدم الالتفات الى وسائل الاعلام .

ونبه الغيشان الحكومة الى ضرورة امتصاص غضب المواطن والاستماع واستعادة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مؤسسة البرلمان لاهميتها الدستورية، مشيرا الى الابتعاد عن التدخل بتغيير قناعات النواب وخياراتهم مستندا على تجربته البرلمانية والتراجع الذي اظهرته استطلاعات الرأي، متهما العملية الانتخابية خلال عدة مجالس سابقة بالتشويه من خلال ما يزعم تزوير اصحاب الاموال المرشحين لارادة الناخب عبر عمليات شراء الذمم وباستخدام المال الاسود عند اجراء الانتخابات .

جاء ذلك باللقاء الذي اجرته الشاهد معه حول تجربته النيابية، وموقعه بين الجسم الصحفي و الاعلامي، واطلاعه على القضايا والمشاكل التي تواجه الصحافة الورقية بشكل خاص والقطاع الاعلامي بشكل عام، وللوقوف معه على النتائج المستقبلية لوضع الاحزاب ومجلس النواب القادم عند تطبيق مخرجات و قوانين اللجنة الملكية في اصلاح المنظومة السياسية .

في طليعة ما تطرقت اليه الشاهد، المشاكل التي تواجه الصحافة الورقية وهي احدى القضايا الابرز في الملف الإعلامي، والمشاكل التي يواجهها القطاع من محاولات اختراقه من الحكومة او التأثير عليه، أوضح الغيشان أن الاعلام الاردني بقطاعيه العام والخاص بمأزق، سواء بالصحافة الورقية او الالكترونية، فالقطاع العام بالاصل كان يعاني من مسألة حرية التعبير وكان سقف الحريات شبه غائب، وهو مقتصر على فئات واشخاص تمتدح افعال و قرارت الحكومات، وهذا الامر مازال مستمر، وتدنى اكثر من السابق، وهذا ايضا انتقل للقطاع الخاص .
والصحافة الورقية شبه ميته ولأسباب ذاتية من قيادات هذه الصحف والسبب الاخر هو نتاج دور الحكومات فيها، فلا توجد حكومة في الدنيا إلا و تريد ان تسيطر على قطاع الاعلام، ويكون الخاسر طبعاً هو المواطن والشفافية والمكاشفة. 
الاخطر من ذلك ان وسائل الاعلام برمتها هبطت من سقفها، و ان تحدثنا عن الرأي الدستور نرى السقف فيها منعدم بالمطلق ونادرا ما تجد فيها مقال ينتقد افعال او قرارات الحكومة .

غابت الحقيقة وانتشرت الاشاعة

في سياق اهتمام الغالبية من الناس بمواقع التواصل الاجتماعي اكثر من اهتمامهم بمتابعة وسائل الاعلام، بيّن الغيشان بأن للتطور التكنولوجي وثورة المعرفة دورا في جنوح الناس والتحول الى التواصل الاجتماعي وهنا لا أعتبر صفحاتها من الاعلام ولا اصنفها بذلك، لان الاعلام هو مؤسسات يعمل فيها صحفيون متمرسون ولهم تسلسل هرمي وظيفي سواء كانوا محررين او مسؤولي اقسام و ادارة، بينما التواصل الاجتماعي تباع لاشخاص غير مهنيين يتناقلون حدث او مسألة ما بادوات النسخ لا تخرج عن اطار الدردشة برغم انها المسيطرة على الساحة.
اليوم عندما تغلق وسائل التعبير وتهبط الحريات الاعلامية يهرب البعض عبر صفحاتهم للشتيمة و الاساءة للدولة ومؤسساتها، او يتم نشر الاشاعة التي تزداد حدتها عندما تغيب الحقيقة، لذلك نحن لا نستغرب حجم الاشاعات اليومي وهذا ناتج عن غياب حرية التعبير، فعندما تشاهد شخص عبر شاشة التلفزيون الاردني لا تجد الا رأي واحد يمثل رأي الحكومة، وهذا خطير على مستقبل النظام السياسي، وهو الذي يؤدي الى غياب الثقة، فعند غياب منصة الحوار تتولد مظاهر التشكيك بالدولة، ومثال ذلك موضوع المتقاعدين العسكريين وما دار حوله من تأويلات في ظل غياب وسائل الاعلام .

و اضاف، عانينا من حدث قبل عامين في سقوط لصاروخ بمناطق عجلون و تم تصويره ولم تخرج الحكومة لتقول لنا القصة وإعلامنا عن الجهة التي اطلقت الصاروخ، ومن حق الناس ان تعرف، والمعرفة او المعلومة تتقدم على كل شئ، تقدمنا بالتكنولوجيا بكل وسائلها ولكن لم نتتقدم بالحريات، فالمواطن اليوم ومن خلال الهاتف الذكي يمتلك كل المعرفة .
سقف الحريات تراجع في الاعلام وهذا التراجع لم اقرره أنا، إنما المؤسسات الدولية المراقبة للدول لهامش الحريات و منها الاردن الذي تراجع بشكل كبير جدا بالحريات.
وحرية الاعلام هو أن يكون هناك تعددية وليس ان تكون وسائل الاعلام في اتجاه واحد مثلها مثل الديموقراطية في اتجاهين ان يكون الرأي الاخر موجود امام الرأي العام.
و تابع الغيشان "اذا كان هناك شخص ما يريد ان يطرح شعاره السياسي، فورا نجده يذهب للاساءة والشتيمة على الدولة ورموزها وعلى مؤسساتها، وهذا يؤدي الى الفوضى، قمة الوطنية الحفاظ على كيان الدولة، اما الفوضى فقد جربوها الذين من حولنا"، ومن حق الناس ان تطالب الحكومة بحقوقها الشرعية، سواء في البطالة والفقر والتهميش السياسي والحريات العامة و التنظيم النقابي، و لزاما على الحكومة ان تسمع وتفتح صدرها وعكس ذلك هذا وذاك سيلجأ الى الشارع ويعمل على التخريب والتكسير او يستغل هؤلاء من جهات مغرضة وخارجية .

وفي تعقيبه على الشاهد قال الغيشان، اشتغلت بالاعلام لسنوات طويلة في تغطية رئاسة الوزراء ومجلس النواب وكنت على شرفات المجلس لعشر سنوات قبل ان اكون نائب، و كنا نحضر في رئاسة الوزراء لحين تلقي الاخبار لنشرها بوجود مندوبي وسائل الاعلام، واصبحت التغطية اليوم تقتصر على حدث (مناقرة النواب) واغفال القضايا المهمة والقوانين التي يمررها المجلس دون شرحها للناس ..
وأضاف، "في ايام شبابنا كان خبر التعديل الوزاري يصدر من الاعلام الاسرائيلي، وهذا ليس من مصلحتنا التي تهتم بالانفتاح، والحكومات تعمل على برامج و استراتيجيات، بينما نشهد بالمقابل ازدياد بالفقر و البطالة، وتعيين موظفين اكثر من اللازم في ادارات الدولة ، وشلل كامل في ادارة المؤسسات، ولم نرى تقدم فيها الا في ترخيص السيارات والاحوال المدنية ، وما عدا ذلك يرجع المواطن يسب ويشتم السيستم و البيروقراطية جراء ما يواجهه في انجاز معاملاته .

البرلمان بخطر

وفي سياق الدور البرلماني وتعاون الحكومات في مواجهة الازمات قال الغيشان "الموظفين الذين هم عصب الدولة يعانون من الغلاء نتيجة عدم زيادة الرواتب و نتيجة الرفع الحاصل باسعار الوقود، وأنوه هنا الى اجراء الحكومة برفع مادة الديزل التي تقوم على تحريك المصانع.
وعلى الدولة اليوم امتصاص غضب المواطن والاستماع له للابتعاد عن الشائعات واستعادة مؤسسات الدولة، ولا يجوز هذا التراجع الذي اظهرته استطلاعات الرأي بمؤسسة البرلمان (وبهذا الوضع اللي بنشوفه) والبرلمان مؤسسة دستورية مهمة، وعلى الدولة المحافظة عليها، نذهب الى هندسة الانتخابات سلفاً، ونسمح بشراء اصوات الناخبين، بيع وشراء الاصوات بالاردن اصبحت تديرة عصابات ، وهذا ما يؤدي الى تاكل النظام السياسي وسمعة مجلس النواب وسمعة صناديق الاقتراع و التراجع باعداد المصوتين " في الانتخابات الاخيرة نسبة الاقتراع 27%، بدي اشوف المرة الجاية كم ستكون النسبة، اذا ما بقي الحال على ما هو عليه في عمليات شراء الاصوات والتدخل في النتائج، فهذا نظام سياسي محترم عمره مئة عام، لا يجوز التفريط به لأجل إرضاء واحد فاشل يصل للبرلمان، واذا ترك الخيار للناخب بعيدا عن التدخلات يصبح لدينا وطن ومؤسسات دولة يؤدى لها التحية من المواطن ."

وفي رده على الشاهد حول فرصة نجاح الاصلاحات السياسية فيما اذا بقي الشارع لايثق بالاحزاب والانتخابات النيابية، قال الغيشان: " إن الاردن بحاجة الى اصلاح شامل، فالبطون الجائعة و الظروف الاجتماعية الضاغطة و الاقتصادية لا يمكن لها ان تقنع الناس بالذهاب الى الممارسة الحزبية، واليوم نرى اعداء الاحزاب هم الذين يقومون بإنشاء احزاب والمواطن يعي ما يشاهد من كان ضد الاحزاب صار يدعو للأحزاب فالعمل الحزبي ينطلق من القاعدة ويحتاج لقائد سياسي وفكرة وبرنامج سياسي مهم، هكذا يقول التنظير السياسي والأسماء التي تقوم على تأسيس الاحزاب ليس هم القادة الذين ينتظرهم الناس .
وأضاف، من سنه كان ثلاث او اربع احزاب تحت التأسيس "ماكلين الجو"، هل سمعنا حزب واحد منهم اصدر بيان عن وضع سياسي بالاردن او عن وضع اجتماعي مثل سقوط عمارة اللويبدة، إذن كيف لي أن اعرفك وأن تهرول لعقد اجتماعات بالكرك والطفيله وعلى مادبا مع شباب و نساء، وجميعها تخجيل دون ما يصدر عنك بيان اعرف منه لونك السياسي وبدون ما اعرف موقفك من الاحداث ، ليس هكذا تبنى الاحزاب.
المشكلة ليست بالقانون انما المشكلة تكمن بالتطبيق، "اليوم اعطينا 41 مقعد للكوتا حتى نعمل نجعل ستة او سبعة احزاب والباقي ليس له مكان فما الهدف من هذا الكلام.
بعض الاحزاب اليوم اخشى ان تتفكك اثناء الانتخابات لانها قائمة على مصالح، وأكبر حزب يستطيع وضع 40 مرشح بقائمته عند الانتخابات، والاختيار على اول خمسة منهم.
كذلك اليوم اخذت من قانون الانتخاب 41% وبالدورة مابعد القادمة بدك تاخذ 60 % من المقاعد هل من المعقول ان اعطي الاحزاب هذا الكم من المقاعد وهي على هذا الشكل ؟ لايصح.
الدولة تواجه معضلة بقوائم الناخبين في اشتراط القانون على تحديد مكان السكن، و هذا يؤدي الى نقل 350 الف ناخب من الشمال الى الجنوب الى الغرب والشرق من المناطق ويضعهم في عمان، وهؤلاء لن يقترعوا ولا يصوتوا بغير مكان مسقط الرأس، لأن كل منهم يذهب لكي يصوت لجماعته ولا يعرفون واحد من المترشحين بعمان .
و ايضا هناك 200 الف مواطن اردني على قائمة السكن الغير محدد بالتالي لدينا نصف مليون مواطن بسجلات الناخبين لن يصلوا لصناديق الاقتراع.
وإذا اراد اي منهم اثبات مكان اقامته الحقيقي سيمر بعدة تعقيدات تتطلب مراجعة وموافقات الحكام الادارين ثم التحويل الى مركز الامن للكشف على موقع السكن، (سويناها قنبلة ذرية).
وهناك مسألة مهمة ان من يخرجون من عمان ليصوت في بلدته يسمون بعلم الاجتماع (بالنخب )، و من خلال النخب توصل الدولة رسائلها للمناطق .
هذه النخب اذا انقطعت عن مراكزها بالاطراف لن يصبح لها دور بالحياة الاجتماعية، وتعد هذه مشلكة بالقانون يجب العودة اليها ومعالجتها، والقانون لن يرفع من نسبة الاقتراع الا بوجود الثقة بصندوق الاقتراع، كما أن مجلس النواب الذي هو اساس الحياة السياسية بالاردن لم يسقط الحكومة الا بسنة 1961، ومن ذلك العهد الى يومنا لم تسقط اي حكومة، "انا شو بدي من مجلس النواب"، وأثناء نيابتي كنت اقول تسقط مئة حكومة و لا يسقط مجلس نواب واحد، و كانت الردود تقول هذا ممنوع .

وعن رأيه بالتعديل الوزاري قال، "المواطن لم يعد يحتمل الحكومات ولا المجالس النيابية، الناس بالمجمل أصبحت تربط قضاياها الخدمية و المعيشية في اي شيئ تتحرك به الحكومة، وحتى نكون واضحين (لا اللي جاي افضل من الرايح و العكس) وكل مجلس يأتي يكون اسوأ من ما قبله و القادم اكثر سوء".
وتابع الغيشان: "لايجوز ان يتكرر نفس الشخص بالمجلس، واليوم نحن نتحدث عن الشباب وهنالك اشخاص لهم مصداقية ويحظون بشعبية بالشارع لا نراهم نوابا، بعكس ما جرى في تشكيلة الاعيان الاخيرة وأصبح هناك شيئ من التنويع، ونريد تنويع اكثر من الشباب الاردني وهؤلاء صرف عليهم عشرات الملايين من الـ (NGOS) خلال السنوات الماضية وتدربوا على الشفافية وحقوق الانسان،" والشاب من هؤلاء بيجي إلى مجلس نواب ابكم اويسبقه اليه واحد من قرايبة سايق بكم او واحد معاه ربع مليون ليرة و بترشح للانتخابات ، وقرابته الثاني البريفسور بخسر"، اكبر عملية فساد او تزوير يمكن ان تمارس ، هي تزوير ارادة الناخبين.