الشاهد -
في المقابلة التي اجرتها معه الشاهد حول ابرز الاحداث النيابية
مجلس النواب معقد وغياب الزملاء اساء لسمعتنا
الديمقراطية ليس بمد الايدي والشتائم
ليس من مصلحتنا التأخير او عدم انجاز التشريعات الاصلاحية
دعم اللاجىء السوري كان على حساب معيشة اللاجىء الفلسطيني
حاوره عبدالله العظم
بين النائب عيد المحسيري في المقابلة التي اجرتها معه صحيفة الشاهد اثناء حديثه عن اداء مجلس النواب السابع عشر بانه مجلس ناجح ويشار له بالبنان بين الاوساط الشعبية بالاضافة الى ما ذكره من السلبيات التي تمارس من بعض النواب منها ما يتعلق في تهريب وعدم اكتمال النصاب وما يواجه بعض الجلسات من مشاكل تؤدي الى توقفها او تحول دون الاستمرار فيها كما واعتبر المحسيري المجلس معقدا على الرغم من الاشادة في الاداء النيابي. وفي سياق ذلك قال لقد شهدنا في بداية عمر المجلس الحالي مناكفات بين الجسم النيابي وملاسنات ويعود ذلك لعدم تناغم النواب وقلة خبرتهم بالعمل البرلماني غير ان تلك الاحداث المؤلمة تلاشت تماما ولم تؤثر في عمق الرسالة التي جئنا لتحقيقها بعد انخراط الزملاء في العمل وتفهمهم للعلاقة التي تربط النواب فيما بينهم مع مرور الوقت الذي اجتازه المجلس ونحن الان على ابواب الدورة العادية الرابعة. واضاف المحسيري ان الديمقراطية لا تقوم على مد الايدي والملاسنات والمناكفات او الفوضى وما ينعكس سلبا على النواب في الشارع الاردني. وجوابا على الشاهد حول ما يشاع بين النواب على مساري قانون الانخابات ورحيل الحكومة. فقد عكس المحسيري صورة التوقعات للعديد من النواب التي جاءت مؤخرا لتقول انه لا يوجد نية او ارادة لدى الحكومة في انجاز قانون جديد للانتخابات النيابية. وفي حديثه حول ذلك قال انه من المؤكد والواضح لنا ان الحكومة جادة في صياغة قانون اصلاحي للانتخابات النيابية وسيعرض على المجلس في دورته العادية الاخيرة، نظرا لتوجهات جلالة الملك والتي جاءت في خطاب العرش السامي للنواب ولا ارى ان الحكومة ستعاند الملك في هذا الشأن الذي ينتظره المجتمع الاردني بكامل اطيافه الاجتماعية والسياسية او الحزبية ونحن كنواب لدينا توجه في التركيز على تقريب وجهات النظر الاجتماعية والنقابية والحزبية للوصول الى قانون عصري يرضي الى حد كبير كامل الاطراف، وليس من مصلحة احد التأخر في التشريعات الاصلاحية مهما بعدت او قصرت لاننا نؤمن بدفع عجلة الحريات والديمقراطية ولا يعني تأخر القانون الى الدورة العادية المقبلة اننا سنكون محصورين في الوقت او يكون ذلك مبررا نستند عليه لعدم اشراك كافة المعنيين سواء احزابا او نقابات او غيرها في التشاور والتحاور حول القانون وخصوصا في بعض مواده الخلافية والمهمة في التعدد بالاصوات بحيث يعطى للناخب حق التصويت لاكثر من مرشح ودفن ما يسمى بالصوت الواحد وكذلك اعادة النظر بالدوائر الانتخابية والقائمة الوطنية وتقليص عدد اعضاء المجلس في اعتمادنا على التوجهات الملكية مع الاصلاح السياسي والحزبي للوصول الى قانون عصري يلبي طموحات المواطن الاردني. اما وعلى المسار الاخر وما يشاع حول رحيل الحكومة اشاد المحسيري في اداء النسور في جميع القرارات التي اتخذتها حكومته وما حققته من عدالة في التوظيف والتعيينات والقضاء على المحسوبية والواسطة. واضاف في قوله انه من واجبنا في مجلس النواب ان تكون العلاقة ما بين السلطتين علاقة تشاركية، بغض النظر ان بقيت الحكومة الحالية او ان رحلت وحلت مكانها حكومة جديدة ثم او لم يتم تشكيلها من عمق المجلس فانا لا اطمع لحقيبة وزارية ولا اسعى حتى للترشح على المستوى الداخلي للمجلس لاي مقعد للمكتب الدائم كما واشير هنا الي ان مدى تفاعلي مع الحكومة يعتمد على برنامجها وحسب ما تتطلبه المرحلة. اما ان صدقت تخمينات البعض وتوقعاتهم بقدوم حكومة تخلف حكومة النسور فاني ارى بان دولة سمير الرفاعي لم يأخذ فرصته الواقعية في استمراره ببرنامجه الذي اعتمده في فترة حكومته الماضية ولهذا فأني منحاز اليه ولا يعني ذلك انني ساقف بمواجهة اي شخص سيكلف في تشكيل الحكومة المقبلة والاهم في اي برنامج قادم هو التركيز على تشجيع الاستثمار وعدم عرقلته وهو ما كان يهدف اليه جلالة الملك في رسالته الاخيرة للنسور اذ ان رؤية الملك كانت عن تجربة لربما نقلت اليه بعناية او شاهدها بنفسه في المقال الذي قاله للحكومة حول احد الموظفين الذين اعاق عجلة الاستثمار او ربما ان هذه الملحوظة نقلت لجلالته خلال المؤتمر الاخير الذي جرى في البحر الميت للمغتربين الاردنيين في ظل ما ننعم به من امن وسط بؤرة ملتهبة محاطة بنا من دول الاقليم ولكن المشكلة في تطفيش المستثمرين كان من جانب بعض الموظفين الغير منتمين وليس لديه الغيرة على البلد. وفي سياق اخر من محاور اللقاء حول الازمة السورية واللاجئين وآثار ذلك على الوضع الداخلي قال المحسيري اذا تأملنا المشهد الدامي على الارض السورية لا نجد قراءة واضحة لما سيحدث غدا من تغييرات او اية مستجدات ولا ندري الى متى ستبقى سوريا على هذا الحال املين ان تنتهي بالقريب لوقف مسلسل القتل والدمار الذي ادمى قلوب كل الاردنيين لمأساة اخواننا السوريين بالاضافة للاثر السلبي الذي يواجهنا في الاردن في ملف اللاجئين وخصوصا نحن اكثر الدول التي تعاني من تعداد اللاجئين وتدفقاتهم وهذا اثر على كثير من القطاعات واثر ذلك ايضا على اللاجئين الفلسطينيين في تقليص الدعم للاونروا وهذا كان واضحا في الفترة الجارية لتوقف الدول الداعمة عن المنح والمساعدات.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 