د. سامي علي العموش

الكل يتحدث عن الاستثمار وتشجيع الاستثمار ورفع السقوف المتوقعة إلى نسب و أرقام ما تكاد أن تخرج إلى الواقع حتى تصاب بالإحباط وعلى سبيل المثال فهنالك استثمار في التعليم (الجامعات الطبية الخاصة) ومن الشروط حسب النظام بأن يتشكل ما نسبته 60% لعائد الاستثمار التعليمي من خارج الوطن أي أن حصة الأردني في هذا الاستثمار لا تتجاوز 40% من حيث الاستفادة وبمعنى أصح فإذا سُمح بقبول 100 طالب فالأصل حسب النظام أن يقبل 60% من خارج أبناء الوطن و 40% من أبناء الوطن ...... ولكن نحن نعلم بأن رأس المال جبان، فإذا ما قُدر لهذا العدد ألا يكتمل فكيف لهذا الاستثمار أن يستمر وينجح في حين يسمح للطالب بغض النظر عن جنسه الأردني أن يدرس في الخارج ويحرم من الفرصة في داخل الأردن فكيف يُعقل لهذا التشريع أن يتماشى مع تعظيم الاستثمار فإذا كان الأردني لديه الرغبة بتدريس إبنه في الخارج فلماذا لا نسمح له بأن يكون في داخل الأردن بجانب أهله وذويه؟ معظماً الاستثمار ومحافظاً على العملة الصعبة التي هو وبأي شكل من الأشكال سيلجأ إلى إنفاقها في الداخل أو الخارج فأين نحن من الاستثمار يا دولة الرئيس ؟
الأردن في فترة من الفترات كانت المكان الذي يقصده كل أبناء وبنات الدول العربية للدراسة للثقة والأمان والقرب وهذا ليس بخافي على أحد فكان فيه تعظيماً للعمل التعليمي المنتج والذي يعود بالنفع ليس على الجامعات فقط وإنما على شريحة كبيرة من الأردنيين ممن يقيمون سكن الطلاب والمحلات التجارية والمطاعم والمكتبات ....وغيرها وهذا يعزز العملة الصعبة في داخل الأردن ولكن هناك من يقوم فقط بجلد الذات و إظهار العيوب وكأنما العالم المحيط خالي من المشاكل وليس لديه عيوب ( وهنا بدأ يظهر نشر الغسيل ) والكل يفهم ما معنى نشر الغسيل، لمصلحة من وإلى أي أجندة يعمل هؤلاء والمصيبة بأن كثيراً منهم يتباكون على الأردن وعلى التعليم وهنا أقول لابد من وقفة صادقة مع الوطن لتعزز الروافد وتعيد ألألق الذي عُرف عن ألأردن .
وفي هذه الأيام كَثُرَ الجلادون واللذين يتباكون حرصاً على التعليم وعلى مجالات أخرى وهم يعلمون بأننا بهذه الفترة في بدايات الخريف مقبلون على تغيرات واضحة بعد أن تساقطت الأوراق في كثير من المجالات، لعل وعسى أن يكون لهم في المركبة مقعدٌ شاغر فهذه طريقة اعتدنا عليها بأن تَكثر المناورات والأحاديث ليقول أصحابها بأنني موجودٌ تذكيراً .... لعل وعسى، ولكننا أحوج ما نكون لمن يَصدق الوطن عملاً وانتمائنا مقدماً مصلحة الوطن على البرامج والأجندة الخاصة .