الشاهد -
بعد تلويح الاونروا باغلاق المدارس وتأخير العام الدراسي
النائب رائد الكوز:هذا القرار محو للقضية الفلسطينية وهو ممنهج سابقا
احمد عقل: الخدمات قلصت منذ عام 1982 ولغاية الان لا نعرف اين ذهبت
عبدالحكيم عارف: اللاجئون مغلوب على امرهم وحقوقهم ضاعت
عبدالقادر: ما يحصل قضية سياسية بامتياز لتصفية الاونروا
احمد العزه: ان الدول المانحة استنكفوا عن الدفع
محمد البهياني: ما يحصل هو مخطط لمحاولة توطين اللاجئين في الدول المضيفة
بكر فايد: نحن نواجه مشكلة مع وكالة الغوث منذ سنوات
محمود حمور: نحن نرفض التفكير بان الاونروا تعاني من العجز
فتحي سبيتان: اغلاق مكاتب الاونروا هو تنصل الاونروا من مسؤولياتها تجاه اللاجئين
نبيل قطامي: ضاعت حقوق اللاجئين بقرار الاونروا
الشاهد-فريال البلبيسي-تصوير تركي السيلاوي
اثار قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) تقليص حجم الخدمات التعليمية المقدمة للاجئين الفلسطينيين بدعوى العجز المالي الضخم الذي وصل هذه السنة الى زهاء (100) مليون دولار امريكي حفيظة موظفيها، وقد بررت ادارة الوكالة هذا القرار في وثيقة رسمية اصدرتها مؤخرا بضرورة اتخاذ بعض الاجراءات الفورية التي تساعد على ضمان الاستمرار بدعم اللاجئين الفلسطينيين حتى نهاية العام واوضحت الوكالة انها تشهد عجزا ماليا باكثر من (100) مليون دينار ما يعني عدم توفر المال الكافي لديها لدفع كل الرواتب وتسديد فواتير الممولين. الشاهد اخذت على عاتقها فتح ملف تقليص خدمات الاونروا من خلال اخذ آراء شخصيات عديدة من المنتفعين من وكالة الغوث الدولية. * احمد العزة من مخيم الطالبية قال ان ازمة التمويل في الاونروا منذ سنوات تتقلص عاما بعد عام وان جميع سكان المخيمات يعلمون ان المانحين ذاتهم الذين استنكفوا عن الايفاء بالتزاماتهم المالية يدعمون اذرعهم الخاصة في المنطقة على شكل منظمات ال NGO المنتشرة في كافة مخيماتنا الفلسطينية وبالتالي الخروج بميزانيات صغيرة للاونروا هو عمل مقصود وكرس من حقن المورفين تمهيدا للانسحاب الكامل وتكوسا عن التزاماتها التي قامت من اجلها. وتأسست الاونروا بديلا عن الصليب الاحمر واللجان الوزارية في مناطق الشتات وجاءت بحزمة دعم وامان اجتماعي عالي التكلفة في حينه حيث تكلفت الاونروا بعلاج وتعليم وصحة وغذاء وتشغيل اللاجئين، وعن الابعاد السياسية لتقليص الخدمات اكد العزة ان تقليص الخدمات بادي للعيان وكانت الوكالة تقلص خدماتها تدريجيا حتى اصبحت لا تقدم شيئا واكد العزة ان اللاجئين كالرغيف الساخن. * محمد جمعة البهياني قال في عام 1948 تأسست وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا) بموجب قرار عام 1948 بموجب قرار اعقاب نكسة فلسطين للامم المتحدة رقم 302 في 8 كانون اول عام1949 لغرض تقديم الاغاثة المباشرة وبرامج تشغيل اللاجئين الفلسطينيين وقد بدأت الوكالة عملياتها الميدانية في الاول من ايار 1950 ومنذ هذا العام والاونروا تنتهج سياسة ممنهجة في تقليص خدماتها وخاصة في المجالات الاساسية الثلاث (الصحية والتعليمية والمعيشية) مما جعل ابناء شعبنا الفلسطيني في ظروف معيشية واقتصادية وصحية وتعليمية صعبة بعد تزايد تقليص خدمات وكالة الاونروا الى درجة انعدامها في العديد منها. واكد البهيان انه مع بدايات النكبة كانت الخدمات تقدم لكافة اللاجئين دون استثناء وفي كافة اماكن تواجدهم داخل المخيمات الا انه ومع مرور الزمن بدأت وكالة الغوث بتقليص خدماتها ابتداء من عملية الاغاثة وقطعت الحصص الغذائية عن غالبية اللاجئين واقتصادرها الان على العائلات الاشد فقرا ولمرة واحدة كل ثلاثة شهور، وفي التعليم فان الخدمات التعليمية للاجئين فقد اقتصرت على مرحلة التعليم الاساسي ولم تولي الوكالة اهتمامها بالتعليم الجامعي ما ادى الى حرمان الكثير من الشباب اللاجئين للحصول على التعليم الجامعي لاسباب اقتصادية. اما التعليم الاساسي فقد كانت وكالة الغوث تقدم كل الاحتياجات اللازمة لاتمام العملية التعليمية من كتب ودفاتر وادوات مدرسية مختلفة واعطاء الطلاب وجبات غذائية بالاضافة الى الرعاية الصحة الدورية والمستمرة وهذا ما افتقده الان الطلاب ومنذ سنوات وتحاول وكالة الغوث تقليص خدماتها المقدمة باستمرار وذلك من خلال محاولاتها دمج المدارس وزيادة اعداد الطلاب في الغرفة الصفية الواحدة بالاضافة الى عدم اعطاء بعض المناهج، واما الجانب الصحي قال البهياني حدث ولا حرج فقد كانت وكالة الغوث تقدم الرعاية الصحية الكاملة من خلال مراكزها الصحية او التحويلات الطبية الى المستشفيات الحكومية او الخاصة اذا اقتضى الامر ولعل مستشفى لوزميلا شاهد حي على ما نقول وتحول الامر الان بالتقليص الواضح في الرعاية الصحية ينقص باطباء الاختصاص والادوية المزمنة وعدم اهتمام بالتحويلات الى المستشفيات واقتصار التغطية على مبلغ محدد يقدر بمبلغ (150) دينار حده الاعلى، مما تسبب ذلك بوفاة العديد من الحالات الذين لا يستطيعون تأمين نفقات العلاج الباهظة واكد البهياني هذا ما حصل مع وكالة الغوث من تدني خدماتها ما بين السابق والحالي. واكد البهياني ان وكالة الغوث هيئة دولية مسؤولة مسؤولية تامة عن تقديم كافة الخدمات من الفها الى يائها للاجئين الفلسطينيين حتى حل قضيتهم السياسية وفق القرار الاممي رقم (194) وعودتهم الى مدنهم وقراهم التي هجروا منها قسرا، وان ما نلاحظه اليوم من محاولات لتقليص الخدمات ما هو الا مخطط لمحاولة توطين اللاجئين في الدول المضيفة وانهاء وكالة الغوث مستغلة الواقع المزري الذي تمر به المنطقة والدول المضيفة من نواحي امنية او اقتصادية ومحاولة وكالة الغوث استغلال الظروف لتمرير المخطط الصهيوني الامريكي في محاولة حل القضية الفلسطينية وفق مصالح الكيان الصهيوني وبدعم وتواطؤ عالمي ونحن كلاجئين نؤكد باننا سنواجه هذا المخطط الخبيث. * بكر فايد قال نحن نواجه مشكلة مع وكالة الغوث الاونروا بانها قامت بتقليص خدماتها للاجئين من ناحية تقديم الخدمات التعليمية والصحية والاغاثة حيث لا يتوفر الان في عيادات الوكالة الكثير من الادوية والعلاجات الاساسية وخصوصا المرض المزمن ويطلبون منا الان دمج المدارس حيث يؤدي ذلك الى زيادة اعداد الطلاب داخل الصف الواحد اضافة الى عدم توفر المستلزمات التعليمية من اقلام وقرطاسية. * رئيس جمعية مخيم الوحدات الخيرية عبدالقادر ابو نصره قال ان القرارات التي اتخذتها وكالة الغوث لها ابعاد سياسية وتصفية حسابات على الارض بين الدول المانحة، وعدم تطبيق قرار 194 وان تبني الدول لهذا القرار والزام اسرائيل بتطبيقه خلق على امتداد هذه السنوات حالة من الرعب والقلق لمجتمع اللاجئين في جميع بلاد الشتات، اما الاسباب التي ادت الى خلق هذه الحالة من الرعب والقلق للاجئين عندما بدأت وكالة الغوث بتقليص الخدمات المقدمة للاجئين وعدم التزام الدول المانحة من دعم وتمويل وكالة الغوث للقيام بمسؤولياتها المالية تجاه المؤسسات المربوطة بها، واضاف عبدالقادر انه منذ عشر سنوات بدأت الاونروا بتقليص خدماتها والدعم المادي من خدمات صحية وتربوية واجتماعية للاجئين وبدأت ادارة الاونروا تعمل حسب الامكانيات المتاحة لها وتقليص بعض التزاماتها بحجة العجز المخالي ما ادى الى زيادة تكلفة الفاتورة على الحكومة الاردنية وزيادة العبء على اللاجئين الفلسطينيين الغير قادرين على تحمل العبء المالي بهروبهم الى تسجيل ابنائهم بالمدارس الحكومية والذهاب الى المراكز الصحية بسبب عدم وجود اطباء من ذوي الاختصاص في عيادات الاونروا والنقص بالادوية الهامة من ادوية الامراض المزمنة. وعدم تحويل المرضى الى المستشفيات الخاصة ودفع تكاليف علاجهم هذا كله جعل من اللاجئين خائفين على مستقبل اللاجئي الفلسطيني. واكد عبدالقادر اما بخصوص اعتصام اللاجئين امام رئاسة وكالة الغوث في وادي السير كان سببه عندما لوحت وكالة الغوث باغلاق المدارس وتأخير البدء العام الدراسي لهذا العام بعد اربعة اشهر ما ادى الى حالة من الذعر والهلع لدى الموظفين وجاء هذا بالتزامن مع فتح باب الاستقالات الاستثنائية ما ادى الى استقالة العشرات من الموظفين ويعتبر هذا تقليص وخصوصا انه لم يتم تعيين موظفين جدد بدلا من المستقيلين مؤكدا ان ما يحصل في وكالة الغوث هو قضية سياسية بامتياز لتصفية وكالة الغوث والذي يدفع الثمن من البداية والنهاية الحكومة الاردنية. وقال عبدالقادر ان اللاجئىن ردوا على قرار الاونروا في البداية بالحوار ثم مخاطبة المسؤولين وهذا بالطبع رد سلمي بحت وبعدها قمنا بالاعتصام امام مكاتب الاونروا معبرين عن رفضنا لهذا القرار وهذه الاجراءات المتبعة وبعدها لا نعرف ماذا سيحصل اذا بقي الحال على ما هو لكن اعتقد ان اللاجئين وجميع المخيمات الفلسطينية غاضبين جدا وخائفين ايضا لان اغلاق مكاتب الاونروا هو الغاء هوية اللاجىء وفقدان حقوقه بالكامل. * محمود حمور البتالي قال نحن نرفض مجرد التفكير ان وكالة الغوث تعاني من عجز مالي جعلها لا تستطيع الانفاق على اللاجئين، وموضوع الافلاس لا يصدق لان الاونروا تتبع لسياسات دول عظمى ومشاريع سياسية، وان ما يحدث بالمنطقة وانشغال الممولين والدول المانحة بالحروب ومكافحة الارهاب وخاصة دول الخليج التي كانت الداعم الرئيس للاونروا جعل وكالة الغوث عاجزة عن الانفاق على اللاجئين، واضاف البتالي اعتقد ان الدول المضيفة ستتحمل عبئا كبيرا لسد العجز المالي مكان وكالة الغوث الاونروا واريد القول ان الاردن تحمل فوق طاقته من اللاجئين السوريين وما قبله اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين وهذا اثر على البنية التحتية وحجم الخدمات الكاملة من الصحية والتعليمية والاجتماعية حتى الجوانب الامنية وفي ظل غياب الدعم المالي من الدول المانحة جعل الامور تسيء من قبل وكالة الاونروا، واكد النبالي انه لا يوجد عجز مالي كلي في الاونروا ولا احد يصدق ذلك لان الاونروا مدعومة من الدول العظمى واعتقد ان ما يحصل له غاية سياسية. وقال ان موازنة وكالة الغوث في عام واحد ثمن صاروخ (كروز) يطلق على الآمنين في ديارهم، وان ما يحدث للاجئين الفلسطينيين ستضيع حقوق الفلسطينيين للابد بحق العودة والتعويض. * فتحي سبيتان عضو اتحاد الكتاب والادباء الاردنيين ورئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين في الاردن قال عندما صدر القرار 194 الدولي لعام 1948 والذي ينص على حق العودة وتم تشكيل وكالة الغوث الدولية بهدف اغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والذي ينص على حق العودة من اراضيهم التي هجروا منها، منوها اعتراف هيئة الامم المتحدة بدولة فلسطين والذي كان مشروطا ويلزمهم باعادة اللاجئين الفلسطينيين الى بيوتهم التي طردوا منها قصرا والذي لم تلتزم به اسرائيل ولم تطالب به الدول العربية وهو بقرار الاونروا ولكن قرار وكالة الغوث باغلاق مكاتبها يجعلها تتنصل من القرار السياسي الدولي وهو حق عودة اللاجئين الى بيوتهم، واكد السبيتاني بان جميع اللاجئين يرفضون اغلاق مكاتب وكالة الغوث ويطالبونها بان تلتزم بقرارها بالكامل. وقال بان قرار الاونروا هو اجهاض للقضية الفلسطينية والتخلي عن مسؤولياتها باتجاه اغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة وهذا القرار سيؤدي الى خلق مشاكل كبيرة للاردن يتحمل الاردن اعباء تفوق قدرته وخلق مشاكل اجتماعية وسياسية لا حصر لها. * نبيل القطامي اكد ان جميع العاملين من مسؤول وموظف هم في النهاية موظفون مأمورون وليسوا من اصحاب القرار ولا نعلم ما مصير العاملين بوكالة الغوث، وان ما يحصل له ترتيب سبق من جميع الجهات ونطالب وزارة التربية والتعليم ان ترفض تسجيل الطلبة اللاجئن كي تجبر وكالة الغوث ان تفتح مدارسها للطلبة اللاجئين وان لا تقوم بدمج الطلاب مع بعض وزيادة عدد الطلاب بالفصل الواحد سيؤدي هذا القرار لجلب الامراض لابنائنا الطلبة. * النائب رائد الكوز قال اعتقد ان هذا القرار لهو محو للقضية الفلسطينية وانه قرار ممنهج منذ عشر سنوات حيث بدأت ببرنامج تقليص الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية حتى اصبحت الامور على ما هو عليه الان واعتقد ان ما حصل الان هو لجر الاردن الى متاهات لا حصر لها ومن اجل اجبار دفع الشباب للخروج الى الشارع بحالة غضب، وقال الكوز نحن نحاول ان نعمل جاهدين على توعية شبابنا على ما يحصل وما يحاول ان يفعله الاخرين بنا. مؤكدا ان الاونروا تحاول جرنا للشارع لسياسات خارجية وجر الشباب الى الشارع وبطريقة غير مباشرة بعد ازدياد اعداد البطالة التي اجبروا عليها من وكالة الغوث وقال ان الاونروا رفعت الغطاء عن اللاجئين وراحت حقوقهم وضاعت لصالح اسرائيل. * احمد عقل اكد احمد عقل ان الخدمات قلصت بعد اجتياح اسرائيل للبنان في عام 1982 عندما قامت باخذ حصة الاردن لتتبرع للاجئين الفلسطينيين في لبنان ومنذ هذا العام الخدمات تتقلص عام بعد عام، وثانيا هناك خطأ قانوني يرتكب بالقول ان الولايات المتحدة وبعض الدول الاوروبية هم فقط مانحون وليس عليهم اي سند قانوني وهذا خطأ فادح لان الامم المتحدة عندما اعترفت بدولة اسرائيل في عام 1948 كان عليها شرط قانوني هو الاعتراف بقرار (194) والذي ينص على وجود حق عودة اللاجئين الى اراضيهم وبيوتهم التي هجروا منها والتعويض ايضا لهذا تم انشاء وكالة الغوث بناء على قرار (194) والاعتراف به وبدولة فلسطين تحت مسمى اغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم وان قرار وكالة الغوث اساء للاجئين وضيع حقوقهم ولن يصمت اللاجئين في جميع الشتات على هذا القرار. * عبدالحكيم عارف البيتاوي قال ان الشعب الفلسطيني في الشتات شعب مغلوب على امره ولا حيلة له ولا قوة عدا ان الشعب الفلسطيني لا يوجد له مسؤول او قيادي لهذا حقوقه ضائعة وجاءت وكالة الغوث لتدافع عن حقوقهم ولكن اذا قامت الاونروا باغلاق مكاتبها ستكون ضربة قاسمة للاجئين لانها بهذه الضربة ستضيع حقوق اللاجئين للابد، ونحن لا نعلم ما هو الذي يخبأ للاجئين وما حصل من وكالة الغوث لصالح من هذا القرار.