- تشابه بالبرامج وفوضى بـ«العمل».. واقتصار على الجانب الخيري

مطالب بإدخال تعديلات على قانون «الجمعيات» ودعمها حسب نشاطاتها

تعد الجمعيات الخيرية احد الابواب التي تفتح لالاف الأسر الفقيرة والمعوزة في مختلف محافظات المملكة، حيث تعمل حوالي اربعة الاف جمعية خيرية بميزانيات تصل مجتمعة الى ملايين الدنانير، وتخضع من حيث السماح بتأسيسها وممارسة عملها لرقابة وزارة التنمية الاجتماعية.

اغلبية الجميعات تقوم بدور خيري، يتنوع ما بين تقديم المعونات والمساعدات ودعم الأسر الفقيرة ومساعدة الفئات المهمشة وذوي الإعاقة، والشباب والنساء.

ورغم العدد الكبير لهذه الجمعيات والدور الذي تؤديه، إلا أن تأثيرها بإحداث تغيير أو نقلة نوعية في مجال التنمية، لا يزال محدودا وغير ملموس لدى فئات عديدة في المجتمعات المحلية.

وحسب مختصون، فان معظم الجميعات لم تستطع تطوير أدائها بصورة يمكنها من التحول إلى دور تنموي يساهم بإحداث نقلة نوعية بحياة المستفدين منها، من خلال البر امج التدريبية والتأهيلية أو من خلال برامج التوعية ورفع القدرات، فقد اقتصر دورها على الجانب الخيري فبقي الفقير على فقره والضعيف على ضعفه، إلا بحالات نادرة تحولت إلى قصص نجاح لقلة مثيلاتها.

أسباب عديدة حالت دون تطوير أداء هذه الجمعيات، منها تشريعية ومنها بسبب ضعف التمويل، وأخرى تعود إلى قلة مهارات بعض القائمين عليها، فضلا عن كثرة عددها فالازدحام يعيق الحركة، والازدواجية في الاهداف والنشاطات والبرامج التي تتبناها الجمعيات الخيرية، وأيضا عدم حصولها على الإعفاء الضريبي.

أما السبب الذي لا يقل أهمية عما سبق، هو عدم وجود رغبة لدى بعض المستفيدين مما تقدمه هذه الجمعيات، بالسير في المجال التنموي واكتساب مهارات تمكنهم من الدخول في سوق العمل أو بإنشاء مشروع صغير يدر عليهم الدخل، فالدنانير القليلة التي يحصلون عليها أفضل لهم من التعب والعناء في العمل للحصول على دخل... إلى جانب أن هناك فئات من المستفيدين من دعم هذه الجمعيات، هم أشخاص بسبب طبيعة اوضاعم الصحية أو المعيشية، من الصعب أن تؤثر بحياتهم أي نشاطات أو أي برامج تأهيلية وتوعوية.

ويرى قائمون على هذه الجمعيات أنه ينبغي توجيه التمويل والدعم على برامج التدريب والتشغيل لإحداث تأثير على الصعيد التنموي، ولمساعدة الأسر العفيفة وذوي الدخل المحدود على ان تكون قوة انتاجية اقتصادية فاعلة في المجتمع.

وطالبوا بإدخال تعديلات على القانون الناظم لعمل الجمعيات، لجهة زيادة عدد المؤسسين لها، ليمثلوا اكبر شريحة ممكنة من مجتمعهم، إضافة الى تقييد انشاء الجمعيات متشابهة الاهداف، وان يكون الدعم المقدم من الوزارة متناسبا مع نشاط كل جمعية وما تقدمه من دور على صعيد مجتمعها، وطالبوا ايضا بتوفير الدعم المالي، خصوصا لمسار برامج التمكين الاقتصادي لفئة الشباب والنساء.

$ قررت أن تفتح ملف الجمعيات الخيرية في محاولة منها لوضع تصورات تساهم في تطوير عمل الجمعيات الخيرية، لتجاوز العقبات والعثرات، حيث نحاول في هذا الملف الاجابة على أسئلة عديدة منها...

ما هي اسس ترخيصها وما هي المخالفات التي يمكن ان تؤدي لحلها؟، وهل تخضع هذه الجمعيات للتقييم الدوري؟، وماهو دور الوزارة في حال مخالفة الجميعات للانظمة الناظمة لعملها من حيث تلقي المساعدات وتوزيعها وطبيعة الانشطة التي تقوم بها؟.

ماذا عن اموال التبرعات التي تحصل عليها الجمعيات، هل تخضع للرقابة، وهل تعتبر الاموال فيها اموال عامة، وبالتالي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة؟.

وماذا عن الاتحاد العام للجمعيات الخيرية، ما هي موارده المالية واين تصرف، وما دور المرأة والشباب في هذا القطاع سواء كونهم عاملين في القطاع او من اهم متلقيي الخدمات منه؟؟