اسرة الشاهد

تصوير :علاء بطاط /مونتاج:محمود السامرائي 

-القائمين على حزب ارادة تفردوا بالقرار ، و لا اتفق مع سلوكياتهم
-المنظومة السياسية على المحك و لامجال للتراجع
-اتوقع حدوث مشاكل بعد الانتخابات القادمة
-التعديل على القانون الضمان فيه مساس للحسبة التقاعدية


قال النائب السابق و رئيس لجنة الاحزاب المنبثقة عن اللجنة الملكية عدنان السواعير انه كمشارك في عملية الاصلاح من خلال عمله باللجنة الملكية كان لا بد ان تكون مشاركته واقعية على الارض ، موضحا في ذلك نجاح مساعيه المشتركة مع عدد مما وصفهم بالنخب للوصول الى تأسيس حزب جديد من الاردنيين و الاردنيات ،من خلال جهد مشترك عبر الثلاثة اشهر الماضية.

و اشار بأن الحزب يتمتع باسماء شخوص معروفين في خبرتهم الحزبية و السياسية سواء من كانوا وزراء سابقين او اعيان ونواب و اكادميين و نقابيين و مثقفين و شخصيات لامعة و لها دورها و اشتغلت بالعمل العام و بمؤسسات المجتمع المدني.


و في سياق انسحابة من حزب ارادة و الخلافات التي دعت به بالخروج من ارداة قبل تسجيله رسميا .

قال السواعير في اسبابه ، تحول بالبوصلة التي كانت بمخيلته الى منحا اخر ، و الابتعاد عن تيار الوسط اليسار الذي كان متفق عليه من الجميع و الذهاب الى اليمين المحافظ ، المخالف لفكره السياسي و ايمانه باليسار الوسطي ، معرجا على التفرد بالقرار وعدم اتفاقه مع السلوكيات الداخلية في ارادة ، مشيرا الى معاناة الكثيرين منها .

و جاء ذلك خلال اللقاء الذي اجرته معه الشاهد بهدف توضيح الرؤيا المستقبلية في انجاح مخرجات منظومة الاصلاح السياسي خلال المدد الزمنية المرسومة لها .

وفي سياق ذلك قال السواعير : استحداث اللجنة الملكية كان له اسباب كثيرة اولها عدم الثقة بين المواطن و السلطة التشريعية و ابتعاد الناس عن المشاركة بالانتخابات ، و نعرف ان نسبة المشاركة بالانتخابات الاخيرة لم تتجاوز الــ 29 % و مناطق لم تتجاوز النسبة فيها الـ 5%.

و اضاف : الرأي العام يلعب دورا كبيرا عند المطالبة بحل المجلس بعد ستة شهور من انتخابه ، واعتقد ان كل هذه الاسباب دعت الى التغيير في أسس اللعبة و المبنية على قانوني الاحزاب و الانتخابات و هما العماد الرئيسي بالعملية السياسية ، و انوه هنا الى ان الاحزاب الاساس في ذلك كما يحدث بكل الدول الديموقراطية ، و هي اسباب دعت القيادة والشعب الى المطالبة بالتغيير .


ردا على الشاهد قال انا كمشارك بعملية الاصلاح من خلال عملي باللجنة الملكية مع بقية الزملاء كان لا بد لنا ان نكون مشاركين واقعيا على الارض ،و لذلك نحن بطريقنا الى تسجيل حزب جديد من الادرنيين و الاردنيات ، وهذا كان خلاصة جهد مشترك عبر الثلاث اشهر الماضية ، على افكار تجمعنا ، باعتبار اننا انهينا المرحلة الاولى في انشاء الاسس المشتركة التي يقام عليها الحزب ، و نقوم حاليا على صياغة اسس حزبنا و نظامه الداخلي ، و من ثم نسير بمرحلة الاستقطاب ، و نتوقع تقديم اوراقنا كحزب بشكل رسمي يحمل فكرة اليسار الوسط ، و هي المساحة الخالية بين الانماط الحزبية ، و في ذهننا ايضا الانفتاح على الاحزاب التي تشبهنا الى حد قريب من افكارنا ، اما للوصول الى جميع الاحزاب التي تنتمي لليسار الوسط و توحيدها او على الاقل او يكون لدينا مستقبلا لتحالف انتخابي على ضوء الانتخابات القادمة.

و عن مسمى الحزب قال نعمل مؤقتا على اسم التجمع الديموقراطي و من الممكن ايضا ان يجري التعديل على المسمى عند البلوغ الى المؤتمر التأسيسي ونخضع لقواعد الديموقراطية ، و الحزب يتمتع باسماء شخوص معروفين في خبرتهم الحزبية و السياسية سواء من كانوا وزراء سابقين او اعيان ونواب و اكادميين و نقابيين و مثقفين و شخصيات لامعة و لها دورها و اشتغلت بالعمل العام و بمؤسسات المجتمع المدني .

و في السياق نفسه و تعقيبا على الشاهد فيما ان كان التجمع الديموقراطي سيعتمد على فكر اليسار الكلاسيكي سياسيا ، اكد السواعير على الخصوصية الاردنية في بناء الحزب الذي مازال قيد التأسيس و بعيدا عن الافكار و الايدولوجيات التي لم يعاصرها جيل الشباب و الذي يشكل ما نسبته 75 % من الاردنيين ، و اضاف ان الشباب لا يهمهم هذه الايدولوجيات و ليس على صلة بها ، و الحياة الحزبية في الاوساط العالمية تغيرت انماطها و اصبحت بمساواة الحراك الشعبوي و عمادها الشباب الذي يسعى الى تحقيق مطالب دنيوية و ليس على اسس ايدولوجيات بنيت بالسابق.

و زاد في قوله :اليوم سرعة التواصل بين الشباب غيرت المفهوم السابق وحتى من يقوم على انشاء الاحزاب يجب ان يتماشى مع متطلبات العصر .

و في رده على الشاهد ، قال كل احزابنا مدنية و اصحاب فكر الدولة المدنية موجودين معنا ومساهمين ببناء الحزب ، و الدولة المدنية تنتمي لمساحة اليسار الوسط ، و لازالت افكار تيارات الدولة المدنية موجودة ضمن مبادئنا ، لكننا لسنا امتداد للتجارب السابقة ، و اخذنا بعين الاعتبار خصوصيتنا الاردنية و هو الجانب المهم .


وعلى صعيد تداعي الاشخاص المجربين من نواب و وزراء الى انشاء احزاب من خلال استغلال القانون و في معظمهم غير مرغوب بهم بين الاوساط الشعبية و لم يسبق لهم ان مارسوا العمل الحزبي . بين السواعير في رده انه لا يمكن الحكم على النوايا لدى هذه الفئة او مساعيها مقدما حسن النية حيالها ، منوها الى علامات الاستفهام القائمة و التي هي حديث الشارع ، في الانتقال المفاجئ للبعض الى الحزبية.

و بالمقابل اشار الى الفرص التي اتاحت لجانب كبير منهم الى الانخراط الحزبي ممن يؤمنون بالحياة الحزبية بمساعدة القانون الجديد ، و قناعاتهم به بخلاف القوانين السابقة و تغيير المفاهيم السابقة و الايمان بالحزب الممتد بالاردن . باعتماد البرامج و هي جماعات تسعى لانجاح الفكرة الجديدة ، لافتا الى التجارب الفاشلة التي مرت بها الحياة الحزبية.

و في سياق انسحابة من حزب ارادة الذي كان واحدا من ابرز مؤسسية و اسباب الخلاف التي دعت به بالخروج من ارداة قبل تسجيله رسميا.
كشف السواعير عن عدم قناعته بارادة جراء التغيير في وجهات النظر التي طرأت بالاونة الاخيرة و المشاكل الداخلية ، و تحول البعض بما اسماه بالبوصلة التي كانت بمخيلته الى منحا اخر ، و الابتعاد عن تيار الوسط اليسار الذي كان متفق عليه من الجميع ، و الذهاب الى اليمين المحافظ المخالف لفكره السياسي و ايمانه باليسار الوسطي ، معرجا على التفرد بالقرار وعدم اتفاقه مع السلوكيات الداخلية في ارادة ، مشيرا الى معاناة الكثيرين منها .

وعن التجربة الحالية و ما يتخللها من صعوبات قد تواجهها في المدد المحددة لنضوجها ،
قال : المقاعد الحزبية بالمجلس القادم قد تصل الى 40 % و لا تشكل الاغلبية النيابية ، و بنظري هي من اصعب الفترات التي سيمر فيها التحديث السياسي ، و هو امتحان صعب لكل المنظومة ، و اتوقع حدوث مشاكل بين الاحزاب بعد الانتخابات و خصوصا عند الذين لم يسبق لهم المشاركة بالعمل الحزبي . و الوضع سيكون صعب بعد انتخابات مجلس العشرين ، لان نسبة السياسيين لن تكون عالية ، و ستكون هناك مشاكل من الذين لم يحظوا بالمقاعد ،اي ان المنظومة ستكون على المحك ، و الامر يستوجب المثابرة و الصبر ، و لا مجال للتراجع ، و علينا ان نبقى مستمرين مرورا بالمجلس 22 و حتى المجلس الثالث والعشرين حتى نصل بالتمثيل الحزبي الى 50 و من ثم 65 %
لا توجد تجربة تخلو من المشاكل ، و من المهم جدا التصميم على انجاح المشروع و لا سيما وهي تجربة تتعلق بمستقبلنا .



و على صعيد منفصل حول ما يدور من حديث سواء بالصالونات السياسية او على مواقع التواصل الاجتماعي و مزاعم تدعو الى تشكيل حكومة جديدة و اخرى تشيع الى تعديل وزاري على حكومة بشر الخصاونة ، و الاهم من ذلك الجدوى من التعديلات التي كثيرا ما كانت تجريها الحكومة و الحكومات التي سبقت .
قال السواعير : يجب تغيير النهج في الاتجاه ، و ندرك ان مشاكلنا كلها تتعلق بحكومات "تيجي و تروح ،و ليش الوزير بطلع و اخر يدخل "و هي تجارب تدخل في معظمها بموضوع الشخصنة ، بذاك الوزير وغيره ، ونأمل الانتقال من هذا النهج ليس فقط بالنواب و بمجالس النواب و ايضا بحكوماتنا و استمراريتها و استقرارها . و الخروج من مسألة التعديل بين الفينة و الاخرى ، لنصل الى حكومة ليست منتخبة بشكل مباشر انما على الاقل الاتفاق على برامج تضمن ديمومة الحكومة لاربع سنوات مع عمر مجلس النواب .

و تعقيبا على الشاهد تجربتنا في تسمية حكومة عبدالله النسور من قبل الاغلبية البرلمانية و تشاور حولها . اكد السواعير على عملية التشاور حول شخص رئيس الوزراء الذي سيكلف بتشكيل الحكومة وذلك بفترة ما بعد المجلس القادم كمرحلة من مراحل التغيير الذي حددته خارطة تحديث المنظومة السياسية.


وفي مضمار اخر و حول الحديث عن التعديل على قانون الضمان الاجتماعي و الذي من المقرر احالته الى مجلس النواب على الدورة القادمة و بيان وجهة نظره في هذه التعديلات، و لكون السواعير صاحب خبرة في هذا المجال بحكم انه كان رئيسا للجنة العمل اثناء مناقشة التعديل على القانون في المجلس السابع عشر.

قال :عندما شرعنا القانون السابق بالمجلس السابع عشر و كان قانون جديد و استحدث بكامل مواده ثم جرت عليه تعديلات ، و في حال ان جرت عليه التعديلات الجديدة و التي يجري العمل عليها فهذا يفقد نوع من التماسك بين مواد القانون وخصوصا احتساب بنسبة التضخم للمتقاعدين ، و للاسف الجلسة المشتركة انذاك اعاقت التعديلات التي اجرتها لجنة العمل انذاك و كذلك التامين الصحي ، لكن استطعنا ان نزيد الاشتراكات و الاقتطاعات تماشيا مع مطالب المشتركين بالضمان في زيادة الرواتب و لكن مؤسسة الضمان اخذت زيادة الاشتركات على غير وجه حق و لم تجري زيادة على الرواتب ، و بعد ان حققت المؤسسة مردود مالي جديد في قانون 2014 .
اما ملاحظاتي على التعديل على القانون القادم و التي لا اتفق معها لانها تمس الحسبة التقاعدية و هي اهم المواد المعروضه حاليا ، و كذلك رفع نسبة التأمين الصحي الذي تطالب به المؤسسة مطالب ليست بمكانها ( مش في محلها )
اما الزيادات على التضخم ايضا لم تكن بحجم الزيادات المطلوبة و حسب القانون السابق ان لا تزيد عن عشرون دينار برغم كلفتها البسيطة على المؤسسة.