أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية اهم الاخبار وزراء سابقون واعيان يكشفون طوابق الحكومات

وزراء سابقون واعيان يكشفون طوابق الحكومات

26-08-2015 10:32 AM
الشاهد -

اثناء مناقشة تدهور القطاع الصحي في حضرة رئيس الوزراء والنواب
الحسبان: مكونات القطاع الصحي مشتتة ولا تخضع لحكومة واحدة
حمزة: نقابة الاطباء احبطت مشاريعنا
العبادي: تزايد في السكان يقابله انخفاض في موازنة الصحة
الفايز: لا بد من استقدام اطباء من العراق ومصر لسد النقص بالمستشفيات
ابو حسان: سوف لا نجد طبيبا في القرى والبوادي نتيجة قرارات التعليم العالي
كتب عبدالله العظم
شهدت قاعة الصور في مجلس النواب هجوما صارخا لوزراء الصحة السابقين على سياسات الحكومات التي كانوا ممثلين فيها في عهود ماضية امتدادا الى حكومة النسور القائمة في تناولهم لقضايا القطاع الصحي المشاكل والمعيقات التي تواجه وزارة الصحة. وجاء ذلك في الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء عبدالله النسور ووزير الصحة والذي دعت اليه لجنة الصحة لمجلس النواب وبحضور وزراء الصحة السابقين وعدد من النواب وبرئاسة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة. حيث استعرض الطراونة ورئيس اللجنة رائد حجازين عددا من المشاكل التي تواجه القطاع ابرزها النقص الحاصل في الاطباء المختصين والجراحين والعامين وكوادر المستشفيات وسوء الخدمات فيها، والمطالبة في التأمين الصحي الشامل للاعيان والنواب وعائلاتهم لمدى الحياة اسوة بالوزراء والتعديل على تعليمات السن للاطباء. واثناء الاجتماع كشف وزير الصحة الاسبق ياسين الحسبان الغطاء عن اهم القضايا والتي تواجه القطاع بحكم تجربته التي عايشها ويطلع عليها في هجرة الخبرات والايرادات التي توفرها الحكومة للوزارة. واضاف الحسبان في مداخلة ساخنة قال فيها ان كل مكون من مكونات القطاع يعمل بسياسة مستقلة بدون نهج تشاركي مع الاخرين وله نظامه الخاص سواء في المستشفيات الخاصة والعامة ووكالة الغوث وكأننا لا نخضع لحكومة واحدة تسيطر على هذا القطاع، كما وانوه هنا الى ان الانفاق الصحي لعام 2013 بلغ 1,7 مليار دينار وان هذا الانفاق برغم وجود بحدود (103) مستشفيات و12 الف سرير وكفاءات طبية متميزة الا ان مواطننا الاردني غير راضي عن الخدمة الصحية وانه لا حل لهذه المشاكل الا اذا جمعنا ما يصرفه الديوان الملكي للتأمين الصحي ومصروفات النفقات العامة ورئاسة الوزراء من تأمينات في ايناء واحد سوف نؤمن الاردنيين احسن تأمين ولحل هذه المشاكل ايضا انه يجب ان تكون هناك مظلة واحدة او هيئة واحدة تنظم هذا القطاع للسيطرة عليه لانه وعندما كان المجلس الصحي برئاسة الوزراء كان غير مجدي فكيف ستكون جدواه في ربطه مع وزير الصحة؟ ومن جانبه حصر وزير الصحة الاسبق زيد حمزة حديثه عن القطاع في الكفاءات الطبية عبر خمسين عاما واضاف ان هذه المشاكل وقفت عليها لحلها ولكن كما تعرفون ان نقابة الاطباء احبطت المشروع الذي تقدمت فيه وبتقديري ان سبب مشكلة الكوادر السماح بفتح عيادات خاصة ولذلك فان الحل العاجل هو التعاقد مع اطباء هذا البلد وهم موجودون ويرغبون بتقديم الخدمة ومنهم من يتقدم بهذه الخدمة براتب رمزي للحصول على شرف العمل العام وهناك جراحون عامون لم يحملوا المشرط لاكثر من اسبوع. كما ويوجد آلية اخرى نجد ان الاختصاصي بعد ثلاث سنوات من الخدمة يخرج من كوادر الوزارة وهذا سببه تدني الرواتب وهذا ايضا من حقه ان يبحث عن راتب خارج القطاع سواء بالهجرة او بالتعاقد مع القطاع الخاص. ومن جانبه ضرب وزير الصحة الاسبق ممدوح العبادي مثالا على تزايد عدد السكان وما يقابله من تحضيرات ومخصصالت مالية وبشرية تتوافق مع التزايد السكاني. واضاف العبادي اننا نشهد بين الحين والاخر تسرب للاطباء من كافة التخصصات وعند اطلاعي على الاستراتيجية لعام 2013 وعام 2017 اجد غياب التقييم الصحيح حيث انخفضت موازنة وزارة الصحة في 2015 ما قيمته تسعة ملايين دينار عن موازنة عام 2013 ونحن ندرك تزايد عدد السكان المحلين وزيادة في عدد المهاجرين للاردن بينما نجد تراجعا في موازنة وزارة الصحة بشكل ملحوظ فكيف للوزارة ان تستورد كفاءات من مصر او غيرها في ظل تراجع الموارد، حيث يفترض زيادة الموازنة للقطاع بنسبة 5٪ نتيجة زيادة عدد الاطباء والممرضين والموظفين الجدد وشراء الاجهزة وغيرها ولذلك يجب على رئىس الحكومة رفع موازنة الوزارة. وفي مداخلة لوزير الصحة الاسبق نايف الفايز اشار الى تجربته في مستشفى الامير حمزة بشكل عام دونما ان يوضح آلية ذلك وقد استعرض في مداخلته بانه ما زال عدد من الاطباء على رأس عملهم وبراتب شهري 1500 دينار وذلك في محور حديثه عن تسرب الكفاءات للمستشفيات الخاصة. واضاف انه من الواجب الان استقدام الايدي العاملة من اطباء مختصين من مصر والعراق لسد النقص الحاصل بين الاطباء ولكونه هناك قسم كبير من الاطباء المحليين يرفض الخدمة في المستشفيات البعيدة من مكان اقامته مثل الطفيلة او معان او الرمثا وان هؤلاء يعملون في القطاع الخاص وبفترات قصيرة يستطيعون ان يغطوا تكاليف معيشتهم. كما واقترح القاضي فكرة الطائرة لنقل الجلطات الدماغية والحوادث على الطرق للتنسيق مع المستشفى المتواجد به الطبيب المختص للحالة ونقل المريض لكونه لا يوجد كافة التخصصات في جميع المستشفيات مع العلم بان كلفة الطائرة قليلة وربطها مع الدفاع المدني. نقيب الاطباء العين هشام ابو حسان وضح من جانبه الخلاف ما بين النقابة ووزارة الصحة في تنسيب الاطباء والاختصاص ورفض الوزارة للتعيينات في كل مرحلة، واضاف ابو حسان ان المشكلة في وزارة الصحة مشكلة مزمنة منذ 25 سنة منها مشكلة المقيمين وحملة الشهادات وان لا تقل الحوافز عن اثني عشر نقطة رفع رواتب الاطباء عند التقاعد وهناك قرار سابق في عهد رئيس الوزراء سمير الرفاعي ولم ينفذ في رفع الراتب بنسبة 300 دينار كما يجب رفع علاوة الاخصائيين الى 160٪ ورفع علاوة المقيمين الى 200٪ وهذا يجعل من الوزارة جاذبة وليست طاردة. كما ويوجد في الوزارة هدر هائل للمسلتزمات الطبية كذلك من الاثار التي تؤدي الى مشاكل في الوزارة ما تمخض من قرار من التعليم العالي في رفع القبول في الجامعات المحلية والخارجية الى معدل 85 وهذا يعني انه لن يكون لدينا بعد عشر سنوات خريج واحد من بين القرى والبوادي وخارج المدن الكبيرة، ويفترض ان يكون المعدل ما بين 70 - 80٪ .





تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :