تدرس الآثار المباشرة وغير المباشرة للزيادة غير الطبيعية في عدد السكان من وجهة نظر اقتصادية، إذ تؤدي مجتمعة إلى ظهور العديد من المشاكل المترتبة وأهمها الفقر الذي ينعكس سلبًا على الاقتصاد،[١] والآتي يوضح هذه الآثار:

الآثار المباشرة
هنالك العديد من الأثار المباشرة للزيادة غير الطبيعية في عدد السكان وهي:

تقليل حصة الفرد الواحد من رأس المال الخاص بالدولة، مما يخفض الإنتاجية والعوائد، وهو ما يؤدي لخفض دخل الفرد.
ترتبط الزيادة السكانية غير الطبيعية بزيادة في نسبة البطالة قد لا يمكن تقليلها فقط من خلال خطط التنمية لتوفير فرص عمل.
نقص الغذاء؛ لعدم كفاية الموارد المتاحة لتغطية النمو السكاني غير الطبيعي، مما يقلل من إنتاجية الأفراد في العمل، ويجبر الدولة على الاستيراد من دول أخرى وزيادة العبء الاقتصادي.
زيادة النفقات المترتبة لتربية الأطفال، فيقل نسبة الادخار لدى الأفراد وتنخفض مدى كفاية دخلهم لحاجاتهم وارتفاع في تكاليف مستوى المعيشة وقلة الإنتاجية وضعف التطور في قطاعات التجارة، والصناعة، والزراعة، وكل ذلك يؤثر على الاقتصاد العام.
قلة الكفاءة في القوى العاملة، والتي ترتبط بنسبة عدد العاملين إلى عدد السكان الإجمالي، ويؤدي ارتفاع معدل النمو السكاني وزيادة عدد الفئة العمرية الصغيرة غير العاملة ما يُسمى (التحول الديموغرافي)، إلى خلل نظام الكفاءة والإنتاجية.
الآثار غير المباشرة
العديد من الأثار غير المباشرة للزيادة غير الطبيعية في عدد السكان والتي تنعكس سلبًا على الاقتصاد، وهي:

الأثر البيئي: تؤدي زيادة النمو السكاني إلى الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية الصناعية، ويزيد ذلك من التلوث، والاكتظاظ، والضوضاء، ويؤدي للتعدي على الغابات والمناطق الزراعية الخضراء وقطعها وتدميرها في سبيل العمل والبناء مما يؤدي للتغير البيئي السلبي.
الأثر الاجتماعي: تقلل الزيادة غير الطبيعية من مستوى المعيشة السليمة للأفراد بسبب زيادة الطلب على المنتجات مع قلة العرض، بسبب عدم وفرة المواد الخام وقلة كفاءة العمالة والموارد، مما يؤدي لارتفاع الأسعار، وعدم القدرة على التصدير والاعتماد على الإيرادات، ويؤدي ذلك إلى تدني المستوى الاجتماعي للأفراد وبالتالي التأثير غير المباشر على الاقتصاد.
الأثر الزراعي: زيادة النمو السكاني يزيد من فكرة تحويل الأراضي الزراعية لصالح الخدمات اللوجستية من مستشفيات ومباني ومدارس، فتقل حصة الفرد الواحد من نصيب المحصول الزراعي وارتفاع البطالة في هذا القطاع، وانخفاض الادخار والاستثمار القائمين على القطاع الزراعي وهو أحد القطاعات المؤثرة في الاقتصاد.
الأثر التنموي: رجوعًا لتقديرات الاقتصاديين "يجب استثمار 2 - 5% من الدخل القومي إذا نما عدد السكان بنسبة 1 في المائة سنويًا، مما يعني أن الزيادة السكانية غير الطبيعية تقلل من مستوى الادخار الذي يستطيع الفرد أو حتى الدولة توفيره، كما ويتطلب زيادة الاستثمارات لتغطية حاجة الأفراد، أي أن الزيادة السكانية تجعل المعادلة السابقة غير متكافئة وبالتالي تؤثر سلبًا على الاقتصاد.
الآثار السلبية غير الاقتصادية "للزيادة غير الطبيعية" في عدد السكان
ويُمكن دراسة الأثر السلبي للزيادة غير الطبيعية من نواحي أخرى بعيدًا عن الاقتصاد كالآتي:

قلة الموارد الطبيعية؛ إذ تعتبر الأرض ذات إنتاجية محدودة للطعام والماء، والزيادة الكبيرة في عدد السكان يزيد من الطلب على هذه الموارد، كما تقلل الزيادة السكانية من هذه الموارد من خلال قطع الغابات، وصيد الحيوانات، وزيادة التلوث.
التدهور البيئي؛ يزيد ارتفاع عدد السكاني الكبير من مستوى الطلب على كافة الموارد الطبيعية، ويزيد مستوى الاستهلاك البشري للنفط والغاز الطبيعي، وبالتالي ارتفاع نسب ثاني أكسيد الكربون مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية والتسبب في الاحتباس الحراري، الذي يدهور البيئة باحتراق الغابات ارتباطًا بالحرارة المرتفعة وارتفاع مستوى البحار والمحيطات وحدوث الفيضانات المدمرة نتيجة لذوبان الثلوج في الأقطاب وغيرها، الأمر الذي يُحدث خلل في التوازن البيئي ويدمره.
خلق بيئة للحروب والصراعات الدولية؛ على الموارد الطبيعية وأهمها المياه لتغطية مشكلة الفقر والجوع القاتل للأفراد، وعلى الرغم من الحلول التقنية الموضوعة إلا أن الهدف لدى كل طرف سيكون القتال من أجل البقاء على قيد الحياة.


ارتفاع معدل البطالة؛ المرتبط بزيادة الطلب على الفرص المتاحة المحدودة، وبالتالي لجوء الأفراد لطرق غير قانونية لتأمين عيشهم.
ارتفاع تكاليف المعيشة؛ ترتفع الأسعار بزيادة الطلب على الموارد كافة من بينها الرعاية الصحية والغذاء والمأوى، وبسبب قلة المواد المُنتجة لها ومواد الخام.
ظهور الأوبئة؛ المرتبط بسوء التغذية وقلة الرعاية الصحية المقدمة وسوء النظافة الشخصية والفقر، فظهور أوبئة تزيد من العبء على الأفراد والدولة.

سوء التغذية والمجاعة؛ المرتبط بقلة الموارد وسوء الرعاية الصحية التي تغطي حاجة السكان، وتلاحظ المجاعات كثيرًا الآن في الدول غير النامية والفقيرة.

نقص المياه؛ سيزيد الطلب على مصادر المياه العذبة التي تشكل نسبة 1% من مياه الأرض فقط، عند الزيادة السكانية الهائلة، وبحلول عام 2025 سوف تكفي هذه المياه لـ70% فقط من سكان العالم، مما يعني عدم وصولها للمناطق الفقيرة.
انخفاض العمر المتوقع للأفراد؛ بسبب نقص الحاجات الأساسية للحياة من رعاية صحية وطعام وتوفر العمل.
انقراض الحياة البرية؛ يتوقع الخبراء انقراض 50% من الحياة البرية إن استمر النمو السكاني على وضعه الحالي بسبب التوسع على حساب الغابات والبيئات المناسبة للحياة البرية.
زيادة الإقبال على الزراعة المكثفة؛ وذلك لتغطية الحاجات لكن بأنظمة غير ملائمة لسلامة الأراضي وبالتالي تدهورها وانعدام كفاءتها للزراعة مرة أخرى.
التغير المناخي؛ وذلك بسبب الزيادة في القطاع الصناعي الذي يزيد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وارتفاع درجات الحرارة ومنسوب المياه في البحار والمحيطات وانخفاض الأراضي الزراعية، وحدوث كوارث غير متوقعة نتيجة لذلك.
الآثار السلبية والايجابية "للزيادة الطبيعة" في عدد السكان
قد تحدث الزيادة السكانية بصورة طبيعية، ولهذا الأمر جانبين للآثار المحتملة، موضحة بالآتي:

الآثار الإيجابية
بالزيادة السكانية الطبيعية، ينتج الآتي:

تزيد احتمالية ظهور العقول النيرة وزيادة الابتكارات في مجال الزراعة والطب والصناعة، أي توفير العديد من الأفكار الريادية والاختراعات الجديدة لتوفير الحاجة والطلب على العديد من الموارد الطبيعية والصناعية والزراعية والوصول للاكتفاء الغذائي، وبالتالي الوصول لطرق أكثر كفاءة لإنتاجيتها، وهذا ما لوحظ في أخر 300 عامًا الماضية وابتكار العديد من الاختراعات بسبب زيادة عدد السكان، كما يؤدي لتطور القطاع الطبي من خلال توفير الرعاية الصحية للأفراد، فيتعاقب على ذلك انعكاسًا إيجابيًا على كافة القطاعات الزراعية والصناعية والاجتماعية منها.

زيادة النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات، إذ يؤدي زيادة عدد الأطفال لزيادة الطلب على كافة الأمور المرتبطة بطفولتهم من ملابس وألعاب وكتب وغيرها، وهو بمثابة تحريك لعجلة التجارة، كما أن زيادة عدد أفراد العائلة، يزيد الرغبة في اقتناء منازل أكبر، مما ينعكس إيجابًا على القطاع الإنشائي وبالتالي على الاقتصاد ككل،

لا تزال العلاقة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي غير واضحة، فقد تؤدي زيادة السكان في دول ما إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية وبأخرى مشاكل تنموية، وتولد فكرة الهجرة التي قد تزيد من الخلل الاقتصادي.

الآثار السلبية
بالزيادة السكانية الطبيعية، ينتج الآتي:

نقص الغذاء بسبب تدهور التنمية الزراعية، بسبب زيادة الطلب على الموارد الزراعية والتوسع على حساب الأراضي الزراعية، واستغلالها بطريقة غير صحيحة، مما يؤدي لتدهور الأرض.
نقص الأرض والمساحات المأهولة، سوف يتولد التوسع السكاني غير مدروس على حساب الأرض وزيادة المساحات المأهولة وغير المنتجة.
ازدياد شريحة الشيخوخة، أي زيادة الفئة العمرية غير المنتجة والتي يقع على عاتق الدول تأمينها وبالتالي زيادة الطلب على العديد من الموارد دون كفاءة مقابلة لتعويض الطلب الحاصل.
ما هو المقصود بالزيادة السكانية "غير الطبيعية"؟
تُعرف الزيادة السكانية غير الطبيعية أو الاكتظاظ السكاني (Overpopulation) أو الانفجار السكاني (Population Explosion)، على أنه الزيادة في عدد السكان في منطقة ما بقدر يفوق كمية مواردها والقدرة الاستيعابية الخاصة بها، مما يسبب العديد من المشكلات في جميع جوانب الحياة.

ما هو المقصود بالزيادة السكانية "الطبيعية"؟
تًعرف الزيادة السكانية الطبيعية أو النمو السكاني (Population Growth) على أنها الزيادة في عدد السكان في منطقة ما، بما يتناسب مع مواردها المتوافرة، بحيث تبقى العلاقة بين معدل الخصوبة والوفيات والهجرة متوازنة، مما يؤدي للحفاظ على توازن المنطقة بكافة قطاعاتها.

العلاقة بين النمو السكاني والاقتصاد
أوضحت الدراسات المُقامة على مدار 200 سنة مضت أن العلاقة بين النمو السكاني والاقتصاد هي علاقة قائمة بحد ذاتها ولها آثاراها الإيجابية والسلبية في القطاعات كافة، موضحة كالآتي:

مقاييس ومؤشرات النمو السكاني
يشير زيادة أعداد الأطفال بالنسبة للبالغين القادرين على العمل إلى وجود نمو سكاني فوق الحد الطبيعي، وزيادة الفئة العمرية التي تتطلب التأمين، وكل ذلك سوف يزيد من الطلب الاقتصادي على بعض الموارد والسلع وتغيير نظرة المجتمعات لهذه الأمور.

مقاييس ومؤشرات اقتصادية
تتمثل المقاييس والمؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالنمو السكاني في ثلاثة أمور؛ الطبيعة وزيادة الطلب على الموارد وعدم وفرتها، والإنسان بتأثر المستوى التعليمي وتدني الرعاية الصحية، والمادية التي ترتبط بالبنية التحتية التي يقيمها الأفراد والمنعكسة على عجلة الاقتصاد.

مقياس مُعّدل النمو السكاني ومؤشر التبعية مقابل مقياس الناتج المحلي الإجمالي
يتأثر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدولة الذي يرتبط بسلعها ومواردها وخدماتها، فالنمو الزائد يؤدي لاضطراب نصيب الفرد الواحد فيتأثر دخل العائلة، ويزيد الإنفاق الحكومي لتلبية الاحتياجات، وبالتالي خفض الناتج المحلي الإجمالي.

مقياس الخصوبة مقابل مقياس ركود الأجور ومعدّلات الفقر والبطالة
ارتفاع مستوى الخصوبة يزيد من النمو السكاني غير المتوقع، وبالتالي تعزيز مفهوم الفقر وتوارثه عبر الأجيال بارتفاع البطالة، والتوجه لركود الأجور وتدنيها بسبب ما يصل له الاقتصاد من تأثيرات سلبية.

مقياس الخصوبة مقابل مقياس الادخار والاستثمار
أثبتت الدراسات علاقة بين انخفاض مقياس الخصوبة وزيادة مقياس الادخار لدى العائلات بسبب قلة التكاليف المترتبة على انخفاض الخصوبة، وتوجه الاقتصاديين لزيادة الاستثمار في القطاع الخاص وتحريك عجلة الاقتصاد.

مقياس مُعّدل النمو السكاني مقابل مقياس إنتاجية المصادر الطبيعية
أثبتت الدراسات أن النمو السكاني يؤثر سلبًا على إنتاجية المصادر الطبيعية كافة، بما في ذلك المياه، والحياة البرية، والنفط، والغاز، والمعادن، كذلك تأثر الأراضي الزراعية والغابات.

مقياس حجم الأسرة مقابل مقياس معدّلات التعليم والصحة
تؤثر زيادة حجم الأسرة على معدلات التعليم والصحة، إذ أن الأعداد الكبيرة في العائلة قد تؤدي لسوء التغذية لأطفالها وسوء الرعاية الصحية لهم، مما ينعكس سلبًا على على الأداء المدرسي والجامعي وتدني مستوى التعليم.

الخلاصة
ينقسم النمو السكاني على جزئين، أحدهما النمو الطبيعي الذي ينعكس إيجابًا على تقدم الدول وتميزها بزيادة الابتكارات والتقدم في مستوى التعليم والصناعة والزراعة وحتى الصحة، وبالتالي التقدم الاقتصادي والازدهار بالاستثمارات المحفزة لزيادة الناتج المحلي للدولة، والجزء الآخر هو النمو السكاني غير الطبيعي الذي يترك آثار سلبية متنوعة في القطاع البيئي بسبب زيادة الطلب على الموارد وعدم القدرة على تعويض النقص فيها، والأثر الزراعي بالتوسع غير المدروس على حساب المناطق الخضراء وإتلافها، والأثر التنموي الذي يقلل من فرص الاستثمار الفعال والمُنتج، والأثر الاجتماعي الذي يُلحق الضرر في المستوى المعيشي للأفراد على كافة الأصعدة، وأوضحت الدراسات التي ما زالت مستمرة الأثر الاقتصادي لذلك وضرورة دراسته من كافة المقاييس.